اثربخشی سیاست حمایتی دولت از بنگاههای آسیبدیده از قطعی اینترنت بررسی شد
صف طولانی بستههای بیاثر در تولید
با تداوم قطع اینترنت بینالملل، این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است و وزارت اقتصاد با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری اتاقهای سهگانه بازرگانی، اصناف و تعاون، تصمیم گرفته تا پایان سال آییننامهای را به منظور جبران خسارتها در زمان اختلال سامانههای کسب و کار تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کنند. این تصمیم طبق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی اتخاذ شده است. طبق این قانون «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسوول جبران خسارات وارده هستند.»
در شرایطی بیش از دو ماه برای تدوین آییننامه جبران خسارت کسب و کارها تعیین شده است که بنگاههای اقتصادی با قرارگرفتن در ماههای پایانی سال با فشارهای مضاعفی برای ادامه فعالیت مواجه هستند. با تعیین مهلت طولانی برای تدوین آییننامه و بعد از آن تعللی که برای اجرا مانند تجربههای قبلی پیش خواهد آمد، مشخص نیست بنگاههای اقتصادی در ماههای آینده در چه شرایطی خواهند بود و آیا اصلا امکان استفاده از این حمایتها را خواهند داشت یا خیر. موضوع بعدی هم محتوای این آییننامه است. مروری بر بستههای حمایتی که پیشتر برای ناترازی انرژی یا جبران تبعات جنگ ۱۲ روزه اجرا شد و همچنین اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از ناکارآمدی این نوع حمایتها و عدمبهرهمندی بنگاهها از آن است. صاحبان کسب و کارها میگویند اگر قرار است جبران خسارت انجام شود باید با تسریع در تصمیمگیریها اقدامات ابتدایی طی دو هفته آینده اجرا شود و بعد از آن برای تدوین یک بسته حمایتی واقعی و جامع تدبیر شود.
تعلل دولت در پرداختها
امیر یوسفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: شرایطی که با آن مواجه شدهایم برای فعالان بخشخصوصی بهویژه تولیدکنندگانی که محصولات صادراتی دارند، هزینه سنگینی ایجاد کرده است؛ چرا که امکان هیچگونه ارتباطی را با طرفهای مقابل خود در زمینه فروش، انعقاد قرارداد و مبادلات کاری ندارند. وی توضیح داد: جبران خسارت اگر به موقع انجام شود، بیتاثیر نیست و میتواند کمککننده باشد. البته واحدهای تولیدی مختلف باید در زمینه کاری خودشان بررسی شوند و اولویتها بر اساس میزان فشاری که به تولیدکننده وارد میشود، مشخص شود. زمانی که دولت مصوبهای را مبنی بر دریافت هزینه از فعالان اقتصادی تعیین میکند، از فردای روزی که مصوبه تصویب شده است، برای دریافت اقدام میکند. اما زمانی که قرار است دولت مبلغی را پرداخت کند یا خدماتی ارائه دهد، زمان طولانی سپری میشود و بعد از آن هم مجموعهای که موظف به اجرای مصوبه است، تعلل زیادی میکند. بنابراین شکاف زیادی در این زمینه وجود دارد و تولیدکننده با چالش مواجه میشود.
وی اضافه کرد: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان وعدههایی داد، اما نسبت به آن وعدهها و مواردی که گفته شده بود، تصمیم عملیاتی ملموسی را مشاهده نکردیم. البته در جنگ ۱۲ روزه موضوعی که تحقق یافت این بود که بسیاری از کالاهایی که در بنادر مانده بودند، با رفع موانع ترخیص و عرضه شدند. یوسفی گفت: متاسفانه طی چند روز اخیر تصمیمی که بتواند واقعا به تولیدکنندهها کمک کند، اتخاذ نشده است. صرفا هم بحث چند روز گذشته و قطعی اینترنت نیست، قبل از آن هم به دنبال حذف یارانه برخی کالاها و چند برابر شدن قیمتها، با شوک اقتصادی مواجه شدیم و وعدههایی مبنی بر اینکه از طریق دو بانک، تسهیلات ویژهای در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد، ارائه شد. اما اینکه این وعده با چه روشی و در چه زمانی انجام شود، بسیار اهمیت دارد. مسالهای که هنوز شفاف نیست.
یوسفی افزود: شوکی به اقتصاد کشور وارد شده است، اگر در این شرایط که نزدیک به پایان سال است، سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی به موقع تامین نشود، مشکلات مجموعههای تولیدی برای پرداخت حقوق پرسنل و هزینههای جاری تشدید میشود. از طرف دیگر بانکها با توجه به پایان سال تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند. این موانع باید فورا توسط دولت مدیریت شود و شرایطی فراهم شود که بانکها در سریعترین زمان ممکن بتوانند تسهیلات لازم واحدهای تولیدی را تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در گذشته امکان خرید مواد اولیه به صورت مدتدار وجود داشت، اما در حال حاضر اینطور نیست و باید برای خرید مواد اولیه پیش پرداخت کنید تا کالا را در اختیار شما قرار دهند. بنابراین با توجه به فشاری که به واحدهای تولیدی وارد میشود، باید هرچه سریعتر تامین مالی انجام شود تا واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند و از این شرایط سخت عبور کنند.
