به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌دلیل برخی مقاومت‌ها برای اعمال جراحی در حوزه بازار ساخت وساز، با استفاده از اختیارات قانونی خود منطبق بر ضوابط فرادست، بخشنامه‌ای را ابلاغ و به سازمان‌های نظام مهندسی دستور داد برای ایجاد رقابت در حوزه ارجاع کار، شیوه رایج در معرفی مهندس ناظر به مالکان متقاضی ساخت را کنار بگذارند و به‌جای سهمیه‌بندی مهندسان و توزیع کار بین آنها، «حق انتخاب» برای مالکان در نظر بگیرند، اما در ادامه وزیر کشور با وارد کردن ایراد قانونی به این بخشنامه‌ها، مانع از اجرای آن توسط شهرداری‌ها شد. به این ترتیب درحالی که این انتظار وجود داشت با ابلاغ این بخشنامه‌ها، بازار خدمات مهندسی نظم تازه‌ای در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بگیرد، اما این بلاتکلیفی در اجرای بخشنامه‌ وزیر‌راه منجر به تشدید سردرگمی میان سازنده‌ها شده است. از این‌رو محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز گذشته در توئیتی با اشاره به این موضوع اعلام کرد: «امید داشتیم پس از سال‌ها انتظار، با تصویب اصلاح قانون نظام مهندسی و آئین‌نامه آن، شاهد ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باشیم، اما دعوای وزرای راه و کشور درخصوص شیوه اجرای آن، تصمیم‌گیری در این حوزه را بلاتکلیف کرده است. حکمیت دکتر جهانگیری مطالبه افکار عمومی و شورای شهر تهران است.» اگرچه عضو شورای شهر تهران با ارائه درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار رفع سردرگمی و تشکیک در اجرای این بخشنامه‌ها شده است، اما به نظر می‌رسد از آنجاکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این زمینه پاسخ روشنی به تفکیک وظایف کنترل و نظارت ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان داده است، در این زمینه نیز پاسخ و حکمیت معاون اول قابل پیش‌بینی باشد. پیش از این نیز، وزیر راه و شهرسازی به‌رغم آنکه مرز تفکیک وظایف نظارت و کنترل ساختمان را در بخشنامه ابلاغی میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشخص کرده بود، اما با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مهر تائیدی بر این موضوع گذاشت و اعلام کرد: مطابق با استعلام‌ صورت گرفته مسوولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.