بنگاههای تولیدی از سرمایه انسانی خالی میشود؛
کوچ نیروی کار از صنعت
حانیه سراج: کمبود نیروی کار در صنایع مختلف ایران طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است. صنایع مختلف که روزی با صف طولانی متقاضیان شغلی روبهرو بودند، امروز برای جذب نیروهای ساده با چالشهای گستردهای مواجه هستند. این تحول تنها یک مساله مقطعی نیست، بلکه نشانهای از تغییرات عمیق در ساختار اشتغال، ترجیحات نسل جدید و شرایط اقتصادی کشور است.
بر اساس گزارش «شامخ صنعت»، شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، 14 ماه متوالی پایینتر از عدد 50 برآورد شده است؛ همین عدد به خوبی عمق بحران نیروی کار در بخش صنعت را نشان میدهد. از یکسو، فشارهای تورمی و کاهش ارزش واقعی دستمزدها باعث شده بسیاری از افراد مشاغل جایگزین و زودبازده را ترجیح دهند و از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی درگیر مشکلاتی همچون محدودیتهای انرژی، فرسودگی تجهیزات، هزینههای بالای تامین مواد اولیه و دشواری پرداخت بهموقع دستمزدها هستند. مجموعه این عوامل باعث شده جذابیت کار در صنایع کاهش یابد و رقابت به نفع مشاغل خدماتی تمام شود.
همچنین، تغییر نگرش و انتظارات نسل جدید از محیط کار، چالشی تازه پیش روی صنایع قرار داده است. نسل جدید با فناوری، محیطهای کاری منعطف و فرصتهای درآمدی متنوع آشناست. بنابراین، تمایل کمتری به فعالیت در محیطهای سخت و ساختارهای سنتی صنایع سنگین نشان میدهد. این شرایط سبب شده برخی صنایع حتی با وجود ارائه مزایای رفاهی یا دستمزدهای بالاتر هم نتوانند بهسادگی نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند. در چنین بستری، بررسی دقیق عوامل موثر بر کاهش تمایل نیروی کار به ورود یا ماندگاری در صنایع مختلف اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ضعف اقتصادی در صنعت نساجی
در صنعت نساجی، جذب نیروی کار به یک چالش جدی تبدیل شده است. امین مقدم، فعال حوزه نساجی، درباره عوامل موثر بر کاهش تمایل افراد برای فعالیت در صنایع در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: یک مسأله کلان در اقتصاد ایران شکل گرفته و آن گسترش تمایل به کسب درآمدهای زودبازده است. این روند که از زمان پرداخت نخستین یارانهها آغاز شد، با ظهور تاکسیهای اینترنتی به اوج خود رسید و الگوی جدیدی از اشتغال را ایجاد کرد. افراد امروز میتوانند تنها با یک گوشی موبایل و یک خودرو، روزانه بین یکمیلیون تا 2میلیون تومان درآمد داشته باشند. هرچند این مدل، نقدینگی روزانه ایجاد میکند، اما با استهلاک خودرو، فشار جسمی و کاهش انضباط کاری همراه است. همزمان بسیاری از صنایع، حتی بخشهایی مانند نساجی، به دلیل ضعف اقتصادی در پرداخت بهموقع حقوق ناتوانند. در چنین شرایطی، کارگران ساده ترجیح میدهند به سمت مشاغل خدماتی با درآمد زودبازده حرکت کنند. مگر اینکه کارگران ماهر و باسابقه با دریافت امتیازات ویژه ترغیب شوند که در واحدهای صنعتی بمانند.
