واکاوی ساختارهای رای‌گیری برای سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی
چرا صدای سهامدار حقیقی شنیده نمی‌شود؟
یکی از تحقیقات اخیر که توسط دو موسسه بزرگ مشاوره صورت گرفته است، نشان می‌دهد تفاوت‌های بسیاری میان نوع دید سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی یک شرکت وجود دارند. موسسه مشاوره و حسابرسی PwC با همکاری شرکت Broadridge Financial Solutions که در زمینه تحلیل داده‌ها فعالیت می‌کند، به بررسی نتایج رای‌گیری بیش از ۳۴۰۰ شرکت سهامی عام در سال ۲۰۱۷ پرداخته‌اند. این دو موسسه نحوه مشارکت در رای‌گیری سهامداران حقوقی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاران حقیقی مقایسه کرده‌اند.
یکی از نتایجی که این بررسی به‌دست آورده است، این است که بسیاری از سهامداران حقوقی تصمیمات جدیدی را که هیات‌مدیره شرکت اتخاذ می‌کند، به چالش می‌کشند. سهامداران حقوقی در صورت مشاهده مواردی که دلخواهشان نیست علیه تصمیمات جدید مدیران شرکت رای می‌دهند، به عبارتی برای ابراز مخالفت خود هیچ سانسوری را متقبل نمی‌شوند، درحالی‌که در اکثر موارد سرمایه‌گذاران حقیقی، در تایید مدیران شرکت رای می‌دهند.
این تحقیق آمارهای جالبی را به‌دست می‌دهد که تفاوت‌های عمده‌ای را از رفتار سهامداران حقیقی و حقوقی نمایان می‌سازد. برای مثال در مورد افشای اطلاعات مربوط به میزان تاثیرگذاری فعالیت‌های یک شرکت در تغییرات اقلیمی، سهامداران حقیقی و حقوقی با تفاوت‌های چشمگیری در مجامع سالانه شرکت کرده‌اند. درحالی‌که ۵۴ درصد از سهامداران حقوقی در شرکت‌های مورد بررسی، موافق افشای این اطلاعات از سوی شرکت‌های مربوطه بوده‌اند، تنها ۱۰ درصد از سهامداران حقیقی با این پیشنهاد موافقت کرده‌اند. طبیعی است که مدیران اکثر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از افشای چنین اطلاعاتی خودداری کنند. مشارکتی که از سوی سهامداران حقیقی صورت گرفته است، نشان‌دهنده حمایت آنها از عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌هاست. مثال دیگر را در ایجاد تغییرات در اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌بینیم. به‌عنوان مثال، یکی از پیشنهادهایی که در بسیاری از مجامع به رای‌گیری گذارده شده بود، افزایش تعداد بانوان در هیات‌مدیره شرکت‌ها بوده است. در بررسی‌های به‌عمل آمده، یک‌سوم از سهامداران حقوقی با این اقدام موافق بوده‌اند، اما تنها ۱۴درصد از سهامداران حقیقی موافقت خود را در رای‌گیری نشان داده و چنین انتظاری را از مدیران شرکت داشته‌اند.
هرچند مدیران برای فعالیت‌های روزمره و تصمیماتی که برای پیشبرد کسب‌وکار به‌طور مداوم اتخاذ می‌کنند، احتیاجی به نظرسنجی از سهامداران ندارند، اما تغییرات اساسی در شرکت بدون تایید مالکان واقعی آن ممکن نخواهد بود.مجامع نه‌تنها به‌منظور ارائه وضعیت شرکت برگزار می‌شوند، بلکه فرصتی هستند تا تصمیمات جدید به‌منظور ایجاد تغییرات در ساختار یا رویکرد شرکت برای سنجش نظر سهامداران به رای‌گیری گذاشته شوند. با توجه به امکان ارسال نظرات از سوی سهامداران و انتظار آنها برای ایجاد تغییرات در شرکت، در روند موجود مشاهده می‌شود، اگرچه سهامداران حقوقی برای نشان دادن مخالفت خود حضوری پررنگ دارند، اما مشارکت سهامداران حقیقی به مراتب کمتر است.
