6Y3A5835 copy

خانه ‌تنها محلی برای خوابیدن و سقفی بالای سر نیست، خانه‌ اولین محلی است که در آن انسان‌ها شکل می‌گیرند و در ارتباط با همسایگان و محله خود، شهروند و جامعه را می‌سازند. امنیت، کرامت انسانی، ثبات خانوادگی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و حتی احساس تعلق به جامعه موضوعاتی درهم‌تنیده با مسکن هستند، بنابراین تورم و گرانی و کوچ اجباری شهروندان از محلاتی که برای سال‌ها در آن ساکن بوده‌اند به حاشیه شهرها، تعارضات اجتماعی گسترده‌ای را می‌تواند رقم بزند، بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار موضوعاتی چون گرانی مسکن و کوچ اجباری شهروندان از شهرهای محل سکونت خود به مناطق ارزان‌تر و شهرهای حاشیه‌ای گذشت.

 این وضعیت علاوه‌بر چالش‌های مستقیمی که برای شهروندان درگیر به‌همراه دارد می‌تواند تبعات اجتماعی را نیز ایجاد کند. «آزادی»، «دموکراسی» و دست‌یابی به «توسعه» زمانی آرمان قشر متوسط در ایران بود، اما با کاهش رشد اقتصادی و تضعیف اقتصاد، بخش عمده‌ای از جامعه درگیر تامین معیشت، امنیت و حداقل‌ها شدند و در حال‌حاضر طبقه متوسطی که سال‌ها لیدری جامعه در اصلاحات سیاسی و اجتماعی را برعهده داشت به گروهی تبدیل شده که بخشی از آنها، «تماشاچی زوال آرمان‌هایش» است و گروهی دیگر دست به «اعتراض» می‌زند. 

تماشای زوال آرزوها در قشر متوسط 

سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران در میزگرد «راه احیای دسترسی به مسکن با هدف کاهش فقر و خانه‌دار‌شدن مردم» در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» به ارائه گزارشی با عنوان «زوال طبقه متوسط به‌عنوان پیشران توسعه در کشور» پرداخت و گفت: در سال‌1390 متوسط قیمت هر متر‌مربع آپارتمان در شهر تهران حدود 1.8‌میلیون ‌تومان بود، این رقم به بیش از 100میلیون ‌تومان در سال‌جاری رسید ‌و درواقع بیش از 50برابر شده‌است. در این بازه زمانی نرخ ارز نیز بیش از 100‌برابر شده‌ و این در حالی است که دستمزدها در این بازه زمانی 15‌برابر شده‌؛ به‌عبارتی اگر مبنای مقایسه دلاری باشد، میزان دستمزد نسبت به سال‌1390، یک‌هشتم شده‌است. این اعداد ضعیف و ضعیف‌شدن هر روز مردم در کشور را به‌خوبی بازگو می‌کنند. در سال‌1392 تا 1394 حدود 15‌درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بودند، این رقم در سال‌1396 تا 1398 به 30‌درصد جمعیت کشور و در سال‌1403 به 36‌درصد رسید ‌و برآوردها از آن حکایت دارد که امسال حدود 40‌درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. 

وی ادامه‌داد: نتیجه تحولات اخیر اقتصادی در کشور برهم‌ریختن هرم جمعیتی طبقاتی در کشور است به‌نحوی‌که از سهم گروه متوسط در جامعه کاسته شده و بخش عمده‌ای از این گروه به طبقه پایین‌تر سقوط کرده‌اند. در کشور ژاپن 90‌درصد مردم متعلق به طبقه متوسط هستند، این رقم در کشورهای اروپایی 70‌درصد است، اما برآورد می‌شود که تنها 17‌درصد مردم در ایران در طبقه متوسط قرار دارند؛ این در حالی است که در تمام دنیا طبقه متوسط پیشران تحولات اجتماعی-سیاسی و توسعه‌ای به‌شمار می‌رود. زمانی‌که جمعیت طبقه متوسط به‌دلیل بحران‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، مسیر تحول جامعه تغییر‌کرده و دیگر توسعه و تحولات پیش رو  آرمان مردم نیست. 