عدمتناسب حمایت با خسارتها
علی نقوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به «دنیایاقتصاد» گفت: با شرایط نادر و بسیار پیچیدهای مواجه هستیم و شرکتها حتی به ایمیل دسترسی نداشتهاند که بتوانند به تعهدات قبلی خود عمل کنند. جبران خسارت، کار سختی است. برخی موارد به نحوی است که ذاتا با اختصاص بسته حمایتی قابل حل نیست. وقتی که ارتباط با خارج از کشور قطع است، چطور میتوان بسته حمایتی جایگزینی را تعریف کرد. در این وضعیت مواردی مانند معافیت مالیاتی یا پرداخت بخشی از حق سهم تامین اجتماعی شرکتها توسط دولت معنا پیدا میکند که معمولا اتفاق نمیافتد. در جنگ ۱۲روزه حتی امکان اینکه شرکتها یک ماه دیرتر لیست بیمه را پرداخت کنند، فراهم نشد و در مجموع سه تا پنج روز به فعالان اقتصادی فرصت دادند.
نقوی گفت: اتفاقی که رخ داده متفاوت است و من بسته حمایتی برای این موضوع سراغ ندارم. بستههای حمایتی محدود و متمرکز بر بخش تولید هستند و حمایتی نصیب سایر بخشها نمیشود. منابعی که تخصیص پیدا میکند، تناسبی با خسارتهای واردشده ندارد و بسته جدید هم نمیتواند موثر باشد. باید هر چه زودتر ارتباطات به حالت عادی برگردد. تاکنون هم از نظر منابع مالی و هم اعتبار افراد و شرکتها در عرصه بینالمللی به شدت آسیب دیدهاند.
تاکید بر تسریع در اجرای بستهها
علیاصغر جمعهای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به «دنیایاقتصاد»» گفت: بستههای حمایتی که تا به امروز تعریف شده است، اصلا قابل استفاده نبوده و بسته حمایتی به معنای واقعی مشاهده نکردهایم. اینکه برای مدت زمان کوتاهی مالیات و بازپرداخت تسهیلات بانکی معوق شود، معنای حمایت نمیدهد. بعد از جنگ اخیر صرفا برای واحدهایی که در تنگنای شدید بودند، فرصت کوتاهی برای تنفس داده شد. بسته حمایتی مدنظر اتاق بازرگانی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اجرا نشد. اگر دولت قصد حمایت داشت باید حداقل ۶ ماه یا تا زمانی که امور واحدهای تولیدی به روال عادی برگردد، سود و جریمه تسهیلات بانکی و مالیاتها را دریافت نمیکرد.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی و بنگاههای صادراتی همچنان با تبعات جنگ ۱۲ روزه مواجه هستند، گفت: در حال حاضر تمام کسب و کارها با فضای مجازی سروکار دارند. با قطع اینترنت، تمام ارتباطات قطع میشود. هر واحد تولیدی برای آخر سال باید حداقل معادل سه ماه حقوق را به پرسنل خود پرداخت کند. پرداخت عیدی و مزایا به کنار، بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای پرداخت حقوق با چالش مواجه هستند. با وجود اینکه در اواخر دی ماه هستیم، اثری از اینکه تدبیری اندیشیده شود وجود ندارد. واحدهای تولیدی با فشار مواجه هستند، اما تعدیل نیرو نکردهاند.
جمعهای گفت: اگر قرار است خسارتهای واردشده جبران شود، باید این اتفاق به سرعت و تا ۱۵ بهمن ماه انجام شود تا اثر آن برای بنگاه اقتصادی ملموس و مفید باشد. باید به صورت اورژانسی و زودهنگام سرمایه در گردش واحدها افزایش یابد تا بتوانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی هم میتواند سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه را اقساطی کند. در رابطه با مسائل مرتبط با بانکها نیز باید اقساط فریز شود و به بعد از تعطیلات عید موکول شود. این موارد از جمله اقدامات ابتدایی است که باید برای سامان دادن به وضعیت بنگاههای اقتصادی انجام شود. در هر صورت زیانهای ناشی از وضعیت موجود به لطمات جنگ ۱۲روزه اضافه شده است. باید گامهای ابتدایی برای جبران خسارت واحدها برداشته شود، سپس با نظرخواهی از بخش خصوصی، برای بسته حمایتی واقعی تصمیمگیری شود.
