موافقان و مخالفان یک طرح
بهسازی قراردادهای موقت خوب یا بد؟
خبرهای دریافتی نشان از شدت گرفتن اختلاف در مورد در دستور قرار دادن یا مسکوت گذاشتن آن برای ۶ یا حداقل ۳ ماه دارد. برخی نمایندگان، این طرح را که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده تشدیدکننده نابسامانی اشتغال میدانند.
وزارت کار و امور اجتماعی نیز صریحتر از گذشته و اینبار به طور آشکار مخالفت خود را اعلام کرده است. این طرح از حمایت ۵۲ تن از نمایندگان با محوریت فراکسیون کارگری مجلس برخوردار است.
در بیرون از مجلس نیز تشکلهای کارگری خواستار تصویب این طرح برای ایجاد محدودیت در انعقاد قراردادهای موقت هستند.
در سوی دیگر، تشکلهای کارفرمایی قرار دارند که ضمن مخالفت با طرح، تصویب و اجرای آن را غیرضروری و مخل بازار اشتغال قلمداد میکنند؟
کدام رویکرد غالب میشود
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم از اعلام نظر پیرامون این که طرح بهسازی قراردادهای موقت رای خواهد آورد یا خیر، خودداری کرد و گفت: پیشبینی در این خصوص مشکل است.
«عبدالرضا مصری» در گفتوگو با ایلنا، تصریح کرد: باید دید نمایندگان در آخرین لحظات چه تصمیمیخواهند گرفت، اما در این خصوص دو نوع دیدگاه وجود دارد که سرانجام یکی از آنها غالب خواهد شد.نماینده کرمانشاه در مجلس توضیح داد: دیدگاه اول میگوید که با تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت، کارفرمایان تمایلی به ایجاد اشتغال جدید نخواهند داشت و این طرح به واقع ضد اشتغال است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: دیدگاه دوم معتقد است که امنیت شغلی کارگران باید تامین شود و این یک اصل است، حامیان این دیدگاه بر اهمیت تامین امنیت شغلی شاغلان فعلی تاکید دارند.وی گفت: باید دید که کدام نگرش و دیدگاه در مجلس غالب میشود و آیا طرح بهسازی قراردادهای موقت رای خواهد آورد یا خیر!
بار مالی ندارد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت، گفت: توجیه این نمایندگان دردست بررسی بودن قانون کار به وسیله دولت است. به گزارش ایلنا، محمد حسین فرهنگی گفت: قرار بود طرح بهسازی قراردادهای موقت کار روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، اما به دلیل کمبود وقت این مهم علنی نشد.
«فرهنگی» با اشاره به اعلام نظر وزارت کار مبنی بر این که طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را در قالب لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد، گفت: بر اساس قانون اساسی بحثهایی که بار مالی داشته باشد باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود، اما در مورد مباحثی که بار مالی ندارد نیازی به ارائه لایحه نیست و میتواند در قالب طرح از سوی نمایندگان ارائه شود.وی طرح بهسازی قراردادهای موقت را فاقد بار مالی دانست و گفت: این طرح تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما است و بار مالی ندارد و به همین دلیل میتواند در قالب طرح در صحن علنی مطرح شود.
کارساز نیست
نمایندگان پیگیری تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت در هفته گذشته از رایزنی وزارت کار و امور اجتماعی با برخی نمایندگان برای مسکوت گذاشتن طرح یادشده خبر دادند. به مرور زمان گفته آنان به واقعیت پیوست. وزارتخانه مذکور نه تنها اظهارات نمایندگان را تکذیب نکرد، بلکه در سطح عالیترین مسوول خود وارد میدان شد.
سیدمحمد جهرمی دیروز به خبرنگاران گفت: طرحی که توسط ۵۲نفر از نمایندگان با نگاه دلسوزانه به ساماندهی قراردادهای موقت به امضا رسیده است، بخش زیادی از آن در قانون کار است که متاسفانه نتوانسته بعد از ۱۵سال اجرا شود.وزیر کار: قانون کار نیازمند اصلاح است و این وزارتخانه در پی ساماندهی قراردادهای موقت کار است. به همین منظور نشستهای توجیهی و هماندیشی برای تکمیل این طرح با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرده است که به احتمال قوی تا یک یا دو هفته دیگر یا حداکثر تا شهریور ماه ۸۵ این طرح به مجلس برده میشود.
وی تاکید کرد، برخی مشکلات قانون کار، جامعه کارگری و کارفرمایی را نیز با مشکل مواجه کرده است.وزیر کار سهم قراردادهای موقت کار را پیش از اجرای قانون کار پنج درصد اعلام کرد و گفت: هماکنون این سهم به ۵۶درصد افزایش یافته است.