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران گفت: در سال‌1390 و سال‌های قبل از آن هرم جمعیتی طبقات درآمدی در ایران کوزه‌ای شکل بود، در بالا(اغنیاء) کوچک، در میانه(قشر متوسط) متورم و در پایین(قشر ضعیف) قاعده‌ای نسبتا کوچک داشت، اما با تضعیف اقتصاد در کشور در سال‌های اخیر، این هرم جمعیتی به سروی با قاعده‌ای بزرگ تبدیل شده‌است. «قشر متوسط به بالا» به «قشر متوسط»، «قشر متوسط» به گروه «متوسط به پایین» و قشر «متوسط به پایین» به قشر «ضعیف» تبدیل شده‌اند. این روند در حال ادامه است تا در نهایت جامعه به جمعیتی طبقاتی تبدیل شود که راس هرم بسیار کوچک و جمعیت گسترده‌ای در طبقات پایین قرار داشته‌باشند. 

معیدفر گفت: اگرچه طبقه متوسط جامعه به شکل مستمری از بعد اقتصادی در حال سقوط است، اما همچنان بعد فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ‌کرده و از این منظر در مناطق مهاجرپذیر در حومه، پارادوکس اجتماعی شکل‌گرفته که البته این موضوع می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای تحولات اجتماعی و توسعه‌ای به‌همراه داشته‌باشد. 

سقوط اقتصادی قشر متوسط باعث‌شده تا این گروه از جامعه به سمت کاهش متراژ سرانه محل زندگی، تنزل موقعیت جغرافیایی در محل زندگی و کوچ اجباری به شهرهای حاشیه‌ای سوق یابند؛ درواقع‌گرانی مسکن و عدم‌رشد درآمد طی سال‌های متمادی باعث‌شده تا بخشی از گروه متوسط از میانه شهر به جنوب شهر و در ادامه به خارج شهر اخراج شوند. این رویه به همزیستی طبقه متوسط با حاشیه‌نشین‌ها منجر شده‌است. از آنجاکه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی میان دو گروه ذکرشده، متفاوت است و گروه متوسطی که به حاشیه اخراج‌شده، هنوز ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی قبلی خود را حفظ کرده، این همسایگی می‌تواند به بروز نزاع‌های همسایگی و حتی نزاع درون‌خانوادگی بینجامد. 

وی ادامه‌داد: مالکیت خانه همواره در زمره ارزش‌های قشر متوسط در کشور برای سالیان متمادی بوده‌است، بنابراین جهش قیمت مسکن و عدم‌امیدواری به داشتن خانه‌ای ملکی، یکی دیگر از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی قشر متوسط را از آنها سلب کرده‌است. 

در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از قشر متوسط برای جبران هزینه زندگی به‌دلیل جا ماندن درآمد از تورم، چند شغله شده و در مواردی به مشاغلی روی‌آورده که خارج از‌شأن خود می‌داند. به‌عنوان مثال معلمی که برای گذران زندگی در ساعات فراغت خود به‌عنوان راننده در تاکسی آنلاین مشغول به‌کار است، بنابراین شرایط اقتصادی بخشی ازقشر متوسط را از جایگاه مکانی و شغلی خود به طبقه پایین‌تر سوق داده‌است. معیدفر تاکید کرد: استاندارد زندگی طبقه متوسط درحال ازبین‌رفتن است، کاهش استاندارد و سبک زندگی، مساله سوء تغدیه، سوء درمان، سوء آموزش و افت تربیت فرزندان، ازدست‌رفتن هزینه فرهنگی و اوقات فراغت، همه و همه لابه‌لای کاهش درآمد خانوار و تورم از میان می‌رود. 

این استاد جامعه‌شناسی گرفتاری مهم از میان رفتن قشر متوسط را بی‌آرمانی جامعه خواند و گفت: انسانی که درگیر تامین معیشت، امنیت و حداقل‌ها می‌شود، دیگر فرصتی برای داشتن آرمان ندارد یا آرمان‌های او تغییر می‌کند. زمانی «آزادی»، «دموکراسی» و دست‌یابی به «توسعه» آرمان قشر متوسط در ایران بود؛ زمانی قشر متوسط در ایران جامعه‌ای «جنبشی» بود اما امروز این قشر از سر استیصال به جامعه‌ای اعتراضی تبدیل شده‌ و  وضعیت معیشتی و اقتصادی به زوال طبقه متوسط در جامعه انجامیده است.

