به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، خرداد امسال متقاضیان وام ودیعه مسکن بار دیگر برای ثبت‌نام به منظور دریافت این تسهیلات دولتی فراخوانده شدند اما این وامی نیست که به مستاجر پرداخت شود، بلکه با ارائه اجاره‌نامه، مستقیما به حساب موجرانی که قصد افزایش مبلغ رهن آپارتمان خود را دارند واریز می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند اخبار مربوط به پرداخت دوباره وام ودیعه مسکن مانند چراغ سبزی به موجران عمل کرده و آنها خود را محق افزایش ودیعه می‌دانند. به این ترتیب پرداخت این وام عملا به جای اینکه به نفع مستاجران باشد، منفعت موجران را تامین کرده است.

در عین حال مستاجرانی که از پرداخت ودیعه‌های مورد مطالبه موجران ناتوان هستند، یا باید به محله‌های ارزان‌تر نقل مکان کنند و با دردسر و هزینه جابه‌جایی کنار بیایند یا اینکه نسبت به دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند. بسیاری از مستاجران امکان پرداخت اقساط این وام به شکلی که در پایان دوره بازپرداخت کل مبلغ به آنها تعلق گیرد را ندارند و صرفا می‌توانند اقساط جزئی که بابت بهره وام تعریف شده را پرداخت کنند. در این شرایط در پایان دوره یک ساله سکونت با این نرخ، اگر دولت وام‌های مذکور را تمدید نکند، مبالغ ودیعه به دولت باز می‌گردد، مستاجر با مبالغی که از دو سال قبل به عنوان ودیعه (به جز وام دولتی) نزد موجر داشته، احتمالا ناگزیر به نقل مکان به محله‌های ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر و قدیمی‌تر خواهد شد و در نهایت موجر هم انگیزه کافی  دارد تا اجاره ملک خود را قدری بیشتر از آنچه در سال قبل تعیین کرده بود، اعلام کند. واضح است که حتی اگر بساط پرداخت وام مذکور برای همیشه برچیده شود، موجران به بازگشت به ارقام اجاره‌بهای قبل از تصویب این وام رضایت نخواهند داد. تحلیل گروهی از مستاجران و واسطه‌ها این است که به این ترتیب، در نهایت وام اجاره به نفع مستاجران تمام نخواهد شد و اگر دولت قصد دارد اعتباری را به حمایت از قشر مستاجر اختصاص دهد، باید آن را مستقیما به مستاجران پرداخت کند تا به تندتر شدن تب افزایش اجاره‌بها دامن نزند.