همین تفاوت فاحش در مواردی که دستمزد مدیران مورد رای‌گیری قرار گرفته است نیز مشاهده می‌شود. از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، از میان شرکت‌های بورسی در آمریکا که برنامه تغییرات دستمزد مدیران ارشد خود را به‌منظور رای‌گیری به سهامداران ارائه کردند، ۳۲ شرکت نتوانستند اکثریت لازم را برای تایید برنامه جدید به‌دست بیاورند و بنابراین درخواستشان رد شد. بررسی نتایج رای‌گیری‌ها نشان می‌دهد، سهامداران حقیقی در مقایسه با سهامداران حقوقی، مقاومت دوبرابری در مقابل نظرات مدیران شرکت‌ها نشان داده‌اند. به عبارتی ۶۶ درصد از سهامداران حقوقی تغییرات در دستمزد مدیران را رد کردند، درحالی‌که تنها ۳۲ درصد از سهامداران حقوقی با این تغییرات موافق بوده‌اند. این به آن معناست که تعداد سهامداران حقیقی که با نظرات و عقاید مدیران شرکت‌ها موافقت می‌کنند، به مراتب بیشتر از سهامداران حقوقی است. در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهند، درحالی‌که ۷۰ درصد از سهامداران بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاران حقوقی هستند و ۳۰ درصد مابقی سرمایه‌گذار خرد، با این وجود مدیران شرکت‌ها در اکثر مواقع از حمایت سرمایه‌گذاران خرد برخوردار بوده‌اند.
آیا این نتایج به این معنی هستند که سرمایه‌گذاران خرد همیشه از نحوه عملکرد مدیران راضی هستند و برنامه‌هایی که پیش‌رو دارند را مورد تایید قرار می‌دهند؟ هرچند مدیران شرکت‌ها علاقه دارند نشان دهند این مساله تنها واقعیت موجود است، اما تحلیلگران و کارشناسان خلاف آن را مشاهده می‌کنند.این کارشناسان معتقدند، ساختارهای رای‌گیری و ابراز نارضایتی، برای سهامداران حقیقی آنقدر پیچیده و سخت هستند که عملا آنها را از دور خارج می‌کنند. بررسی‌های موسسه PwC نشان می‌دهند، علت وجود رای مخالف اندک در میان آرای سهامداران خرد، به این واقعیت برمی‌گردد که از میان این بخش از سهامداران تنها افراد کمی در رای‌گیری شرکت می‌کنند.خانم جیل فیش، حقوقدان و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، معتقد است رای‌گیری در شرکت‌ها برای سهامداران حقیقی دردسرهای زیادی دارد و کار مشکلی است. وی می‌گوید: «در نتیجه جای تعجب نیست که این سهامداران در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند. همین مساله باعث می‌شود، مدیران شرکت‌ها هرگز صدای بخش بزرگی از سهامداران خود را نشنوند.»
نتایج به دست آمده از تحقیقات این حرف خانم فیش را تایید می‌کنند. در واقع ۹۱ درصد از سهامداران حقوقی شرکت‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی، به‌طور مداوم در تمام رای‌گیری‌ها شرکت می‌کنند، درحالی‌که تنها ۲۹ درصد از سهامداران حقیقی در این مراسم شرکت می‌کنند.یکی از علل اصلی این تفاوت، به ساز و کار قانونی و مسوولیتی است که سهامداران حقوقی در قبال ذی‌نفعان خود بر عهده دارند. از نظر قانونی آنها باید حداقل در بخشی از رای‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. این مشارکت ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در مقابل هیچ قانونی سهامداران حقیقی را به شرکت در رای‌گیری ملزم نمی‌کند و این به خود شرکت مربوط است که آیا ساز و کاری برای تشویق آنها برای بالا بردن مشارکت تعیین می‌کند یا خیر؟ معاون مدیرعامل موسسه تحلیلی Broadbridge، می‌گوید: «قانون نانوشته در میان شرکت‌ها این است: اگر سهامدار حقیقی از مدیران شرکت و عملکرد آنها ناراضی باشد، خودش با پای خودش در رای‌گیری حضور پیدا می‌کند.»