مسکن؛ پیونددهنده انسان‌ها با جامعه

6Y3A5860 copy

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران گفت: مسکن لزوما به‌منزله چهاردیواری یا سقف بالای سر نیست، بلکه به‌منزله امنیت، کرامت انسانی، ثبات خانوادگی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و حتی احساس تعلق به جامعه است. یکی از مصادیق اساسی در حوزه فقر، فقر مسکن است، به این‌معنا که در اختیار نداشتن خانه، یا زندگی در خانه ناامن و نامناسب از پیچیده‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی مردم موردبررسی در جوامع مختلف است. 

وی افزود: مساله مسکن را نمی‌توان تنها از منظر مهندسی و صرفا اقتصادی بررسی کرد؛ برهمین‌اساس نیز من در این بحث می‌خواهم موضوع مسکن را در بستر روابط اجتماعی، ساختار اقتصادی، نمادها، سیاست‌های اجتماعی و توزیع قدرت بررسی مجدد‌ کنم.

سعیدی گزاره‌های متفاوتی را برای تشریح روابط میان مسکن یا نظام فنی‌مهندسی ساختمان با مسائل اجتماعی مطرح کرد. از منظر جامعه‌شناسی مساله کیفیت در ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کیفیت حلقه محکمی میان مهندسی ساختمان و جامعه است. یکی از افراد با سابقه در حوزه ساخت‌وساز این شعار را مطرح می‌کرد که: «کیفیت به‌منزله حفظ سرمایه مردم است.» این نگاه رابطه محکمی میان مهندسی ساختمان و اقشار مختلف جامعه برقرار می‌کند. چنانچه نظام فنی‌مهندسی ساختمان بخواهد خود را در آینه جامعه معتبر و قابل‌احترام ببیند، باید به کیفیت توجه کند. هرچه کیفیت فعالیت‌های ساخت‌وساز مسکن کاهش یابد، اعتبار جامعه مهندسی میان مردم کمتر می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران خودباوری را دیگر مساله موردبحث در بخش مسکن و ساخت‌وساز دانست که قابلیت بررسی از منظر جامعه‌شناسی دارد. باوجودی که پیشرفت مهندسی در ایران طی دهه‌های گذشته قابل‌توجه بوده، اما برخی مهندسان تکنوکرات و با سابقه هنوز معتقدند ایرانیان نمی‌توانند مجری پروژه‌های مهم باشند. این درحالی است که ما طی نیم‌قرن اخیر در بخش راه‌سازی و سدسازی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌ایم اما همچنان باید به این مساله در قالب جامعه‌شناسی توجه کرد.

وی نظام مناقصه و واگذاری طرح‌ها را از دیگر موضوعاتی دانست که قابلیت بررسی همه‌جانبه به‌خصوص از منظر جامعه‌شناسی دارد و گفت: انتظار می‌رود موانع کارکرد سالم در مسیر مناقصات و واگذاری طرح‌ها بررسی شود.

وی افزود: در ادامه باید نگاه جدیدی به مساله تشکل‌ها و عملکرد آنها در بخش فنی‌مهندسی داشت؛ اینکه آیا نظام فنی‌مهندسی توانسته اخلاق حرفه‌ای را در روابط خود حاکم کند یا خیر؟ البته بحث اثرگذاری تشکل‌ها بر ایجاد روابط حرفه‌ای و فراتر از افراد در سایر تشکل‌ها و اصناف نیز مشاهده می‌شود و تنها مختص مهندسان نیست.

در ادامه بررسی جایگاه بخش‌خصوصی در پروژه‌های ساخت‌وساز نیز اهمیتی ویژه دارد. ما در حال‌حاضر هیچ استراتژی برای توسعه بخش‌خصوصی در نظام فنی‌مهندسی در دست نداریم. این استاد دانشگاه گفت: مساله ایمنی و بهداشت در بخش ساخت‌وساز نیز از منظر جامعه‌شناسی قابلیت بحث جدی دارد، به این‌معنا که آیا در جامعه‌ای درحال‌توسعه به مساله امنیت و بهداشت انسان‌ها توجه می‌شود؟ و این سوال جدی مطرح می‌شود که چرا در جامعه ما جان و ایمنی انسان در اولویت نیست؟

