محمدعلی افشانی شهردار تهران جلسه‌ای را برای تعیین تکلیف «مسیر پرداخت بدهی شهرداری به نظام بانکی» و «مدل همکاری بانک‌ها با شهرداری برای تکمیل پروژه‌های شهری» تشکیل داد و به تنهایی به مذاکره با مدیران عامل چندین بانک دولتی و خصوصی پرداخت. تصویر منتشر شده در کانال اطلاع‌رسانی رسمی شهرداری تهران از این نشست نشان می‌دهد هیچ‌یک از معاونان کلیدی، شهردار تهران را در این جلسه همراهی نکرده‌اند؛ در حالی که با توجه به موضوع این جلسه، دست کم دو معاون کلیدی شهرداری(معاون مالی و معاون برنامه‌ریزی) می‌توانستند در این جلسه مهم حاضر باشند.

تعیین تکلیف بدهی شهرداری به بانک‌ها و همچنین مدل تامین مالی پروژه‌های شهری از این جهت اهمیت دارد که مطابق با آخرین گزارش ارائه شده از سوی مدیریت شهری، سال گذشته شهرداری تهران در وضعیتی سکان اداره پایتخت را از مدیریت قبلی تحویل گرفت که ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی داشت و علاوه ‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی، ۵ هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان بدهی به پروژه‌های باز شهرداری شناسایی شده است. پروژه‌های باز به معنی پروژه‌هایی است که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند. البته بار مالی سنگین شهرداری تهران در دوره جدید که میراث مدیران قبلی است فقط به «بدهی»ها محدود نمی‌شود. در حال‌حاضر مجموع «تعهد» مالی شهرداری به پیمانکاران در انواع پروژه‌های مستمر و غیرمستمر در دست اجرا در شهر رقمی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اواخر سال گذشته از مجموع این بدهی و تعهدات، مدیریت شهری پایتخت رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از دو محل صرفه‌جویی و تهاتر تسویه کرده است.

اما رسوب باقی رقم بدهی شهرداری به بانک‌ها دو آفت بزرگ برای نظام مالیه اداره شهر تهران به همراه دارد. آفت اول آنکه شهرداری تهران دست‌کم طی یک‌سال اخیر از تامین مالی به پشتوانه تسهیلات بانکی محروم بوده، چراکه شهرداری تهران نزد بانک‌ها به دلیل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات، به‌عنوان یک نهاد بدحساب شناخته می‌شود. گزارش رسمی شهرداری تهران از جزئیات رقم بدهی به بانک‌ها(تا پیش از پرداخت بخشی از بدهی در اواخر سال گذشته) نشان می‌دهد شهرداری تهران به ۹ بانک دولتی و خصوصی بدهکار است. این بدهی در ۶ سرفصل اصلی شامل اخذ وام برای اتوبان و تونل صدر-نیایش، اتوبان امام علی، خطوط مترو، خرید واگن، نوسازی بافت فرسوده شهری و پروژه‌های شهری (کلیه مناطق و...) خلاصه می‌شود. بزرگ‌ترین رقم بدهی شهرداری به بانک‌ها معادل ۱۰هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است که در جدول بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها تحت عنوان «پروژه‌های شهری» آمده است.

آفت دوم بدهی به بانک‌ها و تاخیر مستمر در بازپرداخت آنها، تحمیل هزینه اضافی به بودجه شهرداری برای پرداخت جریمه دیرکرد این تسهیلات است. روایت رسمی از میزان این جریمه نشان می‌دهد شهرداری تهران سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان بابت سود و جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بدهکار می‌شود. این دو آفت بدهی شهرداری به بانک‌ها زنگ‌خطری برای مدیریت شهری است تا ضرب‌الاجل نسبت به تعیین تکلیف این بدهی‌ها تصمیم‌گیری کند. اما عدم حضور معاونان کلیدی در این نشست دو فرضیه را مطرح می‌کند. فرضیه اول آنکه تیم فعلی معاونان مطلوب شهردار جدید پایتخت نیست. بنابراین باید منتظر بود طی ماه‌های آتی شهردار هفدهم دست به تغییر کابینه مدیریت شهری بزند.

اما نکته مهم آنکه اگر شهردار پایتخت تصمیم به تغییر ساختار مدیران ارشد شهرداری دارد هر روز تاخیر برای این تغییر می‌تواند به ضرر شهر باشد. فرضیه دومی که از حضور تک نفره شهردار جدید در این نشست مخابره می‌شود به روحیه فردگرایانه وی باز می‌گردد که بنا دارد به جای حضور تیمی در این جلسات یک نفره تصمیم‌گیری کند. هر چند با توجه به سابقه حضور معاونان پیش از حضور شهردار جدید در ساختار مدیریت شهری، شرکت و همفکری آنها در این جلسه مهم می‌توانست بازدهی مذاکره با مدیران عامل بانک‌ها را افزایش دهد و به جای طولانی شدن تصمیم‌گیری برای این دو چالش، سریع‌تر راهکار ارائه دهند. با این حال به‌نظر می‌رسد شهرداری برای تعیین تکلیف بدهی به بانک‌ها و تامین مالی پروژه‌های شهری به دلیل کمبود نقدینگی دو راهکار بیشتر پیش‌رو ندارد. راهکار اول تهاتر و ارائه تخفیف به بانک‌ها برای صدور مجوز ساخت‌وساز‌ها و راهکار دوم سهیم شدن بانک‌ها در پروژه‌های مشارکتی شهری در دست اجرا است.

اخبار مرتبط