او با اشاره به وضعیت استخدام نیروی انسانی از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد: کارگران معمولا مزایا و معایب کار در تاکسیهای اینترنتی را با اشتغال در واحدهای صنعتی مقایسه میکنند. اگر کارگران حرفهای باشند و امتیازات مناسبی دریافت کنند، بهطور طبیعی جذب صنایع میشوند. زیرا کارخانههایی که بیمه عمر، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ارائه میدهند، برای کارگران متأهل مزیت جدی محسوب میشوند. با این حال، این امتیازات برای کارگران مجرد چندان اهمیت ندارد. از ابتدای امسال تلاش ما بر جذب کارگران ماهر متمرکز بود، اما حتی موفق به جذب کارگران ساده نشدیم، چرا که آنها کار در تاکسیهای اینترنتی را ترجیح میدهند.
این فعال حوزه نساجی درباره تاثیر خروج اتباع افغانستانی بر تامین نیروی کار در واحدهای صنعتی توضیح داد: در برخی بخشهای کارخانه، کارگران افغان دارای مجوز مشغول به کار بودند و حتی در مواردی عملکرد بهتری نسبت به کارگران ایرانی داشتند، اما پس از دریافت تذکرات متعدد، بسیاری از آنها به کشور خود بازگشتند. هرچند اکنون با پرداخت مبلغ مشخصی میتوانند ویزا دریافت کرده و دوباره به کار بازگردند و هماکنون نیز برخی از آنها در حال بازگشت هستند. مقدم درباره تاثیر کمبود نیروی کار بر تولید و قیمت تمامشده محصول عنوان کرد: قطعا کمبود نیروی کار بر کاهش تولید و افزایش قیمت تمامشده محصولات تاثیرگذار است. چرا که بسیاری از فعالیتهای کارخانه نظیر جابهجایی مواد اولیه و حمل بار و... با استفاده از کارگران ساده انجام میشود. بنابراین، با کمبود کارگران ساده قیمت تمامشده محصولات هم افزایش مییابد.
این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در جذب نیروی کار ساده به صنایع تاثیرگذار است، توضیح داد: بزرگترین چالش در این حوزه، مساله امتیازدهی است. نمیتوان به کارگران ساده و مجرد امتیازاتی مشابه آنچه تاکسیهای اینترنتی ارائه میکنند، داد. در نتیجه، نقش فرهنگسازی اهمیت پیدا میکند. به این معنا که باید به کارگران نشان داد فعالیت در صنایع نوعی مشارکت در توسعه کشور و تولید ملی است. با این حال، کارگران ساده به دلیل شرایط اقتصادی بیشتر به درآمد روزانه توجه دارند. بنابراین، بسیاری از آنها صنعت را انتخاب نمیکنند. از اینرو، دولت باید در حوزه فرهنگسازی و برجستهسازی ارزش کار صنعتی فعالتر عمل کند و در عین حال حمایتهایی ارائه دهد که برای کارگران ساده بهصورت ملموس قابل درک باشد.
کمبود نیروی کار در معادن
کمبود نیروی کار در بخش معدن باعث شده استخراج در برخی معادن متوقف شود. سعید صمدی، فعال حوزه معدن درباره علت کاهش تمایل نیروی کار ساده به فعالیت در صنایع در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: با توجه به نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور، قدرت خرید افرادی که درآمد ثابت دارند کاهش قابلتوجهی پیدا کرده است. حتی اگر حقوق و دستمزد سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد، این رقم با تورم واقعی همخوانی ندارد و در نتیجه ارزش واقعی دستمزد کاهش مییابد. بسیاری از افراد با این سطح دستمزد به سختی میتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند. به همین دلیل تمایل آنها به پذیرش مشاغل دستمزدی کمتر شده است. این مشکل در معادن زغالسنگ که شرایط کاری سخت و ویژهای دارند، شدیدتر است. در این حوزه نهتنها جذب نیروی کار ساده دشوار است، بلکه یافتن نیروی متخصص نیز با چالش جدی مواجه شده و بسیاری از افراد تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند. از سوی دیگر، بخشی از قیمت تمامشده هر واحد تولیدی در معادن مربوط به هزینه دستمزد است و افزایش بیش از حد آن میتواند صرفه اقتصادی کار را از بین ببرد.
