تعارض بزرگ در بازار ساختمان‌سازی
در ساخت‌وسازهای شهری و نظامات مهندسی مصادیق مختلفی از تعارض منافع در متن قوانین و مقررات و رویه‌های اداری و اجرایی قابل ردگیری و شناسایی است که موجب مشکلات متعددی از جمله پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها، آمار بالای حوادث حین کار در کارگاه‌های ساختمانی و سوء جریانات مالی و اداری در سازمان‌های مرتبط می‌شود.
تعارضاتی چون ارائه خدمات مهندسی توسط برخی کارمندان نهادهای دولتی و عمومی مسوول همچون کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه و شهرداری‌ها که هم در موقعیت تدوین و اجرای ضوابط و کنترل و نظارت قرار دارند و هم در موقعیت ارائه خدمات و تعهد به مقررات، عدم احتساب شغل برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی طراحی و نظارت و ارائه این خدمات توسط مهندسان شاغل تمام‌وقت در سایر مجموعه‌ها به‌عنوان مشاغل دوم و سوم که موجب کاهش کیفیت خدمات و سهل‌انگاری و عدم اختصاص وقت مناسب برای آن است، امکان ارائه خدمات صوری توسط برخی مهندسان طراح و ناظر و مجری صرف مهر و امضای نقشه‌ها و گزارش‌ها و ثبت برگه‌های تعهد بدون انجام خدمات مربوط، قرارگیری مالکان و صاحبکاران ساختمانی با انگیزه‌ها و اهداف مالی و اقتصادی حداکثری‌سازی سود در موقعیت سازنده و مجری که وظیفه تامین کیفیت ساختمان و صحت انجام عملیات اجرایی براساس ضوابط و مقررات را بر عهده دارند، قرارگیری مهندسان ناظر در موقعیت سه‌وجهی طرف قرارداد با مالکان، انتخاب و معرفی توسط نظام مهندسی و مامور به کنترل و نظارت بر کار برای شهرداری، امکان ارائه خدمات مهندسی توسط هیات مدیره‌ها و سایر ارکان سازمان نظام مهندسی ضمن برخورداری از وظایف نظارتی بر حسن خدمات اعضا و تعقیب متخلفان، معرفی بازرسان هیات مدیره سازمان توسط خودِ هیات مدیره برای اخذ رای به مجامع عمومی و معرفی و انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی توسط اعضای هیات مدیره سازمان. مواردی که منجر به مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت ساختمان‌ها، عدم بهره‌دهی مناسب و آسیب‌پذیری سازه‌ها در برابر مخاطراتی چون زلزله است. تعارضاتی که گرچه بسیار حیاتی و مهم هستند اما باز به تعبیر نگارنده می‌تواند در زمره «تعارضات کوچک» قلمداد شود. اما «تعارضات بزرگ» کجا شکل می‌گیرد؟
ضوابط و مقررات حوزه ساخت‌وساز یا به شکل قانون در مجلس تصویب می‌شود یا به‌صورت آیین‌نامه از مجرای وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت. در دوره قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولان وقت تلاش زیادی داشتند تا بتوانند با تدوین آیین‌نامه‌های جدید و ارائه طرح به مجلس ضعف‌ها و نواقص موجود را تا حدی اصلاح کرده و برطرف سازند، اما چندان موفق نبودند. چنان‌که موفقیت چشمگیری از اصلاحات در رویه‌های اجرایی سازمان‌های مورد نظارت وفق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حاصل نشد.
به نظر می‌رسد اشتغال مسوولان و تصمیم‌گیران کشور از وزرا و نمایندگان مجلس به امر ساخت‌وساز، وقتی که در جایگاه تدوین و تصویب قوانین و مقررات صنعت ساختمان قرار دارند، موجب عدم پیشبرد اصلاحات در این عرصه است. موقعیتی که می‌تواند «تعارض بزرگ» محسوب شود. وقتی مثلا وزیر یا نماینده همان مالکی است که قصد ساخت دارد، یا همان مسوولی است که بر مسند سازمان مرتبط با مقررات ساختمان می‌نشیند، مقاومت در برابر واسپاری اجرا به سازندگان ذی‌صلاح و منع مداخله مالکان در امور فنی و اجرایی ساختمان، مقاومت در برابر تعیین تکلیف مسوولیت کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز و مقاومت در برابر استقلال و اشتغال به امور صنفی و حرفه‌ای نظام مهندسی و خروج آن از تصدی‌گری در ساخت‌وساز را پیش می‌آورد. تعارضات بزرگی که موجب مفاسد بزرگ است و به نارضایتی و عدم آسایش و امنیت شهروندان و از دست رفتن منابع و سرمایه‌های ملی منجر می‌شود. از این رو توجه به پیشگیری و مدیریت تعارض منافع لازم است در اولویت اقدامات تقنینی و اجرایی دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.
