توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد
حفاظت از منابع آبی زیر سایه تامین شرب
در مادهواحده لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره۷ ارائه‌شده که شامل موضوعاتی ازجمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت عوارض از آب‌های زیرزمینی و مابه‌‌‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده‌است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش‌دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور بخش آب» آورده که بررسی لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ بخش آب(شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌ونقل از بیشترین اعتبار تملک‌‌‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ برخوردار است. در این گزارش تصریح شد؛ این میزان اعتبار۳۰درصد از کل اعتبارات تملک‌‌‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه‌شده در لایحه را شامل می‌شود که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است.
مجموع اعتبارات تملک‌‌‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصول منابع آب و آب و فاضلاب، برابر ۵۷هزار‌میلیارد است که در کل افزایش ۴۱درصدی را نسبت به قانون برنامه بودجه۱۴۰۳ داشته‌است.
در ادامه این گزارش کارشناسی آمده که تحقق اهداف برخی از احکام برنامه هفتم در بخش آب، در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴، حدود ۹۰درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تامین آب درنظر گرفته‌شده که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌‌‌‌‌برداری و حفاظت از منابع آب(۸درصد) جای تأمل دارد.
در فصل آب و فاضلاب، حدود ۹۳درصد اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب‌‌‌‌‌ماندگی‌‌‌‌‌های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی می‌شود. در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که در مادهواحده لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره«۷» ارائه‌شده که شامل موضوعاتی ازجمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت عوارض از آب‌های زیرزمینی و مابه‌‌‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده‌است، یافته دیگر این گزارش نشان می‌دهد بخش آب(شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌ونقل از بیشترین اعتبار تملک‌‌‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ برخوردار است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ اولا، جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های سنجه‌‌‌‌‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، همسو نیز نیست؛ ثانیا، ارتباط هدف‌گذاری سالانه در بودجه‌سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثا، روح حاکم بر سنجه‌‌‌‌‌های مندرج در لایحه بودجه(به‌عنوان‌‌‌‌‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است و پیشنهاد می‌شود شاخص‌های عملکردی مندرج در لایحه بودجه‌در راستای برنامه هفتم پیشرفت تدوین و بازنگری شود، زیرا با این وصف نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. در این گزارش پیشنهاد شده که با توجه به اینکه احکام متعددی در برنامه وجود دارد که به جهت‌‌‌‌‌گیری و توجه در قوانین بودجه‌سنواتی نیازمند است، لازم است پیش‌‌‌‌‌نیازهای نیل به اهداف این احکام، در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ به نحو شایسته‌‌‌‌‌ای لحاظ شود.
همچنین همسویی سنجه‌‌‌‌‌های عملکردی برنامه هفتم با سنجه‌‌‌‌‌های عملکردی در لایحه بودجه‌از اساسی‌‌‌‌‌ترین پیش‌‌‌‌‌نیازهای تحقق اهداف برنامه است؛ موردی که به‌نظر می‌رسد مغفول‌‌‌‌‌مانده و نیازمند بازنگری است، زیرا با مقایسه این دو مجموعه سنجه عملکردی مشخص می‌شود که اولا، جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های سنجه‌‌‌‌‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، همسو نیز نیست؛ ثانیا، ارتباط هدف‌گذاری سالانه در بودجه‌سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثا، روح حاکم بر سنجه‌‌‌‌‌های مندرج در لایحه بودجه(به‌عنوان‌‌‌‌‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. با‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌وصف، نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
