کپی‌کاران برنده‌اند!

هر متخصص مالکیت فکری در ایران به محض شنیدن جملات بالا در می‌یابد که گوینده تفاوت انواع دارایی‌های فکری را به‌خوبی نمی‌شناسد. علاوه بر آن درمی‌یابد که گوینده با قوانین مالکیت فکری در ایران و ضمانت اجرایی آنها نیز آشنایی کافی ندارد. با این وجود این ناآشنایی و برداشت نادقیق از حوزه مالکیت فکری در میان مدیران صنعت کشور بسیار فراگیر است و یکی از موانع مهم نوآوری به شمار می‌رود. اما در همکاری با شرکت‌های ایرانی دریافته‌ام که این ناآشنایی با حقوق مالکیت فکری تنها بخش کوچکی از مشکل است و مشکل بزرگ‌تر به شیوه مدیریت دارایی‌های فکری در شرکت‌ها برمی‌گردد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

ابتدا باید به یاد داشته باشیم که نوآوری، فرآیندی هزینه‌بر و همراه با ریسک است. شرکتی که برای نوآوری هزینه می‌کند و زمان و انرژی فراوانی را به این کار اختصاص می‌دهد، باید بتواند بیش از دیگران از منافع نوآوری خود بهره‌مند شود. اگر به هر دلیل، این اتفاق نیفتد و دیگران بتوانند بدون صرف این هزینه و زمان و تنها با کپی کردن نوآوری به منافع اقتصادی بیشتری دست‌یابند، طبیعی است که شرکت‌ها انگیزه نوآوری را از دست می‌دهند. به همین دلیل، دولت‌ها در بیشتر کشورها با هدف تشویق نوآوری، حقوق انحصاری ویژه‌ای را برای خالقان و مالکان انواع دارایی‌های فکری همچون اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، آثار ادبی و هنری، اسرار تجاری و ... تعریف کرده‌اند که تخطی از آنها با جریمه و مجازات همراه است.    

در دهه‌های اخیر با توجه به افزایش نقش نوآوری در رفاه عمومی و رشد اقتصادی از یکسو و افزایش سهم دارایی‌های فکری در نوآوری‌ها و ارزش شرکت‌ها از سوی دیگر، وجود قوانین مناسب برای حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیتی دوچندان یافته است. برخورد قاطع با ناقضان حقوق مالکیت فکری در یک کشور، پیامی روشن برای تمامی شرکت‌های نوآور می‌فرستد که در آن کشور می‌توانند با جدیت بیشتری به نوآوری بپردازند و از منافع آن بهره‌مند شوند. کشورهایی که حقوق مالکیت فکری را به اندازه کافی به رسمیت نشناخته‌ و سازوکار برخورد با ناقضان این حقوق را نداشته باشند، از قافله نوآوری عقب افتاده و سرنوشتی جز تضعیف و فقر تدریجی نخواهند داشت.

 اما وجود قوانین مناسب و دارای ضمانت اجرای کافی به تنهایی ضامن حفظ و بیشینه‌سازی حقوق شرکت‌های نوآور نیست. این سکه روی دیگری هم دارد. شرکت‌های نوآور باید از ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور یا کشورهای محل فعالیت خود به خوبی آگاه باشند. آنها باید بدانند که در آن کشور یا کشورها چه حقوقی به کدام انواع دارایی‌های فکری تعلق می‌گیرد؟ آیا حقوق مربوطه دارای ضمانت اجرا هم هستند؟ فرآیند کسب حقوق مالکیت فکری و اجرای آنها در کشور یا کشورهای مورد نظر چگونه است؟ این فرآیندها چقدر زمانبر و هزینه‌بر است؟     

اطلاع شرکت‌ها از ظرفیت‌های قانونی موجود باید با توانمندی دیگری همراه شود که این توانمندی همانا «مدیریت مالکیت فکری» است. این توانمندی به شرکت‌ها امکان می‌دهد که از راه آفرینش و تجاری‌سازی انواع دارایی‌های فکری، ارزش بیافرینند. این یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های شرکت‌های نوآور است که متاسفانه در فضای کسب‌وکار ایران کمتر شرکتی به این توانمندی مجهز است یا برای ایجاد آن برنامه دارد. حال با دانستن موارد فوق، اگر به شرایط ایران در حوزه حمایت از نوآوری‌ها بنگریم، با تصویر کاملا متفاوتی مواجه خواهیم شد که با برداشت اولیه بیشتر شرکت‌های کشور فاصله زیادی دارد.

قوانین مالکیت فکری در ایران بیش از ۹۰ سال سابقه دارد. قوانین کشور در حوزه ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری و ثبت طرح صنعتی در سال ۱۳۸۶ به روز شده است. این قوانین از بسیاری جهات منطبق با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی است. ایران به بیشتر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه‌ها پیوسته است. قوانین مربوط به حمایت از حقوق خالقان آثار ادبی و هنری مربوط به سال ۱۳۴۸ است که البته نیاز به بهبود و به روز شدن دارد. بنابراین سازوکار قانونی حمایت از انواع دارایی‌های فکری در ایران وجود دارد. دعاوی حقوقی در حوزه مالکیت فکری نیز به مراجع تخصصی سپرده شده و برای نمونه هر روز در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به شکایت‌های این حوزه به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود. در این مراجع تخصصی، صاحبان حقوق مالکیت فکری با استناد به حقوقی که به پشتوانه قوانین موجود کسب کرده‌اند از ناقضان حقوق خود شکایت می‌کنند. در بسیاری موارد، این مراجع کپی‌کاران را به پرداخت جرایم نقدی و جبران خسارات وارده محکوم می‌کنند.

البته قوانین مالکیت فکری، فرآیندهای کسب حقوق و سازوکارهای قضایی حمایت از این حقوق در ایران نیاز به بهبود دارند. این اصلاحات در قالب چندین طرح و لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اما مشکل بزرگ‌تر در سمت بنگاه‌های اقتصادی کشور و شیوه مدیریت آنهاست.

به تجربه باید بگویم که متاسفانه آشنایی بیشتر شرکت‌های ایرانی با مصادیق دارایی‌های فکری محدود است. بیشتر شرکت‌ها با «مدیریت مالکیت فکری» و شیوه‌های خلق و ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری به کلی بیگانه‌اند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی حتی یک نفر نیروی آموزش‌دیده در حوزه مدیریت مالکیت فکری ندارند. این امر نه تنها باعث شده که این شرکت‌ها از قافله نوآوری فاصله بگیرند، بلکه باعث شده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور در این حوزه بی‌خبر باشند و نتوانند از همین ظرفیت‌های موجود نیز به سود کسب‌وکار خود بهره بگیرند. در همین شرایط، شرکت‌های معدودی که با مدیریت مالکیت فکری آشنایی بیشتری دارند، تا اندازه زیادی از حقوق مالکیت فکری خود دفاع کرده و نسبت به رقبا مزیت قابل‌توجهی دارند.

در انتها باید تاکید کنم که پیامدهای ناآشنایی شرکت‌های ایرانی با مدیریت مالکیت فکری، برای این شرکت‌ها خطرناک است. اما این ناآشنایی در بازارهای خارجی و صادراتی پیامدهایی مهلک دارد و خواهد داشت. بنابراین، در بسیاری از موارد، «کپی‌کاران برنده‌اند» به این علت که نوآوران به سازوکارهای حمایت از دارایی‌ فکری تسلط کافی ندارند و شیوه ارزش‌آفرینی از این دارایی‌ها را نیاموخته‌اند.