اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به واسطه موج گرانی‌‌‌های اخیر رخ داد، وزارت راه و شهرسازی بسته‌‌‌هایی را به حاکمیت ارائه کرده تا مشکلات موجود در حوزه مسکن را تا حد امکان حل و فصل کند.  وی خاطرنشان کرد: امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن علاوه بر سقف‌‌‌گذاری برای رشد اجاره‌‌‌بها تصمیم‌گیری می‌شود.  قاسمی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم بر کشور به مردم ومستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.  وی درباره ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا مبنی بر سقف‌‌‌گذاری برای میزان رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی دستگاه قضایی عنوان کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق، مشکلات احتمالی را حل کنند.  وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.  قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود، به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد.  به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۰۰‌هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که از این تعداد ۶۰‌هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند و اعتراضات در حال بررسی است.

 مسکن‌‌‌سازی از جیب شهرداری‌‌‌ها

بخش دیگری از محتوای جلسه‌شنبه هفته جاری سران قوا نیز روز گذشته از زبان رئیس شورای شهر تهران مطرح شد. بر اساس گزارش «ایسنا»، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز گذشته این شورا خاطرنشان کرد: قرار بود در جلسه سران موضوعی مطرح شود که خدا کند این اتفاق نیفتد؛ ماجرا از این قرار است که پیشنهاد شده یک‌چهارم از سهم شهرداری‌‌‌ها از مالیات ارزش افزوده به وزارت راه و شهرسازی تعلق گیرد تا صرف پروژه مسکن‌‌‌سازی شود. این در حالی است که اغلب شهرداری‌‌‌های کشور فشل هستند و حتی توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.  وی با بیان اینکه هر ساله تهاجمی به این سهم می‌شود، گفت: قبلا هم می‌‌‌خواستند وزارت بهداشت را در این رقم شریک کنند، اما از رئیس مجلس شورای اسلامی که به خوبی به شرایط شهرداری‌‌‌ها واقف است و همچنین رئیس قوه قضائیه درخواست دارم که اجازه ندهند سهم شهرداری‌‌‌ها از مالیات ارزش افزوده کسر شود.