حذف خریداران مسکن از برنامه دولت؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که قبل از دریافت رای اعتماد از مجلس برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و در بدو شروع وزارت خود در این وزارتخانه در برنامه مکتوب خود بر حل چالش «ناکارآمدی نظام تامین مالی بخش مسکن» و همچنین «افزایش توان خرید از طریق شبکه بانکی»، تاکید کرده بود، پنج‌شنبه سوم اسفند در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای استان مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد:«افزایش سقف وام خرید مسکن جزو برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست»! در خبری که در همین رابطه و در همین زمان روی خروجی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در تشریح علت این موضوع به نقل از وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است:«افزایش وام خرید مسکن در شرایط فعلی سبب رشد قیمت مسکن و ایجاد مشکلات برای جامعه هدف می‌شود.»
این در حالی است که محمد اسلامی، قبل از ورود به وزارت راه و شهرسازی برای دو سمت عرضه و تقاضا رویکردهای جداگانه در نظر گرفته بود. در متن برنامه‌های محمد اسلامی که یکی از معیارهای رای اعتماد نمایندگان مجلس به وی محسوب می‌شود، به صراحت اعلام شده بود: برای برون رفت از چالش ناکارآمدی نظام تامین مالی در بخش مسکن، افزایش توان خرید متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق شبکه بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. (این برنامه از سوی دو خبرگزاری فارس و ایرنا در تاریخ سی‌ام مهر سال ۹۷ منتشر شد).
هر چند موضوع توان خرید تنها بخشی از برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل چالش‌ها وبرون رفت از بحران‌های بخش مسکن محسوب می‌شود و نوسازی بافت‌های فرسوده در کنار افزایش عرضه نیز در برنامه وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره قرار نداشتن برنامه افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن در فهرست برنامه‌های دولت در این حوزه به نوعی با بخشی از برنامه اولیه وی درباره توان مالی خریداران مسکن قابل جمع نیست.
آنچه مشخص است آنکه برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تنها محدود به حمایت از متقاضیان نیست و ابعاد دیگر برنامه اعلامی از سوی وی در این بخش شامل برنامه‌ریزی برای ساخت و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، اجرای طرح بازآفرینی شهری، عرضه جدید برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و... همچنان از سوی وی مورد تاکید است؛ به گونه‌ای که محتوای برنامه و بیشترین تاکید وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌ریزی برای بخش مسکن عمدتا بر سمت عرضه متمرکز شده است.با این حال موضع‌گیری اخیر درباره نبود برنامه در دولت برای افزایش سقف وام خرید مسکن به نوعی می‌تواند به معنای حذف خریداران مسکن از برنامه وزیر باشد. به عبارت دیگر، افزایش توان خرید مسکن که پیش‌تر مورد تاکید قرار گرفته بود قابل جمع با عدم افزایش تسهیلات خرید مسکن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند استفاده از تسهیلات بانکی کارآمد یکی از دو راه اصلی تامین مسکن خانه اولی‌ها در کنار افزایش عرضه مسکن مورد تقاضای این گروه است اما زمانی که صحبت از افزایش توان خرید متقاضیان مسکن می‌شود صرفا تقویت بنیه مالی خریداران از طریق کارآمدسازی تسهیلات بانکی و افزایش سقف وام خرید مسکن به ذهن متبادر می‌شود.هم‌اکنون پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به واسطه جهش قیمت واحدهای مسکونی در سال ۹۷ دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ در چنین شرایطی باید مشخص شود که وزیر راه و شهرسازی برای این دوگانه غیرقابل جمع، چه راهکاری دارد؟در صورتی که راهکاری غیر از تعدیل سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با رشد قیمت مسکن برای افزایش توان خریداران مسکن مدنظر است لازم است از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شود تا بازار مسکن از سردرگمی ایجاد شده ناشی از این موضوع خارج شود.در واقع باید مشخص شود در صورتی که دولت قصد افزایش سقف وام بانکی و کارآمدسازی وام خرید مسکن را ندارد، در این صورت آن معادله‌ای که قرار است توان خرید مسکن مصرفی‌ترین نوع تقاضا(خانه‌اولی‌ها) را از مسیری غیر از تسهیلات کارآمد افزایش دهد، چیست؟
تاکید جدید وزیر راه و شهرسازی بر سهم صفر سیاست تعدیل سقف وام مسکن از برنامه این دولت، یک پیام منفی برای خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم دارد که نتیجه آن بی‌اعتماد شدن به مجموعه سیاست‌های بلندمدت دولت‌ها در بخش مسکن و تقویت فرضیه «تغییر آنی سیاست‌ها در پی تغییر مسوولان دولتی» است. این موضوع به مشارکت عمومی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها در این بخش لطمه می‌زند. لازم است یادآوری شود طرح ملی بازآفرینی شهرها که رئیس‌جمهور بر انجام آن اصرار ویژه دارد، جز از طریق مشارکت مالکان خانه‌های کلنگی در بافت‌های فرسوده، قابل اجرا نیست.
ملاحظه وزیر راه و شهرسازی برای چشم‌پوشی از تعدیل سقف تسهیلات مسکن، تحریک قیمت مسکن از این محل است.اما اینکه چرا چنین ملاحظه‌ای ۴ ماه پیش هنگام برنامه‌نویسی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس مطرح نبود، پرسش مهم‌تر در این مقطع است.
ارسال نظر