پایان ورشکستگی

انعقاد قراداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی به این صورت است که قبل از فروش دارایی تاجر ورشکسته، طلبکاران برای او تخفیفاتی را با توجه به وضعیت او لحاظ می‌کنند و مقرر می‌شود تا مدت معینی او بدهی آنها را بپردازد. به نوعی در حق او ارفاق قائل می‌شوند. به موجب ماده ۳۸ قانون اداره تصفیه، پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه، در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می‌شود.همچنین به موجب ماده ۴۷۷ قانون تجارت، برای انعقاد قرارداد ارفاقی، طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و طلبکارانی که طلب آنها به‌طور موقت قبول شده است؛ به همراه تاجر در جلسه حضور می‌یابند. در قرارداد ارفاقی نیازی نیست که همه طلبکاران به اتفاق رضایت بر این امر داشته باشند، بلکه اگر دست کم نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران با داشتن سه چهارم از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده در قرارداد شرکت داشته باشند، قرارداد قانونی است.

اگر هر کدام از اکثریت‌های فوق به دست نیاید، نتیجه حاصل از جلسه معلق و قرار انعقاد جلسه بعدی برای یک هفته بعد داده می‌شود. در این صورت افرادی که در جلسه اول حاضر بودند و رای مثبت دادند، نیازی به حضور مجدد ندارند، مگر اینکه بخواهند تصمیم خود را تغییر دهند. اگر در این جلسه اکثریت‌های مذکور حاصل شود، قرارداد منعقد می‌شود.  ضمنا قرارداد ارفاقی تنها برای ورشکستگانی قابل اجرا است که حسن‌نیت داشته‌اند بنابراین برای افرادی که به تقلب یا تقصیر ورشکسته شده‌اند این امکان مهیا نیست. البته این منع به‌صورت کلی نیست و در صورتی که شرایطی حادث شود طلبکاران می‌توانند، تا مشخص شدن وضعیت، صبر کرده و پس از اعلام وضعیت قطعی ورشکستگی با اطلاع کامل از وضعیت تاجر، درخصوص انعقاد یا عدم انعقاد تصمیم‌گیری کنند. در نهایت اما این دادگاه است که باید قرارداد را تصدیق و تایید کند. همچنین افرادی که در جلسه حق رای دارند اگر به انعقاد قرارداد اعتراضی دارند می‌توانند، به دادگاه در این خصوص اعتراض کنند.  به غیر از حالتی که قرارداد ارفاقی منعقد می‌شود ممکن است تاجر ورشکسته بتواند کلیه بدهی‌های خود را به نحو کامل پرداخت کند که این حالت، خروج ایده آل از ورشکستگی است و احتمال وقوع آن نیز البته کم است. همچنین قانون‌گذار از موردی سخن گفته که طی آن هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی می‌شود که اگر بستانکاران بعضا یا کلا درخواست اجرای حکم ورشکستگی را در ظرف ۱۰ روز نکنند و هزینه آن را نپردازند، جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

  تصفیه اختصاری

ممکن است ورشکسته اموالی داشته باشد ولی به نظر اداره تصفیه، از فروش اموال تاجر هزینه ورشکستگی تامین نمی‌شود. در این حالت اداره اقدام به «تصفیه اختصاری» می‌کند. برابر با قانون، اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌اختصاری می‌کند، مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کرده و هزینه آن را قبلا بدهند.‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر‌گونه ادعایی دارد، ثبت کند، سپس به هر ترتیب که منابع بستانکاران اقتضا ‌می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال کرده، حاصل آن بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌کنند. در مورد تصفیه اختصاری نکات زیر رعایت می‌شود:

۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌شوند مع‌ذلک هرگاه‌اداره مقتضی بداند ممکن است به‌وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید، ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی کرده ‌باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران تشکیل شود.

۲- در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است از طریق‌ عادی یا به‌طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل‌ آید. مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می‌شود نباید از سه ماه تجاوزکند. در صورت نبودن خریدار به بهای ارزیابی شده اقدام به مزایده ‌مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش ‌آن خواهد کرد.

  اعاده اعتبار تاجر

هرگاه تاجر کلیه دیون خود را با همه متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته به‌صورت کامل بپردازد، حقا اعاده اعتبار می‌کند. در این موارد چه اینکه تاجر همچنان ورشکسته باشد و چه اینکه ختم آن از سوی اداره تصفیه اعلام شده باشد، تاجر می‌تواند با تقدیم دادخواست اعاده اعتبار به دادگاه حقوقی، حکم اعاده اعتبار بگیرد. ضمنا بدهکاران تاجر در هرحال نمی‌توانند به جهت تاخیر در پرداخت بدهی تاجر برای بیش از پنج سال از او درخواست خسارت تاخیر تادیه کنند. دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده یا جانشین آن شده است. حکمی که دادگاه صادر می‌کند قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. چنانچه دادگاه درخواست اعاده اعتبار را رد بکند تقاضای اعاده اعتبار ممکن نیست مگر پس از انقضای ۶ ماه از تاریخ رد درخواست.  در نهایت اینکه ورشکستگان به تقلب و تقصیر مادامی که از جنبه کیفری اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند.