از زمان شکل‌گیری شوراهای شهر در جمهوری اسلامی یکی از وظایف کلیدی این ساختار مردم پایه، بعد از انتخاب شهردار و نظارت بر فعالیت‌های آن، تشخیص عوارض و وضع مقررات درخصوص اخذ عوارض محلی بوده است و به این واسطه همواره با وجود بحران‌ها در اقتصاد ملی، کسری بودجه و عدم تامین درآمدها و عدم تخصیص مصارف سرمایه‌ای برای پروژه‌های عمرانی در دولت، شهرداری‌ها به واسطه اتکا به درآمد‌ها و عوارض محلی در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از دولت پیشگام‌تر بوده‌اند. بنابراین سهم عمده استقلال مالی و فعالیت عمرانی شهرداری‌ها در کشور به واسطه تامین منابع توسط مردم در قالب عوارض محلی است. مطابق قانون شوراهای اسلامی شهر و بخش- این دو سطح از شوراها - می‌توانند متناسب با مقتضیات محلی در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور سالانه نسبت به تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها و بخش‌های خود اقدام کنند. اجازه تعیین و تصویب اخذ عوارض از کلیدی‌ترین فعالیت‌های شوراها جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شهرها و روستاها است که تقریبا بدون این کارویژه، شوراها اثرگذاری و کارآمدی جدی نخواهد داشت. متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در قالب «لایحه مالیات ارزش افزوده» ضمن سلب اختیار تعیین، تصویب و اخذ عوارض توسط شورا‌های بخش و شهر، بخش عمده عوارض مندرج در قانون قبلی «مالیات ارزش افزوده» را به مالیات تبدیل کرده است. این اقدام جدا از آنکه سبب کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود به‌تدریج دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در پی دارد و از طرف دیگر عملا به تشریفاتی شدن شوراهای اسلامی منجر می‌شود.  جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در «مواد ۹، ۳۲، ۳۳،۳۴ و ۴۲» لایحه مالیات ارزش افزوده عملا سبب شده، بخش اصلی عوارض محلی که در قانون قبلی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده به مالیات تبدیل شود. همچنین سهم عوارض و مالیات‌ها نیز مشخص نشده است به‌علاوه آنکه منابع حاصل از عوارض آلاینده‌ها، عوارض سالانه خودروها و شماره‌گذاری به دستگاه‌های دولتی واگذار شده است. در حالی که همواره این عوارض از آن مدیریت‌های شهری و روستایی بوده است. نکته دیگر اینکه در ماده ۵۰ این لایحه عملا جایگاه شوراهای اسلامی را در حد و حدود یک اداره کل در وزارت کشور تعریف کرده‌اند و مهم‌ترین اختیار شوراها درخصوص اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را که همانا مدیریت و اخذ عوارض است سلب و به وزیر کشور واگذار کرده‌اند. حال آنکه همه این تصمیمات مغایرت ساختاری و اساسی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قانون شوراهای اسلامی کشوری دارد. متاسفانه این اقدامات باعث تضعیف جریان مردم‌سالاری و تیشه زدن به ریشه نهادی است که سال‌هاست در کشور برای شکل‌گیری و قوام آن، آحاد مردم هزینه‌های بسیاری کرده‌اند. به قول سعدی شیرازی:

«یکی بر سر شاخ بن می‌برید خداوند بستان نظر کرد و دید

بگفتا گر این مرد بد می‌کند   نه با من که با نفس خود می‌کند»

 

اخبار مرتبط