مساله اینجاست که اکثر سهامداران حقیقی سهام خود را نزد شرکت‌های کارگزاری نگهداری می‌کنند اما کارگزاری‌ها از نظر حقوقی نمی‌توانند از جانب مشتریان خود در رای‌گیری مجامع شرکت کنند. این یکی از تفاوت‌های اصلی میان سهامداران حقوقی و مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.چنانچه در مطلب قبلی توضیح دادیم، تا ۱۲۰روز قبل از برگزاری مجامع، شرکت‌ها نامه‌ای را برای نظرسنجی و حضور در رای‌گیری به سهامداران ارسال می‌کنند. این پاسخ‌ها باید از طریق پست یا تلفنی یا ایمیل به شرکت بازگردانده شوند. درحالی‌که برای سهامداران حقوقی این نامه‌ها مستقیما به سهامدار ارسال می‌شود، برای سهامداران حقیقی این نامه‌ها در کارگزاری‌ها منتظر می‌مانند.در صورتی‌که این برگه‌ها تا موعد مقرر به شرکت بازگردانده نشوند، سهام‌های مربوطه از رای‌گیری خارج می‌شوند.
مشکل اینجاست که این پیچدگی‌ها باعث شده‌اند تا سهامداران حقیقی حتی درمورد شرکت‌هایی که با بحران‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند نیز عکس‌العمل خاصی نشان ندهند. برای مثال در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ که شرکت خدمات مالی ولز فارگو به‌دلیل ارائه نرخ‌های متفاوت خدماتی خود تحت فشار زیادی قرار گرفته بود، ناچار برای تعیین مدیر جدید به مجمع رفت. تعداد سهام‌هایی که در رای‌گیری مشارکت داشتند، ۴ میلیون بود. درحالی‌که ۵۰۰ میلیون سهم از رای‌گیری خارج شدند. قطعا نظر این ۵۰۰ میلیون سهم می‌تواند سرنوشت شرکت را تغییر دهد.این درحالی است که شرایط برای سهامداران حقوقی برای شرکت در رای‌گیری ساده‌تر است. تکنولوژی امروز امکان ساخت و در دسترس قرار دادن پلت‌فرم خاصی را برای این سهامداران ایجاد کرده است که می‌توانند در مورد هر مساله که قرار است به رای گیری گذارده شود، از پیش اطلاعات لازم را دریافت و نحوه مشارکت خود را اعلام کنند.خانم فیش، استاد حقوق، این سوال را مطرح می‌کند که چرا چنین سازوکاری نباید برای سهامداران خرد در نظر گرفته شود. وی تاکید می‌کند، مشارکت پایین سهامداران حقیقی در مجامع نشان می‌دهد، ساختارهای موجود به‌صورت یکسان برای انواع مختلف سهامداران طراحی نشده‌اند و به عبارتی دیگر کفه ترازو به نفع سهامداران حقوقی سنگین‌تر است.وی می‌گوید: «قوانین نظارتی موجود باعث می‌شوند صدای سهامداران خرد شنیده نشود. این امر از ایجاد نوآوری بیشتر در شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.»
مقام‌های ناظر اکنون این مشکل را پذیرفته‌اند و درصدد هستند تا برای افزایش حضور سهامداران حقیقی و بالابردن مشارکت آنها راه‌حلی تعبیه کنند.برای مثال موسسه اعتبارسنجی S&P در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده شرکت‌هایی که قوانین رای‌گیری غیربرابری را برای سهامداران خود تعریف می‌کنند از شاخص خود خارج خواهد کرد. شاخص S&P ۵۰۰ از مهم‌ترین شاخص‌های بورس دنیاست. شاخص بورس لندن FTSE نیز اعلام کرده است، چنانچه شرکت‌های موجود در این شاخص، در رای‌گیری‌ها مشارکت حداقلی ۵ درصدی از سهامداران حقیقی نداشته باشند، از این شاخص خط خواهند خورد. خانم فیش معتقد است زمانی که شرکت‌ها برای به اشتراک گذاری اطلاعات و پیشنهادها و توضیح بخش‌های مختلف آن به سرمایه‌گذاران حقوقی اختصاص می‌دهند، بسیار بیشتر از چیزی است که به سهامداران خرد تخصیص داده می‌شود.برای انتقال این اطلاعات می‌توان به فکر ایجاد پلت‌فرمی بود که بتواند با سهامدار حقیقی کانال ارتباطی ایجاد کند.هر چند ساخت و نگهداری چنین کانالی هزینه بر و وقت‌گیر خواهد بود، اما اگر شرکت‌ها به دنبال رعایت حقوق سهامداران خود هستند، لازم است با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های موجود این اقدام را در برنامه‌های خود قرار دهند.
ارسال نظر