چالشهای آبی بخش معدن
از اوایل سال ۱۴۰۴، معدنکاران و فعالان حوزه صنایع معدنی ناچار شدند آب مورد نیاز خود را از بورس انرژی در قالب پساب خریداری کنند. این موضوع به زعم فعالان این بخش موضوعی چالشبرانگیز نبود، چرا که توقف چرخ تولید آخرین گزینهای است که فعالان بخش اقتصادی و تولیدکنندگان به آن فکر میکنند. به گفته بسیاری از آنها، حاضر هستند آب را به هر قیمتی خریداری کنند تا این اتفاق رخ ندهد. بنابراین در این موضوع مساله نبود آب نیست و همین امر، بار مسوولیت را از دوش سیاستگذار برمیدارد اما این نگاهی خطی و تکبعدی به این موضوع است.
مورد اول کاهش حاشیه سود فعالان صنعتی است. این بخش که مکلف به پرداخت حقوق دولتی قابلتوجه هستند و برق موردنیاز را نیز از طریق نیروگاههای خودتاسیس تامین میکنند، با تحمیل این هزینه، با تغییر قابل توجهی در صورتهای مالی خود روبهرو شدند. مورد دوم پراکندگی معادن و به تبع آن، جغرافیای معدنکاری در کشور است. بر اساس نقشه اعلامی از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان مناطق مجاز معدنکاری، بسیاری از این معادن در مناطقی قرار دارند که لولهکشی آب یا حتی جاده درستی در آن وجود ندارد و تنها جاده موجود، همان جادهای است که معدنکاران برای فعالیت صنعتی خود احداث کردهاند. بنابراین فعالان پس از خریداری پساب، برای رساندن آن به منطقه معدنکاری، با هزینه بالای لجستیک نیز روبهرو هستند. تمامی موارد گفته شده را میتوان چنین تعبیر کرد که دولت بهرغم دریافت حقوق دولتی، نه تنها از وظیفه تامین پیششرطهای تولید سر باز میزند، بلکه مسوولیت ساخت بخشی از زیرساختها را نیز به دوش این بخش گذاشته است و تولیدکنندگان به دلیل شعار اصلیشان که متوقف نشدن چرخ تولید است، ناچار به سازگاری با شرایط هستند.
حمایت از معدنکاری با صیانت از حقوق عمومی
محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، با اشاره به تاثیر مستقیم ناترازی آب بر فعالیتهای معدنی کشور گفت: مساله ناترازی آب، بهویژه در سالهای اخیر که کشور با دورههای متوالی خشکسالی مواجه بوده، یکی از چالشهای جدی پیشروی بخش صنعت و بهطور خاص صنایع معدنی است. بخش معدن، بهخصوص در مراحل فرآوری، وابستگی قابلتوجهی به منابع آبی دارد و کاهش دسترسی به آب، بهصورت مستقیم بر ظرفیت تولید، استمرار فعالیت و حتی توجیهپذیری اقتصادی برخی معادن اثر گذاشته است. او با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه صنایع معدنی طی سالهای گذشته به سمت مدیریت این ناترازی سوق داده شده، بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در سطح کلان دنبال شد، استفاده از آبهای نامتعارف و بهویژه آب شیرینشده خلیجفارس و دریای عمان بود. بر همین اساس، شرکتهای بزرگ معدنی مکلف شدند با سرمایهگذاری مستقیم، نسبت به احداث تاسیسات آبشیرینکن و خطوط انتقال اقدام کنند تا نیاز آبی واحدهای خود را بدون اتکا به منابع محدود داخلی تامین کنند.
سمیعینژاد افزود: این سیاست عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ و پیشران معدنی اجرا شد، اما در کنار آن، بخشی از فعالیتهای معدنی کشور که از سوی دولت به بخش خصوصی برونسپاری شده بود نیز در همین چارچوب قرار گرفت. بر اساس قراردادها و ضوابط قانونی، برداشت مواد معدنی از این معادن مستلزم پرداخت هزینهها و حقوق دولتی مشخصی به دولت است که بخشی از آن ناظر بر جبران هزینههای زیرساختی و منابع عمومی از جمله آب است. رئیس ایمیدرو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرداخت هزینهها و حقوق دولتی از سوی برخی بهرهبرداران بخش خصوصی، گفت: جزئیات مربوط به میزان پرداختها و وضعیت دقیق تعهدات مالی بهرهبرداران در حوزههای مختلف، در دستگاههای اجرایی و نظارتی ذیربط در حال بررسی است و جمعبندی نهایی درباره این موضوع نیازمند تطبیق دادهها و گزارشهای مالی است.
