بازار مسکن منتظر طرحهای «در استطاعت»
جو حاکم در بازار گران مسکن نگاه به آینده را در نظر مستأجران تیرهوتار کرده بهطوری که چشمانداز روشنی را مقابل چشمان خود تصور نمیکنند چراکه با این اوضاع گرانی، خانهدار شدن بیشتر به یک معجزه شبیه است چون به فرض هم اگر حقوق و درآمد اقشار کمبضاعت بیشتر شود دیگر به درجهای نمیرسد که بتوانند اضافه درآمد خود را برای خرید خانه کنار بگذارند.
دقیق که میشویم شرایطی که گرانیها بر جامعه حاکم کردهاند سخت بوده و حق را باید به مردم بدهیم چراکه بر اساس آمار منتشرشده، قیمت کالاها و اجناسی چون روغن مایع (۲۸۹درصد)، سیبزمینی (۱۵۳درصد)، ماکارونی (۱۲۸درصد)، رشتهآش (۱۰۶درصد)، رب گوجهفرنگی (۸۳درصد)، قند (۸۱درصد)، برنج (۱۳۸درصد) و مرغ (با ۱۲۱درصد) از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سالجاری تصاعدی بوده است.
وقتی گرانیها دامنگیر مایحتاج اولیه و ضروری مردم است دیگر چه انتظاری از مسکن میتوان داشت که از آهن و سنگ و آجر است هرچند خود این مواد اولیه نیز باقیمتهای نجومی در بازار عرضه شده و به فروش میرسند.
البته گرانی اقلام ساختمانی هم با توجه به گرانی اجناس و کالاها پیش میرود و کسی که در عرضه مواد اولیه ساختمانی فعالیت میکند باید ته درآمدش از فروش چیزی باقی بماند که بتواند مایحتاج اولیه از قبیل روغن، قند، ماکارونی و دیگر اجناس و کالاها را تهیه کند.
با تفاسیر عنوانشده کاملا مشهود است که چرخه گرانیها زنجیروار به هم متصل هستند و تورم و گرانی یکی از آنها تورم و گرانی دیگر اقلام و اجناس در بازار را رقم میزند.
حال اگر سری به بنگاههای مشاوره املاک بزنیم کاملا در جریان قیمتها قرار میگیریم؛ گویا تورم در بازار مسکن کنگر خورده و لنگرانداخته و خیال ندارد به لنگرگاه مطمئن و ارزانی برسد.
قیمتها در بازار مسکن نشان میدهد رهن و اجاره در نقاط شمالی شهرها آنچنان تصاعدی است که توان مالی کمتر مستأجری به گرد آن میرسد؛ بهعنوانمثال رهن یک واحد مسکونی در نقطه خوش آبوهوا و به قول معروف شمالشهر میلیاردی است و باوجوداینکه چند سال پیش میشد با رقم کمتر از این در آن نقطه یک واحد آپارتمان با امکانات کامل خریداری کرد ولی چنان قیمتها نجومی بالا کشیده که باید مبلغ خرید خانه در چند سال پیش را بابت رهن پرداخت کرد تا آنجا که هزینه خرید یک مسکن حدود ۱۰۰ متری در نقاط بالای شهری مانند همدان تا رقم ۳۵میلیارد ریال و بیشتر هم میرسد.
گذشته از این طرحی که در رابطه با واگذاری مسکن ملی آغازشده در نگاه اول طرح خوبی به نظر میرسد اما شاید امکان بهرهمندی از مسکن ملی تنها برای عدهای فراهم باشد؛ مشکلی که در واگذاری مسکن ملی وجود دارد تزریق مداوم پول است و تا رسیدن به نقطه امن خانهدارشدن هزینه هنگفتی بر دوش مستأجران تحمیل میکند که این امر برای تمامی اقشار امکانپذیر نیست.
گزارشها و مصاحبههای میدانی از اقشار مختلف مبین این مطلب است که شاید عدهای با وام و قرض بتوانند مرحله اول پرداختی در رابطه با واگذاری مسکن ملی را داشته باشند اما در ادامه از پرداخت مبالغ دیگر بازمیمانند و مسوولان امر اگر پای صحبتهای کارمند جزء یا یک کارگر ساده با حقوق حداقلی و کمترین حقوق بنشینند متوجه خواهند شد که عدهای توان پرداخت رقمهای در نظر گرفتهشده را ندارند؛ بهعنوانمثال کارگر و کارمند با ۷میلیون تومان درآمد و حقوق و این شرایط تورم و گرانی از تخممرغ گرفته تا مایحتاج ضروری دیگر حتی اگر قادر به تهیه مبلغ اولیه مسکن ملی هم باشد و مابقی مبلغ را هم با دریافت وام تهیه کندآیا نباید به فکر بازپرداخت وام خود باشد؟ آنهم وام و تسهیلات ارزانقیمت نه وامهایی با سودهای بالا که توان بازپرداخت آن حتی غولهای اقتصادی را هم زمینگیر میکند چه برسد به کارگر و کارمند ساده با حداقل درآمد و حقوق!
البته هنوز بعد از یک سال پروژه عظیم مسکن در قالب نهضت ملی در همدان عملیاتی و اجرایی نشده و دولت در طول یک سال گذشته تنها به کلنگ زنی پروژهها بسنده کرده و فعلا خبری از نهایی شدن پروژهها نیست که همین تعلل در ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن نیز باعث شده طی یک سال مسکن گران و گرانتر شود.
در این وادی یکی از راهکارهایی که میتواند در بحث خانهدار کردن جوانان و مستأجران مدنظر قرارگیرد اینکه دولت زمین را بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد و مردم با تشکیل گروههای مشارکتی و تعاونی و استفاده از تسهیلات ارزانقیمتی که دولت در اختیارشان قرار میدهد برای احداث واحد مسکونی خود اقدام کنند.
به نظر میرسد در رابطه با مشکل مسکن و خانهدار کردن اقشار کمبضاعت جامعه باید طرحهایی اجرایی شود که با توان مالی این قشر همخوانی داشته باشد چراکه اگر غیرازاین باشد بعید است جوانان و اقشار کمبضاعت و کم برخوردار جامعه بتوانند به یک سرپناه امن برسند چون گرانی و تورم حاکم بر زندگی مردم ید طولایی دارد و بهنوعی جولان گرانی و تورم خط پایان ندارد.