اصلاح نظام بانکی

با آغاز به کار دولت یازدهم، کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی به بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری پرداختند. در نهایت این دو لایحه در تابستان سال ۱۳۹۵ برای تایید نهایی در هیات وزیران به دولت ارائه شد. اما دولت یازدهم نیز آن‌چنان که باید به بررسی آن نپرداخت. در نهایت با تلفیق برخی احکام و قوانین «فوری» مورد نیاز سیستم بانکداری و بانک مرکزی، موادی تحت عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه شد که فاقد بسیاری از بندها و موارد دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری بود.در این میان به دلیل عدم اهتمام دولت در بررسی لوایح مذکور برای ارائه به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی با ناامیدی از دولت برای تهیه طرح جدید توافق کردند و طرحی را که با کمک اقتصاددانان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی بانکی تهیه شده بود، به مجلس ارائه دادند. در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور را بررسی می‌کند. در این پرونده کارشناسان به نقد طرح بانک مرکزی پرداخته‌ و نقاط قوت و ضعف این طرح را عنوان و پیشنهاد‌های خود را مطرح کرده‌اند.