پیش از رای‌گیری یک نماینده مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش یافته است، بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سوءاستفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

در ادامه نماینده دیگری در مخالفت با دو فوریت این طرح معتقد بود این طرح فوریت ندارد، چرا که طبق قانون موجر فقط اجازه دارد ۲۵ درصد اجاره‌بها را افزایش دهد و بهتر است مجلس به مسائل مهم‌تر رسیدگی کند.

علاوه بر این گفته شد: بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که این افراد مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچک کنند و این طرح می‌تواند سبب ساماندهی آنها شود.

دو فوریت این طرح در حالی دیروز در مجلس به تصویب رسید که مطابق با آنچه پیش از این در رابطه با جزئیات آن اعلام شده بود، «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی» با توجه به اینکه تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت‌‌گذاری در بازار اجاره به کار گرفته نشده بود، طراحی شده است.

آن طور که پیش از این طراحان این طرح اعلام کرده بودند، صرفا ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌‌ای درباره اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

طراحان این طرح، یکی از مشکلات در مسیر قانون‌‌گذاری برای قراردادهای اجاره را در قوانین حقوقی و فقهی دانسته و اظهار می‌کنند: طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانون‌گذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

این در حالی است که دریافت اجاره‌‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی است و دولت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور کند.

مطابق با آنچه نماینده‌ها در این باره طراحی کرده‌‌اند، در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی، پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌‌تر از سایر داوطلبان بهره‌‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، درباره مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف شود.

طراحان این طرح، با بیان اینکه با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌شود، معتقدند: با سیاستگذاری، افراد به تعیین اجاره‌‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.

همچنین در طرح پیشنهادی با پیش‌‌بینی سازوکارهای غیر‌کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌‌بینی شده است و طراحان امیدوار هستند با تصویب این طرح در مجلس یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره‌‌بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در حالی مصوب شده است که سیاستی که دو سال اخیر در بازار اجاره برای سقف‌گذاری حداکثر ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌‌بهای مسکن از سوی دولت مصوب شد عملا با شکست همراه شد. این در حالی است که دولت برای سومین سال متوالی قصد اجرای این سیاست در بازار مسکن را دارد. سال گذشته متوسط اجاره‌‌بها در کشور حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد.