مسوولیت‌های بنگاه های اقتصادی و دولت در مواجه با پاندمی کرونا
با توجه به شیوع بیماری کرونا درکشور، نقش بنگاه های اقتصادی در کمک رسانی و همیاری به آحاد جامعه در غالب مسوولیت ها اجتماعی بیش از پیش برجسته می گردد. ضمن آنکه دولت نیز بعنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور علاوه بر ارائه تسهیلات مختلف به آسیب دیدگان جامعه، نقش مهمی در تصویب و ارائه بسته های حمایتی از صنایع مختلف کشور در زمان بروز چنین رخدادهایی که با همه گیری عمومی همراه می باشد، را بر عهده دارد.
در تشریح وظایف مدیران بنگاه های اقتصادی در حوزه مسوولیت های اجتماعی می توان به عمل به شیوه نامه های مستند و قانونی موجود در حوزه سلامت و بهداشت فردی کارکنان، ارائه ملزومات بهداشتی رایگان بین کارکنان و ضدعفونی سازی محیط کاری به شکل مستمر، آگاه سازی و توجیه کارکنان از شرایط کنونی و فرهنگ‌سازی مرتبط در راستای لغو برگزاری جلسات، کمیته ها و سخنرانی های غیر ضروری و یا برگزاری از طریق اعمال پروتکل های بهداشتی مصوب از سوی ستاد ملی کرونا کشور، اشاره داشت.
تلاش جهت حفظ نیروهای کاری موثر، بهره گیری از ابزار دورکاری و یا نوبت‌بندی ساعات کاری کارکنان و تسهیل شرایط مرتبط، کاهش ساعات کار اداری و استفاده از آموزش های مجازی به منظور حفظ امنیت روانی کارکنان، مدیریت نقدینگی و حذف هزینه های غیرضروری، بهره گیری بیشتر از کارکنانی با نقش های چند وظیفه‌ای در سازمان، تدوین استراتژی های کوتاه و میان مدت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه و بازنگری در استراتژی های مالی نیز می بایست در دستور کار قرار گیرد. ضمن آنکه ارائه کمک‌های انسان دوستانه براساس قدرت مالی بنگاه‌های اقتصادی به سازمان‌ها و نهادهای درگیر مبارزه با بیماری شایع از موضوعات مهم در این ارتباط محسوب می‌شود.
در این راستا وظایف و مسوولیت‌های دولت و حوزه های تصمیم گیر در امور اقتصادی و صنعتی بنگاه ها به مراتب سنگین تر و مهم تر می باشد. تصویب بسته های حمایتی معیشتی از آسیب دیدگان و اجرای سایر برنامه های مالی جهت تقویت قدرت خرید، خصوصا اقشارضعیف جامعه از مهمترین اولویتها و وظایف حاکمیتی دولت در مواجه با شیوع کرونا در کشور می باشد.
تصویب برنامه های تسهیلاتی و وضع و اجرای شیوه نامه های حمایتی ضروری در ارتباط با کاهش آسیب صنایع و بنگاه های اقتصادی شامل کسب و کارهای کوچک و بزرگ در ستادهای ملی ایجاد شده از جمله حذف، تعدیل یا ارائه مهلت در بازپرداخت دیون و اقساط تسهیلات بنگاه ها، تمدید قوانین حمایتی مختلف که تا پایان سال ۹۸ مهلت استفاده داشته اند، تمدید زمان برگزاری مناقصه های مختلف به کارفرمایی دولت، از دیگر مواردی است که می تواند از سوی دولت مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
حذف،تعدیل و یا تمدید پرداخت بیمه، مالیات وسایر مطالبات دولت همچون هزینه های انرژی و ...از صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی، همراه با اعطای وام و تسهیلات بدون بهره یا کم بهره به صنایع به عنوان سرمایه درگردش در شرایطی که امکان فروش محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی بواسطه چالش های مختلف با کاهش شدید تقاضا روبرو شده است نیز از دیگر درخواست های فعالان عرصه تولید میباشد.
در این میان کاهش تقاضاهای صادراتی بدلایلی همچون بسته شدن مرزهای مختلف در بازارهای هدف و همچنین کاهش بودجه های کشورهای واردکننده محصولات و خدمات بدلیل شیوع کرونا، در نهایت منتج به کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و لزوم انعقاد پیمان ها و پروتکل های بهداشتی مشترک با بازارهای هدف و نیز دیپلماسی قوی اقتصادی را در این خصوص می طلبد گو اینکه در حوزه صادرات غیرنفتی باید توجه مناسبی به صادرات صنایع پایین دستی بدلیل اشتغال زایی بالا و ارزش آفرینی صادراتی در تحصیل درآمد های ارزی داشته و اقدامات لازم جهت رفع قوانین مخل تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز به قیمت مناسب و سرمایه درگردش این صنایع، توسط نهادهای مسوول دولتی؛ انجام گردد.
از جمله مهمترین راهکارهاجهت تاب آوری صنایع پایین دستی در دوران شیوع کرونا، فروش اعتباری مواد اولیه با بازه زمانی ۶ ماهه از سوی شرکت های بالادستی همچون صنایع پتروشیمی، فولاد و... به صنایع پایین دستی به دلیل برخورداری از سرمایه در گردش بالا، حجم سودآوری مناسب و ساختار مالی قوی جهت توانایی اجرای این راهبرد و با هماهنگی مسوولان دولتی و سایر دستگاه های مسوول؛ است.
در این میان توجه به پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی در راستای حمایتهای مختلف از کسب و کارها، ارتقای درون زایی صنعت و اهتمام در تعمیق ساخت داخل، ایجاد صندوق های حمایتی از صنایع، اولویت بندی تخصیص منابع به صنایع مادر بعنوان موتور محرک اقتصادی کشور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژه های عمرانی با مشارکت بخش مردمی و نیز حل مشکلات عمده همچون غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی در سیاستها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسب و کارها و دشواری تامین منابع مالی به شکل عملی و با سرعت بالا اجرایی، تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت انجام، بروکراسی های موجود در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف و همچنین صادرات غیرنفتی محصولات پایین دستی صنایع مادر و رفع مشکلات مرتبط از طریق رفع قوانین زاید و دیپلماسی اقتصادی قوی با بازار های هدف، بعنوان استراتژی کارآمد و کلان؛ می بایست مد نظر مسوولان قرار گیرد.
در نهایت می توان گفت بهبود محیط کسب وکار، راهکار نهایی صنعت کشور می باشد که در دوران شیوع کرونا و پس از آن نیز باید بشکلی جدی و عملی، مورد توجه سیاستگذاران صنعتی کشور قرار گرفته، مصوبات حمایتی موجود بسرعت اجرا و بسته های حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی گردد تا ضمن افزایش تاب آوری صنایع در دوران کرونا و محقق شدن جهش تولید، از آثار تحریم های غرب بر صنعت کشور کاسته شود.
