به گزارش «دنیای اقتصاد»، اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به روند رو به رشد هزینه اجاره مسکن،‌ خاطرنشان کرد: بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعا برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد؛ اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید. وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.

این سومین موضع رسمی مقامات ارشد دولت درباره تورم مسکن چه در بحث جهش قیمت و چه رشد اجاره‌بها طی پنج روز گذشته است. اولین موضع‌گیری توسط رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت. حسن روحانی خاطرنشان کرد: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه وارد می‌کند. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.

روز جمعه نیز رئیس‌جمهوری دومین دستور اخیر خود برای مهار تورم در بازار مسکن و اجاره را در کمتر از یک هفته صادر کرد. روحانی در تماس تلفنی با محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی از وی خواست همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود، یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. این اظهارات پیاپی که نشان از حساس شدن دولت نسبت به مسائل بازار مسکن دارد، در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ جزئیاتی از تصمیمات احتمالی منتشر نشده است. هرچند رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر از میزان رشد قیمت مسکن کمتر بوده، اما اثر تخریبی آن روی مستاجران به مراتب بیشتر از اثر تخریبی تورم ملکی روی خریداران است؛ چراکه بنیه مالی مستاجران به مراتب ضعیف‌تر از کسانی است که وارد بازار معاملات شده‌اند. به نظر می‌رسد موجران باید پیش از اینکه دولت با سیاست‌های دستوری که خود آن را مغایر با علم اقتصاد می‌داند، به حوزه کنترل اجاره‌بها ورود کند، خود به این واقعیت که استطاعت مستاجران در سال جاری تحت تاثیر شرایط اقتصادی نامناسب در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، دامنه افزایش اجاره‌بهای خود را با افزایش معقولی تنظیم کنند چراکه در غیر این صورت، چه مداخله دولتی در این زمینه صورت گیرد و چه نگیرد، آنها احتمالا باید هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر انعقاد قرارداد باقی بمانند.