به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسین میرشجاعیان حسینی، با تاکید بر اینکه فضای کسب‌وکار کشور به بوروکراسی اداری پیوند خورده است، گفت: اگرچه در دولت یازدهم توانستیم رتبه ۱۵۲ ایران در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار را به ۱۱۸ برسانیم اما در دو سال گذشته این رتبه نزول کرد و درحال‌حاضر به رتبه ۱۲۴ رسیده است. وی اصلاح قانون تجارت را موضوعی ضروری ارزیابی و تصریح کرد: اگرچه تغییر قانون در ایران به سختی صورت می‌گیرد اما برای بهبود محیط کسب‌وکار لازم است این قانون به‌روز شود.

میرشجاعیان حسینی با اشاره به بوروکراسی‌های اداری در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: ۴۶ دستگاه مختلف در روند صدور مجوزها دخیل هستند، اگر یک مرجع مشخص برای صدور تمامی مجوزها تعریف شود، محیط کسب‌وکار کشور وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: ۵ دستگاه استعلام‌دهنده کشور در مجموع ۷۰ درصد استعلام‌ها را ارائه می‌دهند که قوه قضائیه ۲۷ درصد، نیروی انتظامی ۱۸ درصد، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، وزارت کشور ۹ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۵ دستگاه استعلام گیرنده در مجموع ۷۸ درصد استعلام‌ها را دریافت می‌کنند که از این بین اتاق اصناف ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷ درصد، جهاد کشاورزی ۶ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 4 درصد و بانک مرکزی ۳ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام مسوول اظهار کرد: در حال استقرار سامانه «دادور» برای یکپارچه‌سازی شکایت‌های مربوط به مجوزها و پاسخ به آنها، سامانه «یاور» به‌عنوان میز خدمت یکپارچگی الکترونیکی و سامانه «سام» برای اتصال به پنجره واحد هستیم.

در ادامه محسن جلال‌پور، مشاور اقتصادی استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور، تصریح کرد: تا محیط کسب‌وکار مناسب نباشد، حل مشکلات یکایک بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی نمی‌شود. در حقیقت واحدهای اقتصادی موفق در دل محیط کسب‌وکار پویا شکل می‌گیرد. وی با اشاره به رتبه ۱۲۴ ایران در آخرین رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب‌وکار گفت: تنزل چهار رتبه‌ای ایران نشان‌دهنده پیشرفت کشورهای دیگر است که توانسته‌اند ایران را در این شاخص‌ها پشت‌سر بگذارند. جلال‌پور در ادامه به روند دریافت مجوزها اشاره و تاکید کرد: اگر به جای تکیه بر انواع استعلام‌ها، اصل بر برائت گذاشته شود، نیمی از مسائل و مشکلات در محیط اقتصادی حل خواهد شد.