به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات دولت روز گذشته بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای سامان‌دهی بازار مسکن و اجاره‌‌بها را با هدف حمایت از مستاجران و تشویق موجران قانون‌‌مدار به تصویب رساند. بر اساس گزارش «ایسنا» از رئوس این بسته مصوب می‌‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌‌گذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد. در مصوبه دولت مقرر شد هر سال سقف رشد مورد تایید دولت برای نرخ اجاره‌‌بها متناسب با تغییرات شاخص اجاره‌‌بها که توسط بانک مرکزی اعلام می‌‌شود، تعیین شود و برای کسانی که به این سقف پایبند هستند، مشوق‌‌هایی در نظر گرفته شود.

افزون بر این در بخشی از مصوبه مذکور دولت برای اولین‌بار به‌طور رسمی به حوزه عملکرد مشاوران املاک وارد شده و ارتباط نرخ حق‌‌الزحمه خدمات آنها با قیمت روز املاک را به کلی حذف کرده است. تا پیش از این نرخ مشاوران املاک بر اساس درصدی از ارزش قرارداد تعیین می‌‌شد که به‌طور برابر توسط موجر و مستاجر (یا مالک قبلی و جدید ملک) پرداخت می‌‌شد. اما بر اساس مصوبه هیات وزیران از این پس نرخ خدمات مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می‌‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند.

البته همان‌طور که در متن مصوبه ذکر شده، اجرای این بند منوط به طی مراحل تصویب جزئیات در نظام صنفی و ابلاغ آن به مشاوران املاک است که احتمالا چند هفته به طول خواهد انجامید و تا آن زمان روال سابق در بازار مسکن حاکم خواهد بود. اما نکته قابل تامل این است که هنوز مشخص نیست نرخ تعیین‌شده با فرمول جدید برای حق‌‌الزحمه مشاوران املاک، کمتر از ارقام رایج فعلی خواهد بود یا تقریبا برابر با آن؟ کمااینکه در متن مصوبه اینکه چند درصد از ارزش معاملاتی ملک، به‌عنوان دستمزد مشاوران املاک باید پرداخت شود فعلا گنگ است و باید منتظر تصمیم‌‌گیری درباره جزئیات آن باشیم. اما بدیهی است در صورتی که فرمول جدید جایگزین فرمول سابق شود، افزایش قیمت و اجاره مسکن دیگر مثل وضعیت کنونی منافع مضاعفی برای واسطه‌‌گران ملکی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در مصوبه دولت صدور کدرهگیری و نیز استفاده از کارت‌خوان برای دریافت حق‌‌الزحمه به‌عنوان یک الزام قانونی برای مشاوران املاک مورد تاکید قرار گرفته و متخلفان مشمول مجازات‌‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌‌های مستقیم می‌‌شوند. طبق این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به‌صورت مستقیم فراهم کند.

در این مصوبه پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران به‌صورت سالانه نیز به‌عنوان تکلیف بانک مرکزی اعلام شده است. بر اساس مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستاجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهیلات را به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌‌های جوان و خانوارهای دهک‌‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌‌های عامل معرفی می‌‌شوند.

در بسته هیات دولت برای سامان‌دهی بازار اجاره‌‌بها مشوق‌‌هایی برای موجران نیز در نظر گرفته شده  است که جزئیات آن باید توسط دستگاه‌های مرتبط نهایی و اعلام شود. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌‌های مالیاتی را برای موجران واجد شرایط تهیه کنند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اعلام تصویب این بسته در جلسه هیات دولت خاطرنشان کرد: برای موجرانی که همراهی بیشتری با مستاجران در تعیین نرخ اجاره‌‌بها یا تمدید قرارداد قبلی داشته باشند، مشوق‌‌هایی پیش‌‌بینی می‌‌شود که جزئیات آن توسط وزارتخانه‌های مربوطه اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت یادآور شد: یکی از نکات محوری و مهم این آیین‌‌نامه تغییر در شیوه نرخ‌‌گذاری خدمات مشاوران املاک است؛ یکی از عواملی که برداشت می‌‌شد از عوامل مخرب در حوزه مسکن و اجاره‌‌بها است، نحوه محاسبه نرخ خدمات مشاوران اتحادیه‌های املاک است که درصدی از ارزش معامله بود. در این آیین‌‌نامه پیش‌‌بینی شده به جای این حوزه، درصدی از ارزش معاملاتی املاک مطابق با اعلام سازمان امور مالیاتی، چه در معاملات خرید و فروش چه در قراردادهای اجاره به‌عنوان حق‌‌الزحمه مشاوران املاک در نظر گرفته شود. بهادری جهرمی یادآور شد: فرآیند این امر باید در اتحادیه و هیات نظارت اتحادیه طی شود تا به صورت نهایی ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

امین‌‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در حاشیه نشست دیروز هیات وزیران به خبرنگاران گفت: اگر یک مشاور ملکی بعد از ابلاغ مصوبه مذکور بیش از نرخ اعلامی حق‌‌الزحمه دریافت کند، مرتکب گران‌‌فروشی شده است و تعزیرات با او برخورد می‌‌کند. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون‌‌های نظارت شهرستان‌ها که قیمت خدمات مشاوره‌‌ای را مشخص می‌‌کنند، موظف هستند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ کنند تا فرمول جدید حق‌‌الزحمه مشاوران املاک نهایی و لازم‌‌الاجرا شود.