اولتیماتوم ۳۰ روزه برای زمین‌‌های دولتی
قرار است از این اراضی برای تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح مسکنسازی دولتی-ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال- استفاده شود.
رئیس‌‌جمهوری روز گذشته، در جلسه شورای عالی مسکن، اعلام کرد: استانداران موظف هستند ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.
این فرمان به معنای الزام استانداران برای شناسایی زمین‌‌های دولتی و همچنین تکلیف دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت برای معرفی و واگذاری اراضی در اختیار خود برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن-ساخت یک میلیون مسکن در سال- است.
این نخستین بار نیست که فرمان واگذاری زمین‌‌های دولتی برای اجرای طرح انبوه‌‌سازی مسکن، از سوی مقامات ارشد دولت صادر می‌شود.
سابقه فراخوان واگذاری اراضی دولتی برای انبوه‌‌سازی‌‌های دولتی دست‌‌کم به زمان ساخت مسکن مهر و اجرای این طرح برمی‌‌گردد. در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز واگذاری اراضی برای تامین زمین مورد نیاز ساخت و سازهای دولتی به دستگاه‌های دولتی تکلیف شده است. در جریان اجرای پروژه مسکن مهر نیز دولت وقت بارها از طریق معاونت اول ریاست‌جمهوری، به دستگاه‌ها فرمان واگذاری اراضی برای تامین زمین مسکن‌‌سازی‌‌های دولتی را صادر کرد.
در دولت گذشته نیز این فرمان در شکل دستور واگذاری املاک مازاد و زمین‌‌های بلااستفاده دستگاه‌ها صادر شد.
هم‌‌اکنون نیز دولت سیزدهم دستور واگذاری این اراضی به وزارت راه وشهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را صادر کرده و روز گذشته این فرمان به‌طور مستقیم از سوی رئیس‌‌جمهوری به استانداران ابلاغ شد.
این فرمان در حالی به‌طور مجدد روز گذشته به استانداران ابلاغ شد که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تا زمانی‌که هزینه ملاکی برای دستگاه‌های دولتی و سایر مالکان اراضی صفر است و تملک و نگهداری اراضی و املاک مسکونی نه تنها فاقد هزینه بوده بلکه به دلیل ارزش افزوده بالای ملک، بسیار سودآور است، دستگاه‌ها و ملاکان حقوقی اراضی دولتی، از واگذاری این اراضی به نفع اجرای طرح‌های مسکنسازی خودداری می‌کنند. در واقع تا زمانی‌که اهرم‌‌های مالیاتی قوی برای ایجاد ریسک و هزینه انجماد ملکی به کار نیفتند، حتی ملاکان دولتی هم نسبت به واگذاری اراضی فریزشده خود برای اجرای طرح‌های مسکنسازی مقاومت می‌کنند.
نارسایی‌‌های طرح مسکنسازی دولت
سید‌ابراهیم رئیسی صبح دیروز سه‌‌شنبه در سومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، با بیان اینکه ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسوولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود. وی اعلام کرد: عقب‌‌ماندگی‌‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌‌ماندگی دیگر در کوتاه‌‌ترین زمان باید رفع شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد.
رئیس‌‌جمهوری همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.
رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌‌سازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌‌های اصلی اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌‌های پیشرو در زمینه صنعتی‌‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌‌های کیفی بهره گرفته شود. پیش از سخنان رئیس‌جمهور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌‌ای توصیف و تصریح کرد: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگ‌ترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملا شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادهای مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد.
