به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مطالعات کارشناسی بر پایه تجربه‌های موفق دنیا در اسکان حاشیه‌نشین‌ها و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون ساماندهی و تامین مسکن استاندارد برای این گروه قابل‌توجه که دست‌کم ۹ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور را تشکیل می‌دهند تنها معطوف به ساخت واحد مسکونی در مکان‌ اسکان این افراد نیست؛ بلکه هم‌اکنون تغییرات اقلیمی به‌عنوان اصلی‌ترین پارامتر در سیاست‌های مسکن به‌خصوص سیاست‌ تامین مسکن کم‌درآمدها و حاشیه‌نشین‌های شهری در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. روز گذشته، دو تن از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در نشستی که با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت توجه به تغییرات اقلیمی به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر اثرگذار در اجرای سیاست‌های تامین مسکن گروه‌های حاشیه‌نشین و بدمسکن، به دولت و شهرداری به‌عنوان دو متولی اصلی پیاده‌سازی و اجرای این سیاست‌ها هشدار دادند نادیده گرفتن حاشیه‌نشین‌ها و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ادامه رویکردی که در دوره‌های گذشته بر حذف این افراد از شهر و تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی تکیه داشت از اساس مردود و اشتباه است و می‌تواند پیامدها و تبعات زیان‌بارتری را به همراه داشته باشد. آنها با بیان اینکه هم‌اکنون ۷۰ درصد جمعیت ایران و تا سال ۲۰۳۰ مجموعا ۶۰ درصد جمعیت دنیا شهرنشین خواهد بود بر ضرورت تامین مسکن مناسب برای کم‌درآمدها که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای شهری هستند تاکید کردند.

مجید روستا، به‌عنوان نماینده دولت در امور رسیدگی به حاشیه‌نشینی و حسین ایمانی‌جاجرمی، صاحب‌نظر حوزه شهری و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در این نشست، تاکید کردند هر نوع سیاست عرضه مسکن در استطاعت باید با الگوی جدید انجام شود و توجه به تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین پارامترها در این زمینه است که بی‌توجهی به آن موجب می‌شود حتی اگر در برخی از مکان‌های اسکان جمعیت حاشیه‌نشین سیاست‌های ساماندهی و تامین مسکن اجرا شود، به‌دلیل مشکلات اقلیمی و غیرقابل سکونت بودن، به‌زودی با مهاجرت جمعیت به مناطق دیگر، خالی از سکنه شود.

کارشناسان حاضر در این نشست درخصوص ماهیت سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام کردند: سکونتگاه‌های غیررسمی شامل دو گروه اسکان غیررسمی افراد کم‌درآمد در حاشیه شهرها و همچنین در بخش‌هایی از محدوده‌های متصل به شهر می‌شود؛ به این معنا که بخشی از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در واقع در محدوده‌های شهری زندگی می‌کنند؛ اما به‌رغم پیوستگی با محدوده شهری دارای گسست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی با شهر هستند؛ در واقع این گروه از افراد به‌رغم آنکه سکونتگاه‌های غیررسمی خود را در مناطقی برپا کرده‌اند که در محدوده شهر قرار دارد، اما از بخش قابل‌توجهی از خدمات شهری محرومند و سرپناه‌های غیراستاندارد و غیررسمی آنها فاقد سند مالکیت است؛ بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی این کارشناسان، هم اکنون حدود ۳ میلیون و۷۰۰ هزار سرپناه خودساخته و غیراستاندارد، در محدوده شهرها و در قالب سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد.

ساکنان این سکونتگاه‌ها در عمل رانده‌شدگان از فضای اجتماعی شهر هستند؛ کارشناسان حاضر در این نشست تاکید کردند هم‌اکنون وقت آن رسیده است که دولت و شهرداری به‌عنوان متولیان اصلی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی رویکرد خود را از حذف این سکونتگاه‌ها به‌عنوان وصله‌های ناجور شهری تغییر داده و با رسمیت بخشیدن به این سکونتگاه‌ها زمینه‌های ارتقای محل سکونت این افراد را از طریق نوسازی مسکن رسمی و دارای سند مالکیت و همچنین برخورداری این مکان‌ها از خدمات شهری فراهم کنند؛ به گفته مجید روستا، نمی‌توان در شرایطی که این افراد از ابتدایی‌ترین خدمات شهری محرومند و مانند سایر مناطق شهر به آنها خدمات‌رسانی نمی‌شود انتظار داشت مانند سایر شهروندان رفتار کنند؛ به قوانین شهری احترام بگذارند و ضابطه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسند.

وی تاکید کرد: در صورتی که با رسمیت بخشیدن به این سکونتگاه‌ها و ارائه خدمات شهری به ساکنان آنها زمینه ارتقای سطح زندگی در سطح سایر مناطق شهری فراهم نشود و از ظرفیت‌های این سکونتگاه‌ها و ساکنان آنها استفاده نشود این مناطق به مرور گسترش یافته و تبدیل به یک تهدید گسترده خواهند شد. تجربه‌های موفق دنیا نیز نشان می‌دهد به جای دیدگاهی که این سکونتگاه‌ها را به‌عنوان وصله‌های ناجور شهری می‌نگرد، باید این سکونتگاه‌ها را به عضوی از کالبد شهری و ساکنان آنها را به عضوی از اجتماع شهری تبدیل کرد؛ اگر این رویکرد اجرایی نشود شرایطی به مراتب وخیم‌تر از وضعیت فعلی به لحاظ گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تبعات اجتماعی آن به شهر تحمیل می‌شود. عدم توجه دولت به موضوع اشتغال و مسکن این گروه کم‌درآمد شهری در نهایت منجر به افزایش تعداد فقرای شهری و در نتیجه افزایش جمعیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد شد.

این درحالی است که این دو کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی همچنین اعلام کردند: هرگونه سیاست جدید در این حوزه در گام دوم باید با نگاه به تغییرات اقلیمی اجرایی شود؛ حسین ایمانی‌جاجرمی در این باره با اشاره به ایجاد موج جابه‌جایی جمعیت به‌دلیل تغییرات اقلیمی در برخی از مناطق گفت: در یک نمونه مشاهده شد که درمنطقه‌ای از استان خراسان، افراد با لباس محلی سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند؛ در پاسخ علت این موضوع عنوان شد که به‌دلیل تغییرات اقلیمی و شرایط سخت سکونتی در منطقه‌ای از استان سیستان و بلوچستان بخش قابل‌توجهی از ساکنان این منطقه به خراسان مهاجرت کرده‌اند. وی این موضوع را اولین مساله موردتوجه در دنیا برای اجرای سیاست‌های مسکن به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی مباحث توسعه ‌پایدار اعلام کرد؛ به گفته وی افزایش نابرابری درون و میان‌ شهرها دومین موضوع مهمی است که در مطالعات جهانی جدید به آن پرداخته شده است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقدام برای سیاست‌گذاری در این حوزه موردتوجه قرار دارد؛ ایمانی جاجرمی تاکید کرد: همان‌گونه که بسیاری از مسائل به هم مرتبطند، راه‌حل‌ها برای فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی و دیگر چالش‌های جهانی نیز با هم ارتباط دارند؛  بنابراین سیاست‌های مربوطه به هر کدام از این حوزه‌ها باید به‌صورت فرابخشی و با توجه به پارامترهای گفته شده اتخاذ و اجرا شود.