سه راهکار تامین واگن مترو

محمدعلی کرونی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه آخرین جلسه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با حضور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران، قائم مقام وی و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران برگزار شد، گفت: دو چالش اصلی مترو در حال حاضر کمبود فضای دپو و پارکینگ قطار و نیز کمبود واگن است. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به همان نسبت که به توسعه فیزیکی خطوط توجه شده، به تامین پارکینگ برای خطوط توجه کافی صورت نگرفته و در نتیجه اکنون خطوط سه، چهار، شش و هفت مترو از این نظر با مشکل جدی روبه‌رو هستند، طوری که بخشی از قطارهای خط چهار،‌ شب‌ها روی ریل توقف می‌کند. به گفته کرونی، در این جلسه که با حضور تمام اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل برگزار شد، مقرر شد شورای شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای حل این مشکل ورود کند و احتمالا در بودجه سال آینده نیز، برای این منظور ردیفی در نظر گرفته می‌شود.

دبیر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران از مطرح شدن سه راهکار اصلی برای حل معضل کمبود واگن در مترو تهران نیز خبر داد و افزود: در وهله اول قرار است سهم بیشتری از واگن‌هایی که دولت برای  قطارشهری‌های کشور درنظرگرفته است، نصیب تهران شود. وی توضیح داد: دولت موظف به ساخت ۲۰۰۰ واگن مترو و تحویل به قطارشهری‌های کلان‌شهرهای کشور است که از این میزان ۱۰۰۰ واگن سهم تهران است. بررسی‌های شورای شهر حاکی از این است که سایر شهرهای دارای مترو با توجه به میزان توسعه، امکان برخورداری از تمام ۱۰۰۰ واگن باقی‌مانده را ندارند. در نتیجه قرار است رایزنی‌هایی برای جذب ۴۰۰ تا ۵۰۰ واگن از این تعداد توسط شهرداری تهران نیز انجام شود.

کرونی راهکار دوم تامین واگن را اختصاص دو فاینانس ۴۸۰میلیون یورویی چین به این امر عنوان کرد و افزود: این دو فاینانس به ساخت خطوط  شش و هفت مترو اختصاص داشته و فرآیند تحقق آنها تقریبا به اتمام رسیده و بانک شهر نیز به عنوان بانک عامل انتخاب شده است. طبق قول معاون ترافیک شهردار، قرار است کل منابع این فاینانس نیز صرف تامین واگن شود. به گفته وی، راهکار سوم رفع کمبود واگن که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این جلسه پیشنهاد داد، برگزاری مناقصه بین‌المللی با حضور تمام شرکت‌های واگن‌سازی به‌منظور سفارش ساخت واگن از محل منابع بودجه سالانه شهرداری است. همچنین شهرداری تهران زمین‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند در قالب مدل ویژه‌ای، از طریق تهاتر هزینه قراردادهای آتی بین‌المللی را تامین کند.