وی افزود: مساله دیگر مسوولیت اجتماعی در شرکت‌های فنی‌مهندسی است. انتظار می‌رود شرکت‌های فنی‌مهندسی به جامعه هدف اجرای پروژه‌های خود توجه کنند. سعیدی گفت: نگاه نظام فنی‌مهندسی به صنعتی‌سازی ساخت‌وساز از دیگر مسائلی است که باید بررسی شود. صنعتی‌سازی ساختمان موجب کاهش ساخت‌وساز سنتی می‌شود و تولید انبوه مسکن را افزایش خواهد داد؛ با این‌وجود چرا در ایران جا نیفتاده است؟ وی افزود: به اعتقاد من برای توسعه صنعت ساخت‌وساز به شکل صنعتی باید ذهنیت سنتی در فرآیند ساخت‌وساز تغییر کند و نظام مقررات اصلاح شود. به‌علاوه آنکه صنعتی‌سازی ساخت‌وساز نیازمند نیروی ماهر، توسعه لجستیک و زیرساخت است.

فشار مسکن، مستاجرها را فقیر می‌کند

6Y3A5874 copy

سعید تجریشی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه شریف در میزگرد تخصصی «راه احیای دسترسی به مسکن با هدف کاهش فقر و خانه‌دار‌شدن مردم» به‌جایگاه مسکن در اقتصاد و جامعه پرداخت و گفت: مسکن جایگاهی فراتر از یک بازار یا کالای مصرفی دارد، مسکن درحالی که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های فعالیت اقتصادی به‌شمار می‌رود، یکی از عوامل تعیین‌کننده رفاه، امنیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی خانوارها است. همچنین مسکن مهم‌ترین مولفه در اقتصاد و توسعه شهری به‌شمار می‌رود. 

وی ادامه‌داد: اثرات عمیق و ماندگار تحولات بازار مسکن در سطح کلان اقتصاد و در سطح معیشت روزمره خانوار جریان دارد و بنابراین دید تک بعدی به مساله مسکن به شکست سیاستی می‌انجامد. این استاد دانشگاه ادامه‌داد: مسکن، بزرگ‌ترین و غیرقابل‌انعطاف‌ترین هزینه درمیان سبد هزینه خانوار شهری است. هزینه مسکن به‌خصوص در سبد‌هزینه خانوار مستاجر شهری، سهم بالایی دارد و از آنجاکه این هزینه امکان تعدیل مصرف در کوتاه‌مدت را ندارد، هر افزایش قیمتی مستقیما به فشار معیشتی تبدیل می‌شود. سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار مستاجر به‌قدری زیاد است که سایر هزینه‌ها نظیر سلامت، آموزش و سایر نیازهای اساسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در سال‌۱۳۹۴ سهم مسکن کمتر از ۴۰‌درصد متوسط درآمد یک خانواده مستاجر شهری را به خود اختصاص می‌داد، این رقم در سال‌جاری به حدود ۵۰‌درصد یا اندکی کمتر رسیده‌است. این موضوع سایر هزینه‌های خانوار را تحت‌الشعاع قرارداده‌است.  تجریشی تاکید کرد: قیمت مسکن اثر نابرابری بر رفاه خانوار شهری و روستایی وارد می‌کند. افزایش هزینه مسکن همه خانوارها را به یک اندازه تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد و درحالی‌که رشد قیمت مسکن می‌تواند به‌نوعی سپر تورمی برای مالکان باشد، برای مستاجران افزایش هزینه اجاره و فشار معیشتی را تشدید می‌کند. 

تجریشی در ادامه به بعد اقتصادی مسکن نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد اشتغال کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن وابسته است. این صنعت پیوندهای پسین و پیشین گسترده‌ای دارد و تقاضا برای بیش از ۳۰ صنعت بالادستی و پایین‌دستی را شکل می‌دهد. این صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری اقتصادی دارد؛ به‌نحوی‌که برآورد می‌شود ۳۰ تا ۴۰‌درصد تشکیل سرمایه ثابت مربوط به بخش مسکن است. با توجه به‌جایگاه اقتصادی ذکرشده برای بخش مسکن، تحریک ساخت‌وساز مسکن، ابزار رایج سیاست ضد‌رکودی در جهان است. این جایگاه به‌دلیل سرعت اثرگذاری و گسترده پیوندهای اقتصادی صنعت ساخت ایجاد شده‌است.