اما مدیرکل امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی پا را فراتر گذاشت و گفت: طرح پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح ساختار قراردادهای موقت عملا هیچ اثر بخشی و نفعی برای کارگران ندارد. نیازی، در گفتوگو با فارس گفت: این طرح نفعی برای جامعه کارگری ندارد و بهترین کار این است که نمایندگانی که این طرح را مطرح کردهاند، اجازه دهند تا لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد، به دولت ارائه شود. نیازی درباره ایرادات بند الف طرح اصلاح ساختار قراردادهای موقت که در مجلس مطرح شده است، گفت: در بند الف این طرح از دولت خواسته شده مشاغلی که ماهیت غیرمستمر دارند معرفی و حداکثر زمان هرکدام را تعیین کند، این بند دقیقا مفاد ماده ۷ قانون کار است که ۱۷سال پیش تدوین شده و تا به حال اجرا نشده است. وی افزود: علت اجرا نکردن این بند آن است که اجرای آن غیرعملی است و چون امکان تعریف مستمر و غیرمستمر برای بعضی از کارها وجود ندارد و برای بسیاری از آنها نمیتوان سقف زمانی تعیین کرد، اگر برای یک پروژه زمان حداکثر ۳سال تعیین شد و این ۳سال به ۵/ ۳سال رسید، چه باید کرد.
نیازی، در تحلیل بند دوم این ماده واحده گفت: به طور کلی در قانون کار، موادی که دال بر تایید بهرهکشی از کار دیگری باشد نداریم و اگر به فرض محال چنین باشد، با آییننامه و قانون نمیتوان قانون قبلی را نقض کرد و در این صورت باید با اصلاح قانون کار این مساله را حل کرد. نیازی گفت: بند۳ طرح اصلاح ساختار قراردادهای موقت عملا در حال اجرا است و طرح طبقهبندی مشاغل و بیمه بیکاری قراردادهای موقت از ابتدای سال در حال اجرا است. وی افزود: قانون کار باید با مقتضیات روز متناسب شود و لزومی ندارد همه مواد آن اصلاح شود. بیفایده است
طرح بهسازی قراردادهای موقت حتی در صورت تصویب در مجلس شورایاسلامی به دلیل نامتناسببودن با شرایط کسب و کار در کشور به اجرا در نخواهد آمد.
کرمعلی احمدی نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در گفتوگو با دنیای اقتصاد با بیان مطلب فوق گفت: اجرای چنین طرحهایی نتیجهای جز بر هم خوردن تعادل بازار کار در پی نخواهد داشت. او با اشاره به مصوبه دستمزد سال ۸۵ گفت: غیر واقعی بودن این مصوبه راهی جز لغو آن پیشپا نگذاشت. امیدوارم این طرح تصویب نشود که نیازمند بازنگری در آن باشیم. نایب رییس هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران تصریح کرد: واقعیتها همواره خود را تحمیل میکنند. نگاهی به چگونگی رواج قراردادهای موقت نیز بسیار عبرتانگیز است. محدودیت در پایان دادن به همکاری کارفرما و کارگر در قانون کار فعلی رواج قراردادهای موقت کار را به همراه داشت. به همین دلیل بود که وزارت کار و امور اجتماعی وقت، ناگزیر از صدور دستورالعملی برای به رسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت شد. تصویب این طرح، کارفرمایان را ناگزیر از یافتن روشی برای دور زدن قانون خواهد کرد.
متن کامل طرح بهسازی قراردادهای موقت کار
ماده واحده- دولت مکلف است که برابر قسمت پایانی بند چهارم از اصل چهلوسوم (43) قانون اساسی جمهوری ایران به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری و اجرای تبصره (1) ماده (7) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت شش ماه موارد ذیل را عملی سازد:
1 - مشاغلیراکه طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد با قید حداکثر مدت مجاز برای قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری معین کند. 2 - در مورد مشاغلی که دارای ماهیت دائمی هستند، پس از مشورت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی و به پیشنهاد شورایعالی کار، آییننامهها و دستورالعملهای لازم را جهت جلوگیری از بهرهکشی از دیگران به تصویب برساند. 3- بیمه بیکاری، طرح طبقهبندی مشاغل و سایر مزایا بدون تبعیض برای همه کارگران اعم ازقرارداد دائم، موقت و یا کارگران شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی به اجرا در آید، آرا، مقررات و دستورالعملهای مغایر لغو میشود. 4 - از این به بعد فعالیتهای مربوط به خدمات نیروی انسانی فقط از طریق تعاونیهایی که بیش از 50درصد سهام آن به کارگران ذینفع در قراردادهای منعقده تعلق دارند، امکانپذیر خواهد بود. 5 - وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی، کارفرمایان بخشخصوصی و همه کارگاههای صنعتی، معدنی، خدماتی و امثال اینها مشمول ماده واحده مذکور خواهند بود.
