«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
نگرانی‌های بورسی از اوراق دولتی بودجه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا ۲۳آذرماه سال‌جاری سهم اوراق بهادار بادرآمد ثابت در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ۳۵ درصد می‌رسد. در این میان سهم سپرده‌های بانکی در سبد این صندوق‌ها نیز بالغ بر ۵۴ درصد بوده و مابقی نیز به خرید سهام اختصاص داشته است. بر این اساس، برای اجرای این حکم در لایحه بودجه، این صندوق‌ها باید حجم بالایی از سپرده‌های خود یا بخشی از سهام را ابطال کرده و به خرید اوراق اختصاص دهند. این امر می‌تواند عوارض نامطلوبی در بازار سهام و همچنین سیستم بانکی به‌دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر صندوق‌های درآمدثابت، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که بیشتر حجم سرمایه مشتریان خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی مدت‌دار سرمایه‌گذاری میکنند. مهم‌ترین ویژگی این قبیل صندوق‌ها میزان بسیار پایین و نزدیک به صفر ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در آنهاست. به همین دلیل سودی که این صندوق‌ها به‌دست می‌آورند معمولا پایین است و برای سرمایه‌گذاری‌های گریزان از ریسک مناسب است. حال یکی از ابعاد نگرانی‌های پیرامون چنین تصمیمی که در بودجه گرفته شده، افزایش ریسک در این صندوق‌هاست. البته شورای‌عالی بورس تاکید کرده که پیگیر این موضوع بوده و تلاش می‌کند مانع از تصویب قطعی این لایحه در بودجه سال ۹۹شود.
تصمیمی با تبعات منفی بالا
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی تخصیص سهم ۵۰درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت به خرید اوراق دولتی پرداخت و گفت: قبل از انتشار لایحه بودجه سال ۹۹ نیز انتظار می‌رفت که دولت به دلیل تنگناهای اقتصادی موجود و همچنین فروش به سختی اوراق دولتی در دو مورد آخر، اقدام به اخذ تصمیماتی کند که لطمه آن به بازار سرمایه وارد شود.
وی در ادامه افزود: در این میان بررسی بودجه سال ۹۹ نشان از تحقق همین موارد و البته چند ایراد کلیدی دیگر دارد که باید مرتفع شود. این درحالی است که به‌طور خاص اختصاص ۵۰درصد از پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت به خرید اوراق، تبعات مطلوبی برای بازار سرمایه ندارد و تمامی فعالان این بازار از اتخاذ چنین تصمیمی ابراز ناخوشایندی کردند. اسلامی بیدگلی در ادامه افزود: اینکه صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه، موظف هستند ۵۰درصد دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، تصمیمی غیرمعقول است. اولا این خلاف منافع دارندگان سرمایه در این صندوق‌ها است، ثانیا اختیارات مدیر صندوق سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، همچنین نظارت بر بازار سرمایه را با مشکل مواجه و توسعه صندوق‌ها را دشوار می‌کند. اسلامی بیدگلی با اظهار این مطلب که تصمیم عجولانه دولت به توسعه بازار سرمایه آسیب جدی می‌زند، ادامه داد: اصلا معنایی ندارد دولت به نهادهایی که عملا خصوصی هستند و از واحدهای صندوق برخوردارند، الزامی برای رعایت حدنصاب‌ها کند. به عبارت دیگر الزام این نهادهای مالی به خرید اوراق با این حجم بالا، اقدامی بسیار نامناسب است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با اظهار این مطلب که وقتی دولت چنین طمع بالایی به مجموعه بازار سرمایه دارد، نه‌تنها به خود بلکه به این بازار نیز آسیب می‌زند، گفت: بر این اساس شاید برخلاف این تصور که فروش اوراق از بستر بازار سرمایه با این حجم بالا، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه باشد، نتیجه‌ای معکوس دریافت کند، چراکه ممکن است مدیریت صندوق‌های بادرآمد ثابت با این حدنصاب‌ها، اداره صندوق را به صرفه ندانند و راه خروج از صندوق و در نهایت ابطال صندوق را در پیش گیرند.
