«دنیایاقتصاد» الزامات توسعه بر مبنای «اقتصاد دریامحور» را بررسی کرد؛
استراتژی نجاتبخش برای صنعت
عکس: عبدالواحد میرزازاده - ایسنا
پایان اندیشه توسعه صنعت در مناطق خشک
صادق نجفی خضرلو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره الزامات اقتصاد دریامحور توضیح داد: سالهاست که مقامات کشور بر ضرورت استفاده از مزیتهای شهرهای ساحلی در توسعه صنایع دریایی و صنایع آببر تاکید دارند. با این حال، یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب کشور است. موضوعی که پیامدهای جدی برای منابع آبی استانهایی مانند اصفهان، یزد و کرمان به همراه داشته است. از سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پروژههای انتقال آب به این مناطق آغاز شد و خطوط انتقال آب خلیج فارس به یزد و منطقه چادرملو و سپس از سیرجان به پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه احداث شده است. برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۷۰میلیون مترمکعب آب از این مسیرها منتقل میشود و هزینه انتقال هر مترمکعب آب ارقام قابلتوجهی است. در چنین شرایطی، انتقال تدریجی صنایع آببر به مناطق ساحلی بهعنوان یک راهکار کمهزینهتر و پایدارتر مطرح میشود.
او افزود: سواحل مکران یکی از مهمترین گزینهها محسوب میشوند که از میناب شروع میشود و تا مرز ایران و پاکستان امتداد دارد. سواحل مکران با طولی حدود ۷۸۰ کیلومتر، ظرفیت بالایی برای استقرار صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی دارند. استقرار این صنایع در مکران میتواند علاوه بر کاهش هزینههای تولید، فشار بر منابع آب فلات مرکزی را نیز کاهش دهد. بررسیها نشان میدهد در این منطقه برخی پروژهها وارد فاز اجرایی شدهاند. شهر بندری اقتصادی مکران در محدوده لیردف استان هرمزگان در حال آمادهسازی است و شهر خلیجفارس در نزدیکی بندرعباس و نخستین شهر بندری اقتصادی مکران به مرحله تصویب در شورای عالی شهرسازی رسیدهاند. تحقق این طرحها میتواند زمینه شکلگیری نخستین شهرهای بندری اقتصادی کشور را فراهم کند.
او گفت: علاوه بر ظرفیتهای صنعتی، اقتصاد دریا در حوزههایی مانند شیلات و آبزیپروری نیز از مزیتهای قابلتوجهی در منطقه مکران برخوردار است. دسترسی هوایی ۵ تا ۶ساعته به بازارهای مهمی مانند چین، هند و کشورهای شرق آسیا و همچنین امکان اتصال به راهآهن چابهار، جایگاه راهبردی این منطقه را تقویت میکند. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه در مطالعات آمایش سرزمین، توسعه سواحل مکران و انتقال صنایع را مورد توجه قرار داده است. در مجموع، شواهد نشان میدهد بدون همکاری همزمان دولت و بخش خصوصی، امکان اصلاح الگوی استقرار صنایع و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دریا فراهم نخواهد شد.
این فعال بخشخصوصی با اشاره به زیرساختهای فنی لازم برای حرکت به سوی اقتصاد دریامحور تصریح کرد: در این مناطق، موضوع تامین برق تا حد زیادی تعیینتکلیف شده و برای احداث نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی مجوزهای لازم صادر شده است. در حوزه انتقال آب نیز اقدامات زیرساختی آغاز شده و با احداث بخشی از خطوط انتقال، این چالش در مسیر رفع قرار دارد. از سوی دیگر، پروژه راهآهن تا چابهار در حال احداث است که میتواند نقش مهمی در بهبود حملونقل ایفا کند. در کنار این زیرساختها، ظرفیت حملونقل دریایی بنادر جنوبی ازجمله بندرعباس، خوزستان بههمراه بنادر چابهار و منطقه مکران مرکزی، فراهم بوده و این بنادر آمادگی دارند نیازهای لجستیک صنایع و واحدهای تولیدی را پوشش دهند.
او درباره هزینههای احداث واحدهای صنعتی در مناطق ساحلی عنوان کرد: احداث هر واحد صنعتی، صرفنظر از محل استقرار، نیازمند تامین زمین، ساخت سالنها و ایجاد تاسیسات اولیه است و این هزینهها در همه مناطق بهطور مشابه وجود دارد. تفاوت اصلی به هزینه ماشینآلات و سطح دسترسی به زیرساختها بازمیگردد. مزیت کلیدی این مناطق، دسترسی مستقیم به دریا است که امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات و همچنین صادرات محصولات را با هزینه کمتر فراهم میکند. در مقابل، در مناطق مرکزی، هزینههای حمل کالا تا بنادر افزایش مییابد. این موضوع استقرار صنایع در سواحل را از منظر کاهش هزینه تولید و افزایش صرفه اقتصادی توجیهپذیرتر میکند.
