به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از خبرگزاری میزان، عباس علی‌‌‌آبادی افزود: در حال حاضر ۵۰۰مگاوات وارد مدار شده است. وزیر نیرو با بیان اینکه ناترازی یک واقعیت است، گفت: با وجود ناترازی، برق خانگی را قطع نکردیم و برق صنعت مدیریت شد. وی با تاکید بر اهمیت اصلاح قیمت‌ها در این حوزه برای رفع ناترازی برق، ابراز کرد: دولت متعهد به تامین میزان مشخصی برق برای مردم است و لازم است شهروندان هزینه مازاد مصرف برق خود را بپردازند. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز گفت: همه می‌‌‌دانیم که ناترازی‌‌‌ها و کمبود‌‌‌ها در کجا وجود دارد و در پی آن پیشنهاد‌‌‌ها را مطرح کردیم. بنابراین پیشنهاد‌‌‌ها نیز وجود دارد و چیزی نیست که مغفول مانده باشد. وی افزود: در ناترازی و کمبود‌‌‌ها با انبوهی از دانسته‌‌‌ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهاد‌‌‌ها نیز داده شده است. سوال این است که با وجود انبوه این دانش‌‌‌ها چگونه نتوانستیم رفتار‌‌‌سازی کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور نیز گفت: باید در خصوص بحث اصلاح قیمت‌ها اقداماتی صورت گیرد و پنل‌‌‌های خورشیدی نیز باید توسعه پیدا کند.

همچنین خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر می‌‌‌خواهیم انرژی تجدید‌پذیر راه‌‌‌اندازی کنیم، باید عوارض واردات پنل‌‌‌ها را کاهش دهیم تا به‌سرعت ترخیص پیدا کند. مشکل دیگر فرسوده بودن کریدور‌‌‌های اصلی انتقال برق و تجهیزات است و با استفاده از فناوری‌‌‌ها می‌‌‌توان تا ۶۰‌درصد راندمان داشته باشند. وی بیان کرد: هوشمندسازی یک تکلیف است و قانون اصلاح الگوی مصرف بر روی زمین مانده است. باید بخش مهمی از ناترازی را در صرفه‌جویی تامین کنیم. بحث نهاد تنظیم‌‌‌گر مهم است و باید بخش خصوصی نیز در آن قرار گیرد. در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: باید در دولت یک هیات تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکرشده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌‌‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیات‌‌‌هایی شکل گیرد که هماهنگ‌کننده دستگاه‌‌‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند. اعضای این هیات تخصصی باید نخبگان این فن باشند. بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اظهار کرد: سیاست‌‌‌های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند سیاست‌‌‌های کلی نظام در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید هستیم. بنابراین نیاز است که سیاست‌‌‌های جدید براساس نظرات اقتصاددانان تدوین شوند.

در حوزه اقتصاد انرژی، دیپلماسی انرژی و حقوق انرژی بسیار مهم است. در حال حاضر قوانین پراکنده‌اند و نیازمند انسجام هستیم تا تکالیف دستگاه‌‌‌ها به‌خوبی مشخص شود. همچنین علی جمادی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: موضوع این جلسه تلاش در جهت رفع ناترازی انرژی است و در ۲۸شهریورماه سال گذشته با موضوع بررسی نحوه تامین انرژی واحد‌‌‌های تولیدی و چالش‌‌‌های موجود در صنعت برق جلسه‌‌‌ای برگزار شد، چهار مصوبه داشتیم و کارگروه این موضوع را در دادستانی کل با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌های مرتبط تشکیل شد. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی تخصصی است و در آن ۵ کمیته تخصصی آب، برق، گاز، نفت و هسته‌‌‌ای تشکیل داده‌‌‌ایم تا ارتباط قوی با وزارتخانه‌‌‌ها ایجاد کنیم تا کارگروه‌‌‌هایی را شکل دهند. یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که نظارت کند و ضمانت اجرایی داشته باشد نداریم. وی افزود: مکاتباتی با وزارتخانه‌‌‌های مرتبط داشته‌‌‌ایم تا هر قراردادی را که منعقد کردند برای ما ارسال کنند. باید یک کمیته راهبری اصلاحات انرژی را در سطح بالا داشته باشیم و احتمالا در مجلس محقق شود. اعضای مرتبط نیرو‌‌‌های خود را معرفی کردند. باید با ضمانت اجرایی رئیس مجلس این کمیته راهبردی شکل گیرد تا از وزارت نفت و نیرو حمایت کنیم. راهکار ناترازی بهینه‌‌‌سازی، افزایش تولید و بهینه‌‌‌سازی مصرف است.