شهر فقیرساز

از این‌رو، برای فهم وضعیت کنونی، شاید نیازمند مفهومی باشیم که بتواند این فرآیند تدریجی اما ساختاری را بهتر نام‌گذاری کند: «زیست‌فروکاه»؛ وضعیتی که در آن حیات شهری نه به‌صورت دفعی، بلکه از خلال فرآیندهای انباشتی و فرساینده، به حداقل‌های زیستی ناپایدار و تقلیل‌یافته فروکاسته می‌شود. در وضعیت زیست‌فروکاه، شهر به‌مثابه فرم کالبدی همچنان پابرجاست، اما سوژگی شهروندی کامل از ساکنان آن سلب می‌شود؛ فرد در شهر حضور دارد، اما از امکان بهره‌مندی موثر از مواهب شهر، استقرار در مرکز، دستیابی به مسکن باثبات، و افق‌مندی برای آینده محروم می‌ماند.

این مفهوم به‌خوبی دلالت دارد بر اینکه فقر شهری را نمی‌توان به سادگی در قالب کمبود درآمد یا نقصان معیشتی تقلیل داد، بلکه باید آن را همچون شکلی از فشار ساختاری بر بازتولید زندگی روزمره فهم کرد. در ایران، یکی از عینی‌ترین تجلیات این فشار، در حوزه مسکن قابل مشاهده است. بنا بر داده‌های بازنشرشده از آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷درصد رسیده و در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۲.۴درصد بوده است. این در حالی است که این نسبت در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ عموما در بازه ۲۹ تا ۳۳ درصد نوسان داشت. این جابه‌جایی صرفا یک تحول کمّی در شاخص‌های هزینه‌ای نیست، بلکه بیانگر نوعی دگرگونی کیفی در سازمان‌یافتگی زیست شهری است؛ به این معنا که بخش وسیعی از طبقات متوسط و فرودست شهری، دیگر نه در افق «ارتقای کیفیت زندگی»، بلکه صرفا برای «تداوم حضور» در شهر، ناگزیر از تخصیص سهمی فزاینده از منابع محدود خود به تامین مسکن شده‌اند.

زمانی که نزدیک به نیمی از سبد هزینه خانوار صرف تامین سرپناه می‌شود، گفتارهایی نظیر «حق به شهر» به‌نحو فزاینده‌ای به سطحی انتزاعی و تهی از مادیت اجتماعی رانده می‌شوند؛ چرا که حق به شهر، بدون تضمین حق به مسکن، در نهایت به یک شعار هنجاری فاقد پشتوانه عینی تقلیل می‌یابد.

با این همه، فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور همزمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵میلیون نفر در سال۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است. در گزارشی دیگر نیز از شناسایی حدود ۶.۲میلیون نفر در محله‌ها و پهنه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در سرشماری۱۳۹۵ سخن به میان آمده است. فارغ از تفاوت‌های روش‌شناختی این برآوردها، دلالت مشترک آنها روشن است؛ حاشیه‌نشینی در ایران دیگر یک وضعیت استثنایی، انتقالی یا موقتی نیست، بلکه به جزء تثبیت‌شده‌ای از منطق سازمان فضایی شهر ایرانی بدل شده است.

با این حال، باز هم نمی توان مساله را صرفا در گسترش فقر در حواشی پیرامونی شهرها خلاصه کرد. همان‌گونه که دکتر محمدسعید ایزدی در مصاحبه‌اش با اکوایران اشاره می‌کند، بخشی از فقر شهری در هسته‌های تاریخی و مرکزی شهرها رسوب می‌کند؛ فضاهایی که در نتیجه فرسودگی کالبدی، افت سرمایه‌گذاری، تخلیه تدریجی جمعیت و کاهش کیفیت زیرساخت و خدمات، به‌مرور به کانون‌های فرودستی بدل می‌شوند. در اینجا با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «حاشیه در مرکز» نامید؛ یعنی نوعی از حاشیه‌‌نشینی که نه در لبه جغرافیایی شهر، بلکه در متن و میانه آن تولید می‌شود. اهمیت این مفهوم برای تحلیل شهرهای ایران در آن است که دوگانه کلاسیک «مرکز برخوردار/حاشیه محروم» را به چالش می‌کشد. در وضعیت کنونی، ممکن است محله‌ای از حیث مکان‌یابی فضایی در مرکز شهر واقع شده باشد، اما از نظر کیفیت زیست، دسترسی به خدمات، ظرفیت بازتولید اجتماعی و منزلت فضایی، در حاشیه‌ای‌ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. از این منظر، حاشیه‌‌نشینی بیش از آنکه صرفا یک موقعیت مکانی باشد، نوعی وضعیت ساختاریِ محرومیت‌یافته است.

در این میان، سیاستگذاری شهری در ایران غالبا با نوعی نگاه کالبدمحور، تقلیل‌گرایانه و شیء‌انگار به مساله مواجه شده است. به‌جای آنکه فقر شهری به‌مثابه برونداد همزمان مناسبات نابرابر بازار مسکن، شکاف‌های درآمدی، تمرکز فضایی خدمات، برنامه‌ریزی ناعادلانه و ضعف حکمرانی شهری فهم شود، به «مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی» یا «بافت فرسوده» تقلیل یافته است. پیامد این تقلیل‌گرایی آن است که مداخله عمومی بیش از آنکه معطوف به سازوکارهای مولد فقر باشد، به سطوح ظاهری و نمودهای فیزیکی آن معطوف می‌شود. برای نمونه، هنگامی که هدف اصلی نوسازی یک محله به بهبود نما، تعریض معبر یا بازآرایی کالبدی محدود شود، اما مسائل اشتغال، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت، امنیت معیشتی و ظرفیت بازتولید اجتماعی ساکنان نادیده گرفته شود، حاصل کار چیزی جز بازآرایی فرم و تثبیت فرودستی نخواهد بود. به بیان دیگر، با نوعی وضعیت مواجهیم که می‌توان آن را «ترمیم پوسته و بازتولید محرومیت» نامید؛ دیوارها نوسازی می‌شوند، اما زیست جهان ساکنان همچنان در مدار کم‌امکانی بازتولید می‌شود.

