اثر تنش‌های خارجی بر پیکر بورس
به این ترتیب ناکامی دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات بالاتر و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار اغلب شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ نه‌تنها از خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به احتمال تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاست، حتی خروج بخش دیگری از پول‌های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم زد. این درحالی است که افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشتماه سبب سناریوهایی درخصوص امکان تداوم رشد قیمت سهام در ماه‌های بعد از آن شده بود، با این‌حال در هفتههای گذشته با کاسته‌شدن از قدرت تاثیرگذاری چند محرک اصلی (رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه خوش‌بینی‌ها برای احیای برجام)، بازار سهام با کاهش ارتفاع عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش نگذاشت.
در به‌وجود آمدن این وضعیت چند عامل مهم و اثرگذار نقش کلیدی ایفا کردند. جدا از این موضوع که معامله‌گران بورسی همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد دارند به صراحت می‌توان به نقش عوامل خارجی در ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد. سرمایههای جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، اما اتفاقات مرتبط با اخبار اقتصادی و سیاسی کشور در هفتههای گذشته نشان می‌دهد که این عوامل تا چه میزان سد راه ورود سرمایههای جدید به گردونه معاملات سهام شد. بورس تهران درمیان سایر بازارهای دارایی معمولا بیشترین و سریع‌ترین واکنش را به رخدادهای مختلف نشان می‌دهد. این موضوع بارها در دو سال‌گذشته تکرارشده و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. چالش‌هایی که به انحای مختلف با واردکردن ضربه‌ای مهلک به بازار به‌عنوان عاملی بازدارنده در جهت صعود در ارتفاعات بالاتر عمل کرده است.
بازار سرمایه به غیر از چالش‌های درونی با چند چالش مهم خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان نقش سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی در ایجاد اختلالات به‌وجود آمده به مراتب بیشتر از سایر عوامل است. دخالت در سازوکار قیمت‌ها، وضع تعرفه‌های صادراتی، دستکاری قیمت دلار، کنترل و مدیریت دستوری نرخ فروش شرکت‌ها، توجیه‌ناپذیری عرضه‌های اولیه در برخی زمان‌ها، انتشار بی‌رویه اوراق و تعیین‌تکلیف در حوزه قیمت تمام‌شده محصولات از یک‌سو و از سویی دیگر التهابات ایجاد‌شده در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور روند صعودی بازار سهام که به‌طور آهسته و پیوسته دنبال می‌شد را با دست‌انداز مواجه کرده، به گونه‌ای که این بازار در هفتههای اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده است. این اتفاقات آن دسته از سرمایه‌گذارانی که از تجربه کمتری برخوردارند را به سمت درهای خروج سوق داده است. در حقیقت برخی تحرکات منفی از جانب سیاستگذار خروج پول حقیقی را رقم زده است.
خروج حقیقی‌های غیرحرفه‌ای و کاهش ارزش معاملات در حالی ادامه دارد که شرایط کنونی نیز می‌تواند تبعات منفی بیشتری برجای بگذارد. از طرفی دولت بر اجرای اصل ۴۴ تاکید می‌کند و از طرفی دیگر با بزرگ‌شدن دولت سیاستگذار برای تامین منابع بیشتر دست به اقداماتی می‌زند که به ضرر سرمایه‌گذار بورسی تمام می‌شود. در چنین وضعیتی دولت برای پوشش کسری‌های مالی خود بازارسرمایه را هدف قرار می‌دهد. هرچه بدنه دولت گسترش یابد منابع بیشتری نیاز است. برای جبران این کسری‌ها سیاستگذار تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمایه منجر می‌شود. این روند کاهش ارزش پول ملی در ۶ماه دوم سال را رقم خواهد زد. اتفاقی که مسیر بازار سرمایه را به سمت نزول خواهد کشاند. خروج منابع مالی از بازارسرمایه این حجم از دارایی را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد و تبعات ناخوشایندی در اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.
