در هر شاخه یا رشته مهندسی، «نظام مهندسی» مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، تشکیلات، سازمان‌ها، تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در آن بخش محسوب می‌شود. در چند شاخه مهندسی در کشور از جمله ساختمان (شامل هفت رشته عمران، معماری، شهرسازی، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، ترافیک)، معدن و کشاورزی، سازمان‌هایی هم با همین عناوین وجود دارند که البته بخشی از «نظام مهندسی» محسوب می‌شوند (نه ساختار فیزیکی یا تشکیلات اجرایی نظام مهندسی) و به تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قوانین مربوط در حوزه فعالیت خود می‌پردازند. وزارتخانه‌های مختلف، شهرداری‌ها و سازمان‌های اجرایی متعدد هر یک دارای وظایفی در نظامات مهندسی هستند.

عرصه ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی کشور تحت دو نظام فنی، اجرایی و اداری جداگانه قرار دارد. یکی «نظام فنی و اجرایی» که در بردارنده پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی دولت است و کارفرمای پروژه همواره دولت یا نهادهای عمومی است و دیگری «نظام ساخت‌وساز شهری و روستایی» که صرفا بر مبنای پروانه ساختمان شکل می‌گیرد و کارفرمای پروژه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولت یا بخش خصوصی باشد. در دیدگاه تخصصی هر دو «نظام فنی و اجرایی» و «نظام ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی» زیرمجموعه «نظام مهندسی ساختمان» به حساب می‌آیند، اما «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تنها موارد مرتبط با ساخت‌و‌سازهای شهری را شامل می‌شود و ضوابط نظام فنی و اجرایی در قوانین برنامه و بودجه و مصوبات سازمان برنامه و بودجه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

باید بررسی شود که در صنعت ساختمان و طرح‌های عمرانی در هر یک از نظام‌های فنی و اجرایی و ساخت‌وساز شهری، «نظام مهندسی ساختمان» چه میزان نفوذ دارد؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا تشکیلات و صاحبان حرفه مهندسی ساختمان در تمام طرح‌ها و پروژه‌های نظام فنی و اجرایی و نظام ساخت‌و‌ساز شهری حضور دارند؟ و اگر حضور دارند امکان پیاده‌سازی اصول و استانداردهای مهندسی به تمامی برای آنها وجود دارد؟ در تعریف طرح‌های عمرانی و صدور مجوزهای ساختمانی علاوه بر رعایت ضوابط فنی-مهندسی و جوانب اقتصادی، مسائل اجتماعی و اصول زیست محیطی پروژه‌ها نیز باید ارزیابی شود.

باید بررسی شود که تا چه میزان اصول مذکور در توسعه کالبدی کشور مورد نظر مسوولان بوده است؟ به نظر می‌رسد تنها در صورتی می‌توان نظامات مهندسی را در خسارت‌های ناشی از وقوع بحران‌های طبیعی از سیل و زلزله مسوول دانست که آنها در طرح‌های خسارت‌بار حضور داشته و به اصول فنی و مهندسی مورد نظرشان توسط کارفرمایان اعتنا شده باشد. به نظر می‌رسد در سه، چهار دهه اخیر حضور تشکیلات و اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسی در طرح‌های عمرانی نظام فنی و اجرایی پرشمارتر از فعالیت‌های ساختمانی نظام ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی بوده، اما امکان رعایت و پیاده‌سازی اصول و استانداردهای مهندسی برای هر دو گروه با احتساب کارفرمایان دولتی، شهرداری‌ها و مالکان بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد.

بحران‌های طبیعی و پیش‌آمد خسارت‌ها هر چند سخت و تلخ، فرصتی را در اختیار سیاست‌گذاران، مدیران و متخصصان قرار می‌دهد تا با بررسی دقیق حوادث و شناسایی‌ها کاستی‌ها نسبت به ماحصل فعالیت‌های خود تجدید نظر کنند. باید بررسی شود چه فرآیندی در تعریف، طراحی، اجرا و نگهداری پروژه‌ها طی شده، نقش هر یک از عاملان در این مسیر چه بوده است. کارآمدی نظام اجرایی در هر حوزه در گرو برخورداری از نظام حقوقی کارآمد است. نواقص حقوقی صنعت ساختمان از جمله مشکلات ناشی از دوپارگی نظام مهندسی در نظام فنی و اجرایی و ساخت‌و‌سازهای شهری و نارسایی‌های اجرایی در بررسی‌ها قابل تحقیق است. تشکیل گروه‌های کارشناسی و ارائه گزارش‌های حادثه و پس از آن، توجه حاکمیت و مردم در بهره‌گیری از تجربیات برای جلوگیری از تکرار حوادث ضروری است.