نکته مهم دیگر آن است که فقر شهری در ایران واجد خصلتی بین‌نسلی و بازتولیدشونده شده است. هنگامی که خانوار ناگزیر می‌شود بخش مسلطی از درآمد خود را صرف اجاره یا هزینه‌های مسکن کند، به‌طور همزمان ظرفیت پس‌انداز، امکان انباشت سرمایه فرهنگی، فرصت ارتقای مهارتی، سرمایه‌گذاری آموزشی و حتی امکان جابه‌جایی مکانی خود را از دست می‌دهد. این به آن معناست که فقر نه فقط اکنون زندگی، بلکه آینده و افق تحرک اجتماعی را نیز مستعمره می‌کند. کودکی که در محله‌ای فرودست رشد می‌کند، صرفا با کمبود امکانات آموزشی مواجه نیست؛ او درون شبکه‌ای از محرومیت‌های درهم‌تنیده جامعه‌پذیر می‌شود؛ مدرسه‌ای کم‌کیفیت‌تر، حمل‌ونقلی فرسوده‌تر، فضای عمومی محدودتر، اضطرابی مزمن‌تر، فرصت‌های شغلی نحیف‌تر، و افق زندگی‌ای تنگ‌تر. از همین‌جاست که مفهوم «زیست‌فروکاه» اهمیت می‌یابد: حیات اجتماعی نه به‌صورت دفعی، بلکه از خلال سازوکارهای فرسایشی، انباشتی و ساختاری کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

اگر بخواهیم این وضعیت را در سطح نظری صورت‌بندی کنیم، ناگزیر باید از تبیین‌های تک‌عاملی عبور کنیم. این پدیده حاصل برهم‌کنش چندین فرآیند ساختاری است؛ رانتی‌شدن زمین و مسکن، تورم مزمن دارایی‌های شهری، تمرکز فرصت‌های شغلی در چند کلان‌شهر، ضعف نظام مسکن اجتماعی، گسترش اشتغال غیررسمی و نابرابری فضایی در توزیع خدمات و زیرساخت‌ها. به تعبیر دیگر، شهر برای گروهی به سازوکار انباشت و تولید ثروت بدل شده و برای گروهی دیگر به ماشین بلع مستمر درآمد و فرسایش امکانات زیستن. هرچه شهر گران‌تر، متراکم‌تر و نامتوازن‌تر می‌شود، شکاف میان «ساکن بودن» و «شهروند بودن» نیز عمیق‌تر می‌شود. ممکن است فردی در شهر زندگی کند، اما از مدرسه مناسب، درمانگاه در دسترس، فضای سبز، امنیت، تحرک‌پذیری قابل اتکا و مسکن باثبات محروم باشد؛ این دقیقا همان جایی است که فقر شهری از حدود سنجه‌های کلاسیک فقر مطلق فراتر می‌رود و به صورت نوعی محرومیت چندبعدی فضامند آشکار می‌شود.

بر این اساس، راه‌حل مساله نیز نمی‌تواند به افزایش صرفِ ساخت‌وساز یا مداخلات عمرانی محدود شود. سیاست شهری اگر بخواهد واقعا با فقر شهری درگیر شود، باید از منطق «تخریب/نوسازی» فاصله بگیرد و به سمت توزیع عادلانه فرصت‌های شهری حرکت کند. این امر مستلزم مداخله در سازوکار بازار زمین و مسکن، توسعه واقعی مسکن استطاعت‌پذیر، ارتقای خدمات عمومی در محلات فرودست، تقویت حمل‌ونقل عمومی و به‌رسمیت‌شناختن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به‌مثابه سوژه‌های حق‌مند شهری است، نه به‌مثابه مساله‌ای امنیتی یا مدیریتی. در غیاب چنین چرخشی، فقر شهری همچنان در کالبد شهر ته‌نشین می‌شود و در هر دوره فقط صورت فضایی و نمادین خود را تغییر می‌دهد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته آن باشد که فقر شهری در ایران را نباید صرفا یک «عارضه حاشیه‌ای» تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از منطق مسلط تولید و سازمان‌دهی شهر دانست. شهری که برای تداوم رشد خود، بخشی از جمعیت را به حاشیه می‌راند، بخشی را در درون خود فرسوده می‌کند و بخشی دیگر را در وضعیت تعلیق دائمی نگه می‌دارد، در حقیقت از درون نابرابری تولید می‌کند. مفهوم «زیست‌فروکاه» تلاشی است برای نام‌گذاری همین سازوکار: شهری که زندگی را به حداقل‌های ممکن تقلیل می‌دهد، اما همچنان از ساکنانش انتظار دارد در آن بمانند، کار کنند، مصرف کنند و دوام بیاورند. در این نقطه، مساله دیگر صرفا فقر نیست؛ مساله، شکل خاصی از شهرِ نابرابر است که فرودستی را نه در حاشیه، بلکه در متن منطق بازتولید خود حمل می‌کند.

* جامعه‌شناس شهری