آن‌‌‌گونه که وی به عنوان مسوول آسیب‌‌‌شناسی حادثه متروپل آبادان در شورای عالی استان‌‌‌ها گفته است، در محدوده استقرار این بنا با توجه به اینکه جزئی از منطقه آزاد اروند محسوب می‌شود، تمام اختیارات و مسوولیت‌‌‌های اقتصادی بر عهده رئیس سازمان منطقه آزاد اروند بوده و مدیران دولتی اختیاری در آن منطقه نداشته‌‌‌اند. وی افزود: شهرداری آبادان هم باید با هماهنگی منطقه آزاد بر ساخت‌وسازها نظارت کند که این دوگانگی مدیریت مشکلات زیادی به وجود آورده است.

هرچند حصیرباف در این گزارش ریشه اصلی این قبیل غفلت‌‌‌های حادثه‌‌‌آفرین را فقدان درآمد پایدار برای شهرداری‌‌‌ها و عدم‌تناسب درآمد - هزینه‌‌‌های مدیریت شهری عنوان کرد و موضوع مشارکت شهرداری آبادان در ساخت متروپل را به این مساله نسبت داد، اما با این حال در گزارش او به وجود یک خلأ قانونی اشاره شده که اگر امروز چاره نشود، عملا به منزله این است که خطر در کمین سایر ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه و شاخص واقع در سایر مناطق آزاد کشور است. پیش‌تر به نظر می‌‌‌رسید ۱۰۰۰ ساختمان ناایمن تهران و در مرتبه جزئی‌‌‌تر، ۱۲۹ ساختمان با وضعیت فوق‌‌‌العاده نگران‌‌‌کننده در پایتخت بیش از هر نقطه دیگری با ریسک حوادثی مشابه متروپل روبه‌رو هستند؛ اما این اظهارنظر از سوی مسوول آسیب‌‌‌شناسی حادثه متروپل در شورای عالی استان‌‌‌ها نشان می‌دهد مادامی که مسوولیت‌‌‌های حقوقی نهادهای دولتی مختلف در مناطق آزاد و نیز مسیر ایفای وظایف هر نهاد در این مناطق روشن نشود، امکان وقوع حوادثی چه بسا تلخ‌‌‌تر از این در مناطق آزادی مانند کیش که صدها برج بلند را در دل خود جای داده‌‌‌اند، وجود دارد.

در واقع اگر این آسیب در منطقه آزاد اروند وجود دارد که دستگاه‌های دولتی راسا امکان ایفای مسوولیت‌‌‌های نظارتی خود را ندارند، عملا آژیر خطر در سایر مناطق آزاد نیز به صدا در می‌‌‌آید؛ کما اینکه ممکن است در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه سایر مناطق آزاد به‌ویژه جزیره کیش که قدمت تغییر وضعیت آن به منطقه آزاد تجاری به حدود ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد و یکی از کانون‌‌‌های بلندمرتبه‌‌‌سازی میان مناطق آزاد کشور به شمار می‌‌‌آید، تداخل مسوولیت‌‌‌ها مانع از ایفای مسوولیت‌‌‌های نظارتی دستگاه‌های دولتی شده باشد.

البته در جریان ساخت متروپل بنابر همین گزارش و سایر گزارش‌های اولیه بررسی حادثه اخیر، مساله تخلفات گسترده ساخت‌وساز مطرح بوده و این موضوعی است که نمی‌تواند بدون بررسی موردی، به سایر ساخت‌‌‌وسازها نسبت داد؛ اما آنچه مسلم شده، وجود یک نقص قانونی است که فرآیند ایفای مسوولیت‌‌‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی را در مناطق آزاد با اختلال روبه‌رو می‌کند و نیازمند اصلاح است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، حصیرباف در بخش دیگر گزارش خود به موضوع شروع عملیات اجرایی این ساختمان پیش از صدور پروانه نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ شهرداری آبادان پروانه ساخت را صادر می‌کند اما پیش از آن تخلفات گسترده‌‌‌ای رخ داده بود؛ به طوری که اطلاعات آبادان در این خصوص با ارسال نامه‌‌‌ای به دادستانی، موضوع را اعلام می‌کند و دادستانی هم به شهرداری تذکر می‌دهد تا در محتوای پروانه و ادامه فعالیت پیمانکار بازنگری کند.

وی افزود: ضعف دیگر این پروژه واگذاری پروژه به شخصی (عبدالباقی) است که ذی‌صلاح نیست و صلاحیت ساخت‌وساز ندارد و فردی عادی است. تنها به دلیل توانمندی از نظر مالی واگذار می‌شود.

حصیرباف با بیان اینکه برای ۲۲‌هزار متر زیربنا پروانه صادر می‌شود تصریح کرد: در سال ۹۶ مهندسین دفتر طراحی نقش‌‌‌یار به آقای عبدالباقی در خصوص نقص‌‌‌های پروژه تذکر می‌دهند و چون پیمانکار توجه نمی‌‌‌کند مهندسین طراح و مشاور از کار کنار می‌‌‌کشند. وی گفت: در سال ۹۸ شهرداری ملزم به استخدام مهندس طراح و ناظر جدید می‌شود و با توجه به تذکر دادستانی مهندسین از سازمان نظام مهندسی معرفی می‌‌‌شوند و متاسفانه همین مهندسان با تخفیف ویژه این مسوولیت را قبول می‌کنند و در اواخر ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با وجود تخفیفات ویژه، مالک این دستمزد را پرداخت نمی‌‌‌کند و مهندسان مشاور و طراح به دلیل دریافت نکردن دستمزد و نقص‌‌‌های فنی از کار کنار می‌‌‌کشند.

نماینده استان سمنان در شورای عالی استان‌‌‌ها اظهار کرد: متاسفانه شهرداری هم در این مساله ورود جدی نمی‌‌‌کند و کار پیش نمی‌رود و در سال ۱۴۰۱ هم با وجود تذکرات و نقص‌‌‌های فنی زیاد پروژه پیش می‌رود.