او با بیان اینکه چارچوبهای قانونی برای واگذاری و بهرهبرداری از معادن مشخص است، افزود: آنچه برای ایمیدرو اهمیت دارد، اجرای دقیق ضوابط و قراردادهاست و هرگونه اظهارنظر درباره عملکرد مالی بهرهبرداران باید مبتنی بر گزارشهای رسمی و بررسیهای کارشناسی انجام شود. سمیعینژاد ادامه داد: در قوانین و مقررات مربوط به معدنکاری، سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تعهدات بهرهبرداران پیشبینی شده و در صورت بروز اختلاف یا ابهام، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری میشود. بنابراین، تا زمان نهایی شدن بررسیها، نمیتوان درباره وضعیت پرداخت یا عدمپرداخت تعهدات مالی، قضاوت قطعی داشت. او در پایان تاکید کرد: رویکرد دولت و ایمیدرو، فراهم کردن شرایط تداوم فعالیت معدنی در کنار صیانت از حقوق عمومی و مدیریت منابع است و هر تصمیمی در این زمینه در چارچوب قانون و بر اساس مستندات رسمی اتخاذ خواهد شد.
نقطه شکست
با وجود همه اینها، نگرانی اصلی فعالان معدنی معطوف به افق میانمدت است. منابع آبی موجود، عمدتا حاصل بارشهای سالهای گذشته هستند و اگر چرخه تغذیه سفرهها و سدها در پاییز و زمستان بهطور معنادار احیا نشود، تابستان آینده میتواند به نقطه شکست بخش معدن تبدیل شود. در چنین سناریویی، کاهش ظرفیت تولید را نمیتوان یک انتخاب تعبیر کرد، بلکه به اجبار بدل خواهد شد. در این وضعیت، حتی معادنی که امروز فعال هستند، ممکن است در ماههای گرم سال تنها با کسری از ظرفیت اسمی کار کنند. برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در سناریوی تداوم خشکسالی، امکان خروج بخش قابلتوجهی از معادن کوچک و متوسط از چرخه تولید وجود دارد؛ معادنی که بازگشت آنها پس از تعطیلی، بهمراتب پرهزینهتر از حفظ حداقلی فعالیت است.
خلأ سیاستی در مدیریت آب صنعتی
با وجود اهمیت موضوع، آب صنعتی و معدنی همچنان در حاشیه سیاستگذاری کلان قرار دارد. تمرکز اصلی مدیریت آب بر مصارف شرب و کشاورزی است و بخش صنعت، بهویژه معدن، غالبا در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. این در حالی است که سهم مصرف آب معدن در مقایسه با کشاورزی ناچیز است، اما ارزشافزوده و اشتغال ایجادشده در این بخش بهمراتب بالاتر است. نبود سیاستهای مشخص برای بازچرخانی آب در معادن، فقدان مشوقهای سرمایهگذاری در فناوریهای کمآببر و نبود نقشه راه منطقهای برای تخصیص پایدار آب، باعث شده واکنشها عمدتا مقطعی و واکنشی باشد. در عمل، تصمیمها به فصل بحران موکول میشود؛ زمانی که گزینههای سیاستی به حداقل میرسد.
آزمون حکمرانی منابع
آنچه بحران آب معدن را از سایر چالشها متمایز میکند، پیوند مستقیم آن با حکمرانی منابع است. آب، برخلاف بسیاری از نهادهها، کالایی نیست که بتوان آن را بهسادگی وارد کرد یا تولیدش را افزایش داد. مدیریت آن نیازمند تصمیمهای بلندمدت، هماهنگی نهادی و پذیرش هزینههای امروز برای جلوگیری از خسارتهای فرداست. اگر آب بهعنوان یک متغیر راهبردی در سیاست صنعتی بازتعریف نشود، بخش معدن با محدودیت ساختاری روبهرو خواهد شد که نه با افزایش قیمت محصولات جبران میشود و نه با تزریق تسهیلات مالی. در چنین شرایطی، توسعه معدنی بدون پیوست آبی، بیش از آنکه یک برنامه توسعه باشد، نوعی تعویق بحران خواهد بود. بحران آب در معدن، هشداری است درباره محدودیتهای مدل فعلی توسعه. مدلی که در آن منابع طبیعی مفروض گرفته میشوند و سیاستگذاری بر اساس ظرفیتهای اسمی انجام میشود، بدون آنکه پایداری نهادههای حیاتی بهطور جدیسنجیده شود. تغییر این رویکرد، نیازمند انتقال بحث آب از حاشیه به متن تصمیمگیری اقتصادی است.
