دولت در واکنش به خسارتهای ناشی از تهاجم نظامی دشمن و اختلال در زنجیره تولید، بستههای حمایتی را برای بنگاههای آسیبدیده ارائه کرده است. فعالان بخشخصوصی تاکید میکنند که در شرایط فعلی مهمترین دغدغه تولیدکنندگان سرعت در اجرای سیاستهای اعلامی و کاهش بوروکراسی زائد در مسیر تولید است.
جزئیات لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی با محوریت مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز در نشستی با حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلی اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است با اینوجود باید تاکید کرد که قانون کنونی در کشور ما با کاستی و ایرادات جدی مواجه است. به اعتقاد فعالان بخش بازرگانی کشور این قانون با رویکردی بسیار سختگیرانه تنظیم شده و ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی را افزایش داده است. به علاوه آنکه مقررات تعزیراتی در این لایحه اصلاحی با شرایط اقتصادی و تورمی کشور منطبق نیست.
در واکنش به مقاله منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۴ تحت عنوان «نقشه فرار ارزهای صادراتی» به منظور شفافسازی و جلوگیری از برداشتهای نادرست، وزارت صمت جوابیهای را به روزنامه «دنیای اقتصاد» ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
«دنیایاقتصاد» الزامات توسعه بر مبنای «اقتصاد دریامحور» را بررسی کرد؛
ایران با دسترسی مستقیم به خلیجفارس و دریای عمان، ظرفیتهای کمنظیری در اقتصاد دریامحور دارد که این ظرفیتها تاکنون کمتر بهکار گرفته شدهاند. با این حال، بسیاری از صنایع آببر و صادراتمحور کشور در مناطق مرکزی و خشک مستقر هستند و فشار سنگینی بر منابع آب وارد میکنند. این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و توسعه پایدار را تهدید میکند. کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند انتقال تدریجی صنایع به سواحل، بهویژه مناطق مکران و جنوب کشور، میتواند هم فشار بر منابع آب را کاهش دهد و هم مزیتهای لجستیک و صادراتی را تقویت کند، اما تحقق اهداف اقتصاد دریامحور به بهبود زیرساختهایی نظیر تامین آب و برق پایدار، احداث نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی، توسعه شبکه ریلی و جادهای، ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی، خدمات رفاهی برای نیروی کار و هماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وابسته است. بدون فراهم شدن این حلقهها، انتقال صنایع و توسعه اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی اینجاست که آیا انتقال صنایع به مناطق ساحلی از نظر اقتصادی و عملیاتی واقعا توجیهپذیر است و میتواند هزینهها را کاهش دهد؟
وزیر نیرو تاکید کرد که بهرغم بارشهای اخیر بسیاری از استانها همچنان با کسری منابع آبی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مواجه هستند و استان تهران نیز هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. هرچند امیدواریم در هفتهها و ماههای آینده شاهد تداوم بارشها باشیم، اما بدهی انباشتهای به منابع آب زیرزمینی و محیطزیست وجود دارد که با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد.