به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در جلسه هم‌اندیشی برای اعتلای مهندسی گفت: مشکلات سازمان نظام مهندسی باید با قانون فعلی حل شود و هدف این سازمان اجرای قانون باشد. وی تصریح کرد: ما درگذشته استعداد و ظرفیت بالایی در حوزه مهندسی ساختمان داشته‌ایم که با تغییر نسل و شیوه‌های فرآیندی ساخت‌وساز امروز، نتوانسته است منطبق شود و به همین دلیل امروزه دچار عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه هستیم. اسلامی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات مهندسی را از دیگر چالش‌ها وآسیب‌های روز این حوزه برشمرد و گفت: در حال حاضر این مساله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد کرده است؛ زیرا تنها برای ۶ درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش دیگری که در قالب وجود منازعات شدید با رنگ‌وبوی سیاسی در نظام مهندسی کشور مشاهده می‌شود، تاکید کرد: باید از فضای منازعات فاصله گرفته و از تنازعات، تقابل و ناسازگاری دور شد.

وی افزود: حتی اگر قانون نظام مهندسی ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد؛ البته این مساله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می‌خواهیم به‌سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکلات فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم؛ زیرا نمی‌توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تاثیری که سازمان نظام‌مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی‌ریزد. اسلامی بابیان اینکه امروز یکی از بزرگ‌ترین ناهنجاری‌های کشور عدم توجه به شهرسازی و ضوابط آن است، تصریح کرد: این امر باعث شده تا ما در حال حاضر هیچ کنترلی روی شهرسازی در شهرها نداشته باشیم؛ البته کنترل معماری و ساختمان نیز همانند شهرسازی است و هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است و هم‌اکنون تلفات سرمایه و منابع در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی با ابراز تاسف از اینکه امروزه مردم زمانی که خانه‌ای را خریداری می‌کنند با سکونت در آن متوجه مشکلات بسیار آن می‌شوند که هیچ‌کس پاسخگوی این مشکلات به وجود آمده نیست، افزود: صاحب‌خانه‌ها در این شرایط مجبور هستند هزینه‌های غیرمتعارف زیادی نیز پرداخت کنند تا خانه قابل سکونت شود. به هر صورت باید یک جامعه حرفه‌ای در کشور شکل می‌گرفت تا مشخص شود که حیطه مسوولیت افراد و تضامین آنها چگونه است و چه افرادی برای احقاق حق مردم بر این افراد نظارت می‌کنند. وی بابیان اینکه شیوه‌های ساختمان‌سازی در کشور به‌سوی صنعتی‌سازی پیش رفته است ولی نظام هوشمندی که این فرآیند را کنترل کند همزمان با آن جلو نرفته است، اظهار کرد: دلیل این موضوع آن است که سازمان نظام‌مهندسی به بلوغ نرسیده و به سیستم‌های پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است تا بتواند بر فرآیند ساخت به‌صورت برخط نظارت و رفتار عملکردی ساختمان را بر اساس نقشه‌های تهیه‌شده ارزیابی کند. وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید این تکالیف را به‌صورت دقیق انجام دهد. با این‌حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها یا شرکت نکرده،یا از انتخابات بازمانده‌اند یا رای نیاورده‌اند تا دوباره عضو هیات‌مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان‌ها اصرار دارند دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی کنند.

وی افزود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به‌طور دقیق در این خصوص اجرایی و از دعواهای شخصی، نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی‌های اختلاف‌افکن پرهیز شود. اسلامی با تاکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به‌طور طبیعی جلسات ماهانه خود را برگزار کند، اظهار کرد: انتظار فوری من از این شورا این است که جلسات خود را تا تاریخی که حکم اعتبار دارد به‌صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد، باید به‌صورت قانونی دوباره هیات عمومی تشکیل جلسه دهد و انتخابات زودهنگام برگزار شود که این مساله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم تا از راه‌های دیگری شورای فعلی نظام‌مهندسی را تعیین تکلیف کنیم.

وزیر راه و شهرسازی بابیان این نکته مهم که تحت هیچ شرایطی نباید چرخ حرکت سازمان نظام‌مهندسی متوقف شود، افزود: باید تلاش کرد تا درک مشترکی بین این وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی برای حل مشکلات به وجود‌ آید و از خلق مساله جدید جلوگیری شود تا از مسائلی که پیش روی ماست به‌درستی عبور کنیم. اسلامی با اشاره به اینکه واقعا در سیستم وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی تعارض منافع وجود دارد، ادامه داد: عدالت در کار مهندسی باید وجود داشته باشد و امضافروشی خاتمه یابد؛ زیرا ما معتقدیم که هرکسی که در حوزه مهندسی فعالیت می‌کند باید یک سند به نام شرافت‌نامه امضا کند؛ زیرا شرافت مهندسی بالاتر از اخلاق مهندسی است. وی افزود: مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر باید پیگیری شود مساله شورای مرکزی نظام‌مهندسی و تعیین تکلیف آن است. اسلامی ادامه داد: به نظر بنده باید دوباره کارگروهی که از گذشته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی وجود داشته احیا شود تا فوری‌ترین نیاز اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن استخراج ‌شده و با تعامل بیشتر با وزارت کشور این نیازها از طریق دولت و اختیارات استانداران رسیدگی شود.

 

اخبار مرتبط