نجفی با اشاره به بحث تاسیس واحدهای جدید در این مناطق تشریح کرد: در شرایط فعلی، انتقال یک واحد صنعتی ممکن است هزینهبر باشد، اما صنایع میتوانند طرحهای توسعهای خود را در این مناطق اجرا کنند. همچنین، احداث کارخانههای جدید که قرار است با فناوریهای نوین راهاندازی شوند، گزینهای مناسب برای استقرار در این مناطق به شمار میرود. در این چارچوب، به نظر میرسد دولت باید اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای جدید صنعتی را بهطور هدفمند به این مناطق هدایت کند.
امنیت؛ راهحل جذب سرمایهگذار
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره اقتصاد دریامحور توضیح داد: یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه، توجه به اقتصاد دریامحور است. این موضوع حتی در دستور کار دولت چهاردهم هم قرار گرفته است. اگر الگوی توسعه کشورهای همجوار دریا مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده میشود که این کشورها عمدتا جزو اقتصادهای پیشران با سطح تولید ناخالص داخلی بالا هستند و حتی قادرند نیاز سایر مناطق داخلی خود را نیز تامین کنند. با توجه به شرایط فعلی کشور و تشدید بحران کمآبی و حتی بیآبی، صنایعی که در مناطق مرکزی مستقر هستند، بهویژه صنایعی مانند فولاد، با آسیبهای جدی مواجه شدهاند و هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکنند. ماهیت این صنایع ایجاب میکند که در مجاورت دریا مستقر شوند تا امکان استفاده از منابع آبی فراهم شود. همجواری با دریا موجب کاهش هزینههای حملونقل میشود، چرا که هزینه لجستیک تاثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده محصولات دارد. در کنار این موضوع، اتصال به شبکه ریلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسائل در اسناد آمایش سرزمینی نیز مورد تاکید قرار گرفته و بهعنوان یکی از نیازهای اساسی کشور شناخته میشود، اما با وجود تاکیدهای مکرر، دولتهای مختلف تاکنون نتوانستهاند این طرحها را بهصورت کامل و موثر اجرا کنند.
او افزود: بر اساس اسناد و آمارهای موجود، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میگوی فرآوریشده کشور در استان بوشهر تولید میشود و بیش از ۹۵ درصد این محصول به بازارهای خارجی صادر میشود. در صورت تامین و تقویت زیرساختهای لازم در بنادر فعال در حوزه میگو، امکان کاهش قابلتوجه هزینه تمامشده این محصول فراهم خواهد شد. با توجه به جانمایی پیشنهادی منطقه آزاد صنعتی بوشهر که مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد شهرک تخصصی خرما میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات ایفا کند. در صورتی که خرمای تولیدی استانهای مختلف در قالب یک شهرک متمرکز تولید، فرآوری و عرضه شود، این محصول میتواند با شناسایی بهتر بازارهای هدف و با هزینه حملونقل کمتر صادر شود. از آنجا که حملونقل دریایی از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر است، این مزیت میتواند مشوقی جدی برای صادرات باشد. حتی بسیاری از واحدهای صنعتی که هماکنون به کشورهای آفریقایی صادرات دارند، آمادگی دارند بخشی از خطوط تولید خود را به این استان منتقل کنند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به موضوع انتقال و احداث صنایع جدید گفت: تصمیمگیری در این زمینه بیش از هر چیز به خود صنایع بستگی دارد. نزدیکی به بنادر امکان تسهیل واردات را فراهم میکند و این ظرفیت وجود دارد که صنایع بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خود را به این مناطق منتقل کنند. در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم، سرمایهگذار بهطور طبیعی مسیر فعالیت و توسعه خود را پیدا میکند و زمانی که منطقهای از امنیت و جذابیت سرمایهگذاری برخوردار باشد، سرمایهگذاران بدون نیاز به اجبار دولتی به سمت آن حرکت خواهند کرد.
