کسبوکار پایدار
نقش کسب و کارها در تامین امنیت غذای جهانی
تهدید حق تامین غذا
وقتی زمینهای کشاورزی از بین میروند و تاسیسات آب تخریب میشوند، حق تامین غذای جمعیت محلی نقض میشود. با این حال، اثر بحران اوکراین بسیار فراتر از مرزهای این کشور رفته است. اگر وضعیت عرضه و صرفهپذیری اقتصادی محصولات کشاورزی اصلی بدتر شود، انتظار میرود میلیونها نفر در سطح دنیا، در معرض ریسک گرسنگی باشند و بعد از شرایط بدی که به دلیل دو سال و نیم شیوع کرونا پشت سر گذاشتیم، این موضوع در صدر مشکلات موجود قرار خواهد گرفت.
البت همه نقاط دنیا به یک اندازه در معرض این ریسک قرار ندارند. در جاهایی که مردم همیشه فقر شدید را تجربه کردهاند، ریسک گرسنگی و سوء تغذیه بسیار بیشتر است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل هم هشدار داده کشورهایی که به مواد غذایی صادراتی از منطقه جنگزده وابسته هستند، بیشتر از همه آسیب میبینند. در ضمن، برخی کشورها برای جلوگیری از کمبود داخلی، صادرات مواد غذایی خود را محدود کردهاند که اثر بیشتری بر تامین غذا خواهد داشت.
وقتی از چشمانداز حقوق بشر به موضوع نگاه کنیم، حق تامین غذا برای خیلی از مردم، در اصل نبود غذای کافی نیست، بلکه عدمدسترسی به غذا به دلیل گران بودن آن است. به هر حال، ادامه کاهش صادرات مواد غذایی از روسیه و اوکراین، نگرانیها را در مورد ناکافی بودن و در دسترس نبودن مواد غذایی تشدید کرده است. هر چقدر محصول کمتری در سال ۲۰۲۲ کشت شود، امنیت غذایی در سال پیش رو به صورت تصاعدی بدتر میشود.
مبنای جهانی برای شفافیت
بیشتر موادغذایی توسط کسب و کارهای بخش خصوصی تولید، فرآوری، تجارت و توزیع میشود. همزمان، وقتی یک شرکت اثر خودش بر امنیت مواد غذایی در جهان را به صورت جداگانه میبیند، نمیتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. شرکتهای چندملیتی هم صرفا بر بازارهای توسعهیافته که امنیت غذایی نگرانی چندان مهمی در آنها محسوب نمیشود، متمرکزند. ریسکی که وجود دارد این است که امنیت غذایی یک مساله «توسعه کلان» در نظر گرفته شود و به همین دلیل است که انتظار شفافیت در امنیت غذایی، برای خیلی از شرکتها یک موضوع نسبتا جدید است.
استاندارد کشاورزی، آبزیپروری و ماهیگیری GRI ۱۳ که در ماه ژوئن توسط کارگروهی متشکل از ۱۹ سازمان، سرمایهگذار، جامعه مدنی و نهادهای ذینفع معرفی شد، به سازمانها کمک میکند اثرات پایداری خود را به شیوهای جامع و قابل مقایسه افشا کنند و انتقال دهند. این استاندارد جدید، امنیت غذایی را یکی از مهمترین مسائلی میداند که شرکتها باید مورد توجه قرار دهند و مبنای جهانی تازهای برای شفافیت در این موضوع ارائه میکند. استاندارد GRI ۱۳ میگوید که هیچ راهحل معجزهآسایی برای امنیت غذایی جهان وجود ندارد و شرکتها باید یکسری رویکردها و اقدامات را مدنظر قرار دهند، از جمله:
تقویت ظرفیت برای افزایش تولید و عرضه از طرف کشاورزان. افزایش هزینههای سوخت و حملونقل، درآمد کشاورزان را بهشدت تحتتاثیر قررا داده و آسیبپذیری تولیدکنندگان کوچک را بیشتر کرده است. شرکتها با پررنگسازی مشارکت اقتصادی کشاورزان، میتوانند نقش خود را نشان دهند و بگویند در چه حوزههایی باید کارهای بیشتری انجام شود.
مشارکت و همکاری برای برطرف کردن نگرانیهای امنیت غذایی در جهان. این مشارکت، برخی شرکتهایی را که با دولتها و موسسات توسعه بینالمللی همکاری میکنند، دربرمیگیرد. به عنوان مثال، ارتباط بین «شرکت مالی بینالمللی» (IFC) و شرکت تولید مواد غذایی Olam Agri باعث افزایش صادرات گندم، ذرت و دانه سویا به کشورهای در حال توسعه خواهد شد. کانالهای توزیع موجود شرکتها، در مواقع بحرانها میتوانند اهرمی برای واکنش سریع باشند.
اقدامات جدیتر در مورد کمبود مواد غذایی برای تضمین غذای مصرفی بیشتر. فائو اعلام کرده ۸/ ۱۳درصد کل مواد غذایی دنیا از مرحله کشت تا خردهفروشی از بین میرود. و البته کاهش ضایعات مواد غذایی، هم هزینهها را کاهش میدهد و هم مزیتهای اقتصادی به دنبال دارد. سیاستهای حاکمیت غذایی که انعطافپذیری داخلی را مورد تاکید قرار میدهند. این موضوع به کشورهایی که بهشدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند، کمک میکند توازن را برقرار کنند و آسیبپذیری در برابر بحرانهای مناطق دیگر را کاهش دهند. تولید غذا در سطح محلی نیز به کاهش فاصله بین تولیدکنندهها و مصرفکنندهها کمک میکند.
طبق پیشبینیها، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰میلیارد نفر میرسد و این یعنی مساله امنیت غذایی جهان، همچنان در بالای لیست اولویتها - برای دولتها، سیاستگذاران و کسب و کارها - خواهد بود. پس گروههای جامعه مدنی، سرمایهگذاران مسوول و دیگر ذینفعان باید شرکتها را برای شفافیت بیشتر تحت فشار بگذارند. غذا فراتر از یک کالاست که بتواند بازیچه نیروهای بازار شود. تامین و امنیت آن، نباید تحتتاثیر درگیریهای نظامی و بلایای طبیعی قرار بگیرد. پیوند ملاحظات امنیت غذایی با استراتژیهای پایداری شرکتها، قدم مهم بعدی به سوی یک راهحل بلندمدت است.