در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای تحقق اهداف قانون در تامین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها و انجام درست وظایف مسوولان در مراتب مختلف، شش سطح یا لایه نظارت تعریف شده است. نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی توسط وزارت راه و شهرسازی مطابق ماده ۳۵ قانون، نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هر استان توسط وزارت راه و شهرسازی مطابق ماده ۲۶، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی توسط شهرداری مطابق ماده ۳۰ و ۳۴، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی مطابق ماده ۱۵، نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان ناظر مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و نظارت بر نحوه اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی (نظارت عمومی) مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون. در سایر قوانین و مقررات مرتبط نیز انواع نظارت‌های فوق مطرح است. در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مسوولیت مهندسان ناظر و شهرداری بر نحوه اجرای ساختمان‌ها اشاره شده، مهندسان ناظر مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان تحت مسوولیت مستمرا نظارت کرده گزارش تخلف را به موقع به شهرداری اعلام کنند، ماموران شهرداری نیز مکلفند بر اجرای ساختمان‌ها نظارت کرده و از موارد تخلف در پروانه جلوگیری کنند. ‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و‌ در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات اجرایی اقدام کند. از این رو با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، مهندسان ناظر عامل نظارتی شهرداری محسوب شده و نظارت ایشان ذیل نظارت شهرداری بر اجرای ساختمان تعریف می‌شود.

برای هر یک از عوامل نظارتی فوق مواردی قابل طرح است که باعث کاهش اثربخشی نظارت‌ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تامین ایمنی، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی عموم ساختمان‌ها آنچنان که مورد انتظار است می‌شود. پایین‌ترین سطح نظارت، نظارت مهندسان ناظر بر اجرای ساختمان‌هاست. موارد و مسائل مختلف و متعددی در عدم اثربخشی این سطح از نظارت مطرح است. مواردی چون عدم شفافیت در وظایف با نام ناظر و در جایگاه بازرس، عدم تناسب میان حق‌الزحمه با مسوولیت‌ها و وظایف محوله، پیچیدگی در روابط ناظران با سازمان نظام مهندسی در جایگاه ارجاع‌دهنده کار و شهرداری به‌عنوان مرجع دریافت گزارش‌های مهندسان، امکان وجود منافعی برای ناظران در اجرای ساختمان تحت نظارت و چشم‌پوشی از وظایف نظارتی.

باید توجه شود نظارت مهندسان به خودی خود مانعی بر تخلفات اجرایی نیست. همان‌طور که ذکر شد گزارش مهندسان ناظر تحویل شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان می‌شود و شهرداری امکان متوقف ساختن عملیات و الزام مالکان و مجریان به اصلاح موارد اجرایی را دارد. اعمال نظارت در رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی توسط شهرداری به دلیل وابستگی مالی این نهاد به عوارض صدور پروانه، فروش تراکم و جرایم ماده صد که بخش زیادی از هزینه‌های اداره شهرداری و شهر را تامین می‌کند با تساهل و تسامح همراه است. از وظایف اصلی هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات اعضا، تشویق فعالیت‌های ارزشمند یا تعقیب متخلفان و معرفی به شورای انتظامی است. اما مسائلی از جمله پیچیده و غیر شفاف بودن شرایط ارائه خدمات و روابط میان مهندسان با سایر طرف‌های درگیر، ضعف و نقص در سازوکارهای نظارتی، امکان برخورداری هیات‌مدیره‌ها از منافعی در ارائه خدمات مهندسی و ضعف ساختار و فرآیندهای انتظامی این سازمان موجب عدم اثربخشی در نظارت‌ها در این سطح است. در حالی‌که مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، هیچ ابزار قانونی برای اعمال این نظارت وجود ندارد. عدم تبیین رابطه حقوقی مناسب، نظارت این وزارتخانه بر سازمان نظام مهندسی و بررسی عملکرد آن را پیچیده کرده است. امکان برخورداری مسوولان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه از منافعی در سازمان نظام مهندسی، خدمات مهندسی و ساخت‌و‌ساز از مهم‌ترین موانع اعمال این نوع نظارت قلمداد می‌شود.

در حالی‌که ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی رعایت مقررات ملی ساختمان را علاوه بر شهرداری‌ها، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و صاحبان حرفه‌های مهندسی به مالکان و کارفرمایان نیز الزام کرده، در ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت مردمی بر اجرای ضوابط و طرح و تسلیم شکایت به وزارت راه و شهرسازی در صورت مواجه شدن با تخلف مطرح شده است. با وجود ظرفیت بالای این ماده در مطالبه عمومی و ملی از اصول مهندسی و حقوق شهروندی به‌نظر می‌رسد عدم انجام مقدمات آن‌که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ قانون برآورد آن از طرق مختلف همچون تهیه و پخش برنامه از رسانه را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده و متاسفانه این نهاد اقدامات موثر و مشخصی در این زمینه به انجام نمی‌رساند و نظارت در این سطح نیز شکل نگرفته است.

در دوره قبل وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های بسیاری توسط مسوولان وزارتخانه برای رفع برخی از کاستی‌ها با هدف اصلاح قوانین و مقررات صورت گرفت اما با مقاومت منتفعان از شرایط فعلی در سطوح مختلف دولت و حرفه و جامعه بی‌اثر ماند. در حال‌حاضر اگر عزم و اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود داشته باشد تبیین نظام کنترل ساختمان، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها با ظرفیت‌ها و جایگاه‌های قانونی، رفع تعارض منافع در عملکرد سازمان‌ها و عوامل اجرایی و همچنین آگاهی‌بخشی عمومی در اولویت قرار دارد.