او گفت: در شرایط کنونی، حتی با پرداخت دستمزد در حدود ۳۰میلیون تا ۴۰میلیون تومان نیز بسیاری حاضر به کار در این حوزه نیستند. معمولا افرادی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند بهسراغ کار در معادن میروند، اما به دلیل سختی کار و نبود انگیزه کافی، بهرهوری آنها پایین است. متوسط حقوق کارگران ساده در معادن حدود ۳۰میلیون تومان است، اما با وجود این سطح دستمزد، بسیاری از معادن همچنان با کمبود نیروی کار روبهرو هستند و بخشی از آنها ناچار به استفاده از اتباع خارجی شدهاند. افزایش تورم باعث شده دستمزدهای ثابت کفایت نکند و در برخی معادن زغالسنگ بهدلیل نبود نیروی کار، استخراج و حتی فعالیت برخی کارگاهها متوقف شده است.
صمدی با اشاره به اقدامات دولت در راستای افزایش تمایل افراد به فعالیت در صنایع تشریح کرد: مشکل اصلی، کوچک شدن ابعاد اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، با یک اقدام نمیتوان مشکلات را حل کرد و مسائل باید به صورت ریشهای برطرف شوند. در این حوزه، کارگران تنها زمانی جذب صنایع میشوند که حقوق بیشتری دریافت کنند، اما اگر قرار است دستمزدها افزایش یابد، باید بخشی از هزینههای کارخانهداران، معدنداران و سرمایهگذاران کاهش پیدا کند تا امکان افزایش حقوق نیروی انسانی وجود داشته باشد. برای مثال، تجهیزات معدنی با قیمتی 2 تا 3 برابر نرخ جهانی به دست کارفرما میرسد. در چنین وضعیتی کارفرما توان افزایش دستمزدها را ندارد. تا زمانی که چرخه اقتصادی کشور با این روند ادامه یابد و بلاتکلیفی اقتصادی حاکم باشد، نخستین گروهی که آسیب میبیند همان قشری است که کمترین درآمد را دارد.
ناسازگاری روحیه نسل جدید با کار در صنایع
در صنعت فولاد، اختلاف بین نسل جدید و نسل گذشته به چالش جدی تبدیل شده است. عزیز قنواتی، فعال حوزه فولاد، درباره دلایل افت تمایل نیروی کار ساده به کار در صنایع در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: اگر از زاویهای علمی به موضوع نگاه کنیم، فرهنگ، تصور و سطح انتظارات نیروی کار جدید با نسلهای قبلی تفاوت چشمگیری دارد. نیروی کار تازهوارد علاوه بر ضعف در مهارتهای عملی، آشنایی کافی با فرهنگ کار صنعتی و آمادگی لازم برای فعالیتهای فشرده و شیفتی را ندارد.
از سوی دیگر، گسترش فضای مجازی و رواج فعالیتهایی مانند خرید و فروش رمزارز یا اشتغال در پلتفرمهای حملونقل آنلاین، باعث شده این نیروها برخلاف نسلهای گذشته احساس تعلق سازمانی کمتری داشته باشند و ثبات شغلی پایینی از خود نشان دهند. در عین حال، تکنولوژی موجود در صنعت فولاد همچنان قدیمی است و از دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی بهروز نشده است. درحالیکه نسل جدید به دلیل فعالیت گسترده در فضای مجازی، انتظار دارند صنایع نیز مانند نمونههای پیشرفته خارجی با فناوریهای مدرن اداره شوند. همین شکاف تکنولوژیک موجب نارضایتی و کاهش انگیزه آنان برای ورود و ماندگاری در این بخش شده است.
