به گزارش «ایسنا» مرتضی الویری افزود: استقرار خزانه الکترونیکی و حذف هر گونه دریافت نقدی در کلیه واحدها و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران یکی دیگر از نکات قابل‌ توجه در بودجه سال آینده شهرداری تهران است که در قالب ‌بند (ج) تبصره یک این لایحه مشاهده می‌شود، به ‌این‌ترتیب شهرداری تهران موظف است تمامی درآمدهای کسب‌شده را به خزانه واحد واریز کند. این اقدام منجر به شفافیت و پاک‌حسابی سیستم اجرایی می‌شود.

به گفته وی، کمیته تخصیص منابع هم که شهرداری تهران باید ماهی یک‌بار آن را تشکیل دهد و متناسب با درآمدهای حاصله هزینه‌های مد نظر را تنظیم کند. کمیته تخصیص همانند شیرفلکه‌ای عمل خواهد کرد که به‌تناسب درآمدهای کسب‌شده پروژه‌ها و فعالیت‌های شهرداری تهران را اولویت‌بندی و متناسب با درآمدها تخصیص می‌دهد. در حقیقت اگر درآمدهای شهرداری بالا پیش‌بینی‌ شده است، تعبیه کمیته تخصیص اجازه نمی‌دهد، تعهد مازاد بر درآمد صورت گیرد؛ اگر درآمدها کمتر وصول شد کمیته تخصیص این نقش را دارد که هزینه‌ها را بر مبنای اولویت‌بندی پروژه‌ها متناسب با درآمدها و اعتبارات به پروژه‌ها تخصیص دهد.

وی با اشاره به اینکه کمک سازمان‌ها و شرکت‌ها به بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ رقمی معادل ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: این رقم برای سال آینده به ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است در حقیقت در قالب این سیاست؛ تلاش می‌کنیم شرکت‌ها و سازمان‌ها را از حالت حیاط‌خلوت شهرداری تهران خارج کنیم و آنها را به ساختارهایی اقتصادی تبدیل کنیم که بتوانند برای شهرداری تهران درآمد به همراه داشته باشند و نه اینکه فقط هزینه در بر داشته باشند. رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: بنا بر مفاد تبصره ۱۴ این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده‌ شده که دیون و تعهدات سنواتی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد را تا سقف ۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کند؛ این رقم علاوه بر مبلغ ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومانی است که برای بازپرداخت دیون در ردیف بودجه شهرداری تهران اختصاص داده‌شده است.