در این گزارش به موضوع اثر کنترل نوسان قیمت در بازار مسکن و اجاره در صورت تقویت عرضه آپارتمان مسکونی پرداخته شد، اما در عین حال به نقش سوداگری و سفته‌‌‌بازی در بازار نقل و انتقالات ملکی نیز اشاره و تاکید شده که کمبود ساخت‌وساز در ۸ سال اخیر نیز در کنار عواملی مثل تورم، جهش ارزی و تلاطم در بازارهای موازی نیز در افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن نقش داشته است.

در این گزارش با اشاره به وضعیت نامناسب ساخت‌وساز در بخش‌خصوصی، یادآوری شده که کارنامه دو طرح اقدام ملی مسکن و نیز مسکن مهر نیز چندان قابل دفاع نبوده و پس از گذشت ۱۵ سال، هنوز پرونده مسکن مهر بسته نشده است. همچنین پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام طرح اقدام ملی مسکن با نهضت ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تلفیق شده است.

آنگونه که «ایسنا» روایت کرده، ساخت‌وساز در شهر تهران افت محسوسی در مقایسه با وضعیت سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشته که رشد سنگین قیمت زمین و مسکن و نیز کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی زمینه‌‌‌ساز آن بوده است. به دنبال کاهش عرضه، فشار تقاضای مسکن در کلان‌شهرها شدت گرفته و اگر این تقاضا چه در بازار خرید و چه در بازار اجاره پاسخ داده نشود، به پدیده‌‌‌هایی مثل بدمسکنی، حاشیه‌‌‌نشینی، بافت‌‌‌های ناکارآمد و مهاجرت به حومه دامن می‌‌‌زد؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد ظرفیت شهرهای اطراف تهران نیز تکمیل شده و به دنبال افزایش تقاضا، قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس این گزارش قرار است در ماه‌‌‌های آینده ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به مرحله بهره‌‌‌برداری برسد، اما شاید این تعداد واحد جوابگوی تقاضای در حال جست‌‌‌وجو در بازار مسکن نباشد. پیشنهاد شده که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد تا ساخت مسکن به این شکل رونق پیدا کند. امتیازهایی مثل کاهش هزینه‌‌‌های صدور پروانه، کاهش انواع مالیات، کنترل قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی و ارائه مشوق‌‌‌هایی به سازندگان می‌تواند روند رشد ساخت‌وساز را از حالت منفی به مثبت تغییر دهد. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که در میان‌‌‌مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.