او گفت: افزون بر این، نسل جدید معمولا انتظار دارد مسیر پیشرفت شغلی سریعتری را تجربه کند. درحالیکه ساختار سنتی صنایع سنگین چنین امکانی را فراهم نمیکند. در گذشتهای نهچندان دور، برای یک جایگاه شغلی دهها متقاضی وجود داشت، اما امروز با وجود خالی شدن یک پست، یافتن نیرویی همسطح و دارای توان تحمل شرایط سخت کاری بهمراتب دشوارتر شده است. بنابراین، صنایعی مانند فولاد که نیازمند نیروهای با انگیزه، توانمند و سازگار با محیط پرچالش صنعتی هستند، با خلأ جدی نیروی انسانی مواجه هستند. در نتیجه، بهروزسازی فناوری و تغییر رویکرد مدیریت منابع انسانی در این صنایع ضرورتی اجتنابناپذیر است. این فعال حوزه فولاد درباره استخدام اتباع خارجی در صنعت فولاد گفت: اتباع افغانستانی بهندرت در صنعت فولاد فعالیت میکنند و خروج آنها تاثیری بر روند جذب و استخدام نیروی کار ماهر در این بخش ندارد. همچنین در صنعت فولاد عملا چیزی به نام کارگر ساده مانند سایر صنایع وجود ندارد و پایینترین رده شغلی معمولا تکنسینها هستند.
او با اشاره به روند جذب و استخدام نیروی کار از ابتدای سال گفت: مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد. زیرا نیروی کار نسلهای جدید تمایلی به فعالیت در صنعت فولاد ندارند. همچنین، حقوق و دستمزد نقشی تعیینکننده در جذب نیرو ایفا میکنند. افزایش دستمزد بهطور مستقیم بر هزینههای تولید اثر میگذارد و با توجه به بهرههای بانکی بالا و بهروز نبودن فناوری، این شرایط بر قیمت تمامشده محصولات تاثیر قابلتوجهی دارد. علاوه بر این، محدودیتهای برق و گاز نیز چالشهای دیگری است که صنایع با آن مواجهند طوری که برخی واحدها در این شرایط قادر به ادامه فعالیت هستند، اما برخی دیگر از اواخر سال جاری یا ابتدای سال بعد با بحران جدی روبهرو میشوند. در چنین شرایطی، رقابت بر سر جذب نیروی کار میان شرکتها و صنایع مختلف هم افزایش پیدا میکند.
قنواتی درباره راهکارهای موجود برای رفع مشکل جذب نیروی انسانی در صنایع توضیح داد: در تمامی صنایع، اگر سطح دستمزدها متناسب با تورم و هزینههای زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح میدهد به مشاغل دیگری مانند خدمات روی بیاورد. بنابراین، اگر دولت قصد حمایت واقعی از بخش تولید را دارد، باید محدودیتها را کاهش دهد و تسهیلات کمبهره و بلندمدت در اختیار صنایع قرار دهد تا صنایع بتوانند هزینههای خود را مدیریت کنند. در حال حاضر سودآوری بسیاری از صنایع نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تمایل افراد به اشتغال در فعالیتهای تولیدی نیز کمتر شده است. از این رو، دولت باید هرچه سریعتر برای رفع این مشکلات اقدام کند. در صورت بیتوجهی به صنایع کوچک و متوسط، این بحران ابعاد جدیتری به خود میگیرد.
بنابراین، کاهش تمایل نیروی کار به اشتغال در صنایع نتیجه تلاقی شرایط سخت اقتصادی، جذابیت مشاغل زودبازده و فاصله زیاد ساختار صنعتی کشور با انتظارات نسل جدید است. ادامه این روند نهتنها ظرفیت تولید بسیاری از واحدها را محدود میکند، بلکه هزینههای تمامشده را افزایش داده و رقابتپذیری صنایع را کاهش میدهد. تداوم این وضعیت میتواند به تشدید کمبود نیروی انسانی و اختلال در چرخه تولید منجر شود. از این رو، نوسازی فناوری، اصلاح سیاستهای دستمزدی و ایجاد انگیزههای واقعی برای کارگران، پیششرط عبور از این بحران و بازگرداندن نیروی کار به بخش تولید است.