پایان آزمون و خطا در انتقال صنایع
آرمان خالقی، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به صنایعی که قابلیت انتقال به شهرهای ساحلی را دارند، توضیح داد: هر صنعتی از نظر تئوریک قابلیت انتقال به استانهای جنوبی و شهرهای ساحلی را دارد، اما تحقق این امر منوط به تامین الزامات فنی و توجیه اقتصادی است. با تشدید بحران کمبود آب، انتقال صنایع آببر به سواحل به یک ضرورت تبدیل شده و حتی در صنایع بزرگ طرح انتقال آب از دریای عمان مطرح است. با این حال، برخی صنایع معدنی و تبدیلی کشاورزی بهدلیل نزدیکی به منابع اولیه، تنها در صورت وجود زیرساختهایی مانند خطوط ریلی برای جابهجایی مواد اولیه، انتقال آنها اقتصادی خواهد بود. هر واحد صنعتی باید بهصورت جداگانه و با ارزیابی کامل فنی، اقتصادی و زیستمحیطی بررسی شود. علاوه بر این، تامین خدمات رفاهی، ایجاد شهرکهای مسکونی و مدیریت جابهجایی نیروی کار از الزامات ضروری است تا صنایع پس از انتقال بتوانند بهطور پایدار فعالیت کنند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به الزامات فنی انتقال صنایع تاکید کرد: موضوع تنها به جابهجایی واحدهای صنعتی و تامین آب مورد نیاز آنها محدود نمیشود، بلکه تامین پایدار برق نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، کشور دارای شبکه توزیع گسترده و مویرگی است و در صورت انتقال واحدهای صنعتی به مناطق جنوبی، باید برنامهریزی دقیقی برای تامین برق و گاز این صنایع انجام شود. علاوه بر این، راهها و زیرساختهای ارتباطی نیز نقش تعیینکنندهای دارند و لازم است تمامی نیازهای زیرساختی صنایع بهطور کامل فراهم شود. از همین رو، پیش از هرگونه انتقال صنایع به جنوب کشور، باید الزامات زیرساختی آنها بهطور کامل تامین شود؛ چرا که حتی ایجاد شهرکهای صنعتی نیز بر پایه همین زیرساختها صورت میگیرد.
خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال تجهیزات و واحدهای صنعتی موجود منطقیتر است یا باید شرکتها و واحدهای جدیدی در استانهای جنوبی ایجاد شوند، توضیح داد: اکنون زمان مناسبی برای آزمون و خطا نیست. کشور در ابتدای مسیر صنعتیشدن و ایجاد کارخانههای جدید قرار ندارد و تمامی هزینهها ازجمله هزینههای انتقال، حملونقل و سایر مخارج مرتبط، بهطور کامل قابل برآورد است. از سوی دیگر، پیوستگی واحدهای تولیدی در قالب یک زنجیره ارزش منسجم اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل نمیتوان با رویکرد آزمون و خطا پیش رفت. همچنین، انتقال واحدهای صنعتی فرسوده چندان منطقی به نظر نمیرسد و ایجاد واحدهای جدید گزینه مناسبتری است. هرچند مسائل مربوط به تحریمها و محدودیتهای مالی واحدهای صنعتی نیز همواره بهعنوان یک چالش جدی اهمیت دارند.
او با اشاره به موضوع تامین نیروی کار صنایع عنوان کرد: در بحث انتقال صنایع، توجه به جابهجایی نیروی کار نیز ضروری است. بنابراین تا زمانی که شهرکهای مسکونی مناسب ایجاد نشود و مهاجرت برای نیروی انسانی جذابیت نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت افراد در مناطق جنوبی کشور ساکن شوند. مگر آنکه شرایط بحرانی شکل بگیرد و افراد ناگزیر به دلیل این شرایط تصمیم به سکونت در جنوب کشور بگیرند و صنایع نیز بهتدریج به این مناطق منتقل شوند. در حالت طبیعی، تحقق این فرآیند نیازمند ارائه مشوقها و سیاستهای حمایتی هدفمند است.
پیشنیاز توسعه اقتصاد دریامحور
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، درباره مفهوم اقتصاد دریامحور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: این مساله در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم گفتمان توسعه در کشور تبدیل شده که این رویکرد نشاندهنده بلوغ تدریجی در سیاستگذاری است. بلوغی که بر ضرورت هماهنگی میان جغرافیا، منابع، زیرساختها و منطق اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید دارد. در این چارچوب، ظرفیتهای کمنظیر دریایی ایران برجسته میشود. ظرفیتهایی که میتوانند در رشد تولید، توسعه صادرات، بهبود لجستیک و افزایش تابآوری اقتصادی نقشآفرینی کنند و با اسناد بالادستی و جهتگیریهای جدید برنامهریزی توسعه نیز همسو هستند.