پیگیری برای حذف این لایحه در بودجه
عضو شورای‌عالی بورس در ادامه بحث مهم دیگر را تحت نظارت بودن صندوق‌های مزبور از سوی سازمان بورس اوراق بهادار عنوان کرد و افزود: صندوق‌های فعال در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس بوده و الزامات اعلام شده از سوی این سازمان را رعایت میکنند و دیگر دلیلی برای نظارت یک بخش جداگانه و ارائه الزامات از سوی بدنه حاکمیتی دولت نیست. اسلامی بیدگلی در ادامه به جمع‌بندی این موارد پرداخت و گفت: در نهایت مجموع این عوامل سبب شد تقاضایی برای تشکیل یک جلسه در شورای‌عالی بورس داشته باشم تا این موارد مورد بررسی قرار گیرد که به احتمال زیاد جلسه آتی شورا به بررسی این موضوع اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا تمامی فعالان بازار سرمایه از جمله مدیران شرکت‌های تامین سرمایه اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی ابعاد این موضوع پرداختند و نامه‌هایی درخصوص عواقب این مساله تهیه کرده‌اند. ضمن اینکه سازمان بورس اوراق بهادار نیز با این بخش از لایحه بودجه مخالف بوده و نظر کارشناسی خود را به دولت انتقال داده است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص اینکه آیا امیدواری به حذف این موضوع از بودجه سال ۹۹وجود دارد، گفت: بله قطعا. شورای‌عالی بورس و تمامی فعالان بازار سرمایه تمامی تلاش خود برای حذف الزام ۵۰درصد از پرتفوی صندوق‌های بادرآمدثابت به خرید اوراق را به کار گرفته و امیدواریم که این موضوع به نتیجه مطلوب برسد.
به گفته اسلامی بیدگلی، به‌طور کلی گذاشتن محدودیت آن هم در این حد و اندازه (۵۰درصدی) بسیار اشتباه است. هر چند اعمال محدودیتی در سطح یکی، دو درصد، قابل‌قبول‌تر بود ولی این نیز باید با هماهنگی قبلی با سازمان بورس و بررسی عواقب با فعالان این حوزه صورت می‌گرفت، نه اینکه اقدامی عجولانه و بدون رایزنی باشد. وی در ادامه تاکید کرد: بدنه‌های دولتی نباید تفکر کنند که هر تصمیمی را می‌توانند بدون هماهنگی با سازمان بورس به مرحله اجرا تبدیل کنند. امری که در صورت تحقق می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به این نهادهای فعال در بازار سرمایه (صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت) به‌دنبال داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه تنها موظف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار هستند و نباید هیچ نهاد دیگری اجازه دخالت در این امر داشته باشند.
پیامدهای نامطلوب سیاستی نادرست
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم، عضو شورای‌عالی بورس نیز مهم‌ترین نکته در فرآیند توسعه بازار سرمایه را ایجاد محدودیت‌های بدون تفکر به‌خصوص در راه توسعه نهادهای مالی فعال در بازار عنوان کرد و در ادامه به بررسی موارد مطرح شده مرتبط با بازار سرمایه در بودجه ۹۹ پرداخت. وی در ادامه با اشاره به بند (ر) تبصره ۵ از ماده واحده لایحه بودجه در سال ۹۹ بیان کرد: طبق این تبصره، حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با ۵۰ درصد تعیین می‌شود.
عضو شورای‌عالی بورس افزود: عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه‌های مالیات‌های بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است. معاون سابق شرکت بورس در ادامه افزود: اختصاص ۵۰درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اوراق‌دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منجر به اخلال در نظام مدیریت حرفه‌ای صندوق‌ها خواهد شد.
حسینی‌مقدم در ادامه با اظهار این مطلب که دولت به‌عنوان یک بازیگر بزرگ بازار بدهی در سال‌های گذشته نیز فعالیت داشته، افزود: بدنه اقتصادی دولت با قواعد بازار بدهی و نحوه انتشار اوراق آشناست. در سال ۹۸ نیز در زمان و نحوه انتشار این اوراق این ملاحظات کاملا رعایت شده و نفع دولت در نرخ و زمان کاملا مشهود بوده‌است، اما آنچه در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده می‌شود، با رفتار دولت در سنوات گذشته و حتی سال ۹۸ فاصله دارد. به گفته این مقام مسوول، اختصاص آمرانه ۵۰درصد از دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت به اوراق دولتی توسط دولت، آثار بزرگی خواهد داشت. چرا که ترکیب دارایی‌های فعلی صندوق‌های با درآمد ثابت به نحوی است که مدیریت آن در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. حسینی‌مقدم یکی دیگر از پیامدهای اجرای چنین تصمیمی را ایجاد فشار فروش در این صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: از دیگر اثرات اجرای چنین موضوعی می‌توان به ایجاد فشار فروش در این نهادهای مالی و ابطال واحدهای صندوق شود. از سوی‌دیگر با توجه به ترکیب صندوق‌ها، این اقدام می‌تواند حتی به کوچک شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز منجر شود.
به گفته حسینی‌مقدم، برخلاف آن چیزی که دولت فکر می‌کند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نصف اوراق دولت را خریداری می‌کند، وضعیت در عمل این‌گونه نخواهد بود. اگر صندوق‌ها چنین تصمیمی بگیرند، کوچک می‌شوند؛ صندوق‌ها اوراقی را که دولت به زور با نرخ‌های دلخواه به آنها تحمیل می‌کند را نمی‌خرند و با این رویه دولت نمی‌تواند تامین مالی کند.
