با این حال با وجود کند شدن رشد اقتصاد، قیمت‌ مسکن روند افزایشی خود را ادامه داده است و مدیریت ریسک‌های مربوط به این بخش، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد چین تبدیل شده است. به گزارش شبکه خبری «سی‌سی‌تی‌وی» چین، وزیر مسکن این کشور پس از یک نشست کاری در این باره گفت: «ما با قدرت ریسک‌های بازار مسکن را حل خواهیم کرد.» به گفته او علاوه بر مقابله با تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی، در تلاش برای حفظ تداوم و ثبات سیاست‌های بخش مسکن، از تقاضای منطقی و واقعی نیز حمایت خواهد شد.به گزارش «رویترز»، برای مدیریت قیمت‌ دارایی‌ها، چینی‌ها در دو مسیر سیاست‌ خود را پیش گرفته‌اند؛ اعمال کنترل‌هایی در شهرهای بزرگ و سیاست عرضه دارایی‌های ذخیره شده در شهرهای کوچک‌تر. «سی‌سی‌تی‌وی» درگزارش خود می‌نویسد به منظور راهنمایی و تقویت مسوولیت‌پذیری مقرراتی در سطح شهرها، وزیر روش مقرراتی بر مبنای هر شهر را دنبال خواهد کرد.  بر این اساس وزیر مسکن چین می‌گوید که قدرت خرید مسکن یکی از اولویت‌های وزارتخانه او است. این مهم با راهنمایی شهرهای متوسط تا بزرگ برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای دولتی در سال آینده صورت خواهد گرفت. به دنبال تصمیم پکن برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای، سهام شرکت‌های فعال در این بخش در روزهای اخیر روندی افزایشی یافت.