در همین حال، بحث حکمرانی نو مطرح میشود. حکمرانی نو در اقتصاد دریا به معنای کنار گذاشتن تجربههای گذشته نیست، بلکه به مفهوم ارتقای شیوههای تصمیمگیری و انطباق آنها با شرایط جدید است. تحقق اهداف اقتصاد دریامحور مستلزم حکمرانی هماهنگ، هوشمند و مشارکتی است. نوعی حکمرانی که بر تصمیمگیری مبتنی بر داده، توجه به منافع ملی بلندمدت، هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی استوار باشد. چنین رویکردی میتواند زمینه اجرای موثرتر سیاستهای توسعهای و هدایت هدفمند سرمایهگذاریها را فراهم کند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به صنایعی که قابلیت انتقال به شهرهای ساحلی را دارند، تصریح کرد: از منظر اقتصادی، صنایعی که با مزیتهای طبیعی و لجستیک سواحل همخوانی دارند، در اولویت استقرار قرار میگیرند. صنایع انرژیبر و آببر، صنایع صادراتمحور و همچنین صنایع مرتبط با زنجیره تجارت دریایی از جمله نمونههای شاخص در این حوزه هستند. استقرار این صنایع در مناطق ساحلی، امکان بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای بندری، کاهش هزینههای حملونقل، تسهیل فرآیند صادرات و در نهایت افزایش رقابتپذیری را فراهم میکند. این رویکرد یک انتخاب توسعهای هوشمندانه است که تجربه بسیاری از کشورها نیز نتایج مثبت آن را تایید کرده است.
معماری با اشاره به الزامات فنی برای تحقق این هدف عنوان کرد: اقتصاد دریامحور بستهای جامع است. در کنار توسعه بنادر باید به اتصال ریلی، ایجاد مراکز لجستیک، توسعه زیرساختهای انرژی، تامین پایدار آب و شکلگیری شهرکهای صنعتی تخصصی نیز توجه شود. زیرساختهای نهادی و حقوقی هم از اهمیت بالایی برخوردارند و ثبات مقررات، شفافیت فرآیندها و هماهنگی میان دستگاهها، نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایهگذاری ایفا میکنند. در سالهای اخیر گامهای مهمی در این مسیر برداشته شده است. با تقویت این اقدامات میتوان مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را هموارتر کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره اولویت انتقال یا احداث واحدهای صنعتی در مناطق ساحلی توضیح داد: هر دو رویکرد میتوانند مکمل یکدیگر باشند. در بسیاری از موارد، ایجاد واحدهای جدید با فناوریهای نوین در مناطق ساحلی، کارآمدتر است. در عین حال، انتقال بخشی از زنجیره ارزش یا توسعه فعالیتهای تکمیلی در سواحل نیز میتواند به بهینهسازی ساختار تولید کمک کند. مهم این است که تصمیمها بر اساس مطالعه، مزیتسنجی و منطق اقتصادی اتخاذ شوند و از رویکردهای انعطافپذیر استفاده شود. این فعال بخش خصوصی درباره جذب نیروی کار در صنایع مناطق ساحلی عنوان کرد: نیروی انسانی، بهعنوان محور اصلی توسعه، نقش تعیینکنندهای در تحقق اقتصاد دریامحور دارد. استانهای ساحلی کشور از ظرفیت انسانی قابلتوجهی برخوردارند که با سرمایهگذاری هدفمند در آموزشهای مهارتی، توسعه دانشگاههای کاربردی و تقویت پیوند میان صنعت و نظام آموزشی میتوان این ظرفیت را فعال و توانمند کرد. در عین حال، کارشناسان تاکید دارند توسعه شهری، مسکن و خدمات عمومی باید همزمان و هماهنگ با توسعه صنعتی پیش برود تا تعادل اجتماعی حفظ شود. چنین نگاه جامعی، تضمینکننده پایداری و اثربخشی اقتصاد دریامحور در بلندمدت خواهد بود.
معماری با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریامحور تاکید کرد: تجربه نشان میدهد هر زمان سیاستگذاری هوشمندانه با مشارکت فعال بخش خصوصی همراه بوده، نتایج مثبتتری حاصل شده است. دولت با ایفای نقش سیاستگذار و تسهیلگر و بخش خصوصی با نقش سرمایهگذار و مجری، میتوانند در کنار یکدیگر اقتصاد دریامحور را به موتور محرک رشد پایدار تبدیل کنند.
تحلیلها نشان میدهد اقتصاد دریامحور میتواند فشار بر منابع آب را کاهش دهد، هزینه تولید را پایین بیاورد و ظرفیتهای صادراتی کشور را تقویت کند. موفقیت این سیاست مشروط به تامین زیرساختهای کامل، هماهنگی دولت و بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری هدفمند است. با اجرای برنامهای منسجم و بهرهگیری از فناوری نوین، ایران میتواند صنایع نوین و صادراتمحور خود را به سواحل منتقل کرده و مسیر توسعه پایدار و تابآور را هموار کند.
