وزیر صمت: وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم، چگونه قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم؟
صنایع در منگنه ارز چندنرخی
عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز، تامین آن را به مساله تبدیل کرده است، تاکید دارد تا زمانی‌‌‌که صنایع ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، نمی‌‌‌توان قیمت‌گذاری آزاد را هم در نظر گرفت. علیآبادی در موضوع ارز، ضمن تاکید بر اینکه در دنیا، نرخ واحد و مشخصی برای ارز وجود دارد که نرخ، نرخ تبادل است، گفت: در دنیا موضوع تامین ارز به شکلی که در کشور ما باب است، وجود ندارد؛ چراکه در دنیا برای ارز یک نرخ مشخص اعلام می‌کنند و همان، نرخ تبادل قرار می‌گیرد و تخصیص داده می‌شود، اما در کشور ما به دلیل اینکه نرخ ارز در سطوح مختلف و چندنرخی است، تامین ارز هم به مساله‌ای جدی تبدیل شده است؛ اینکه چه کسانی ارز ۴۲۰۰تومانی، چه کسانی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و چه کسانی ارز تالار دوم (۴۲هزار تومانی) دریافت می‌کنند، خود مساله و چالشی جدی است. وزیر صمت همچنین با بیان اینکه برای تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش اقتصاد و صنعت، راهکارهایی برای تامین مالی و تامین مواد اولیه دیده شده و نقشه راه آن نیز ترسیم شده است، با اشاره به اینکه برای این مهم، مشوق‌‌‌هایی نیز باید لحاظ کرد، عنوان کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری از آن جمله است. عباس علیآبادی در جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی استان تهران، سپس یکی از محورهای تحقق مشارکت مردم در تولید را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به اینکه در این برنامه، رشد ۲۷درصدی صادرات غیرنفتی، رشد ۱۳درصدی بخش معدن و رشد ۸.۵درصدی صنعت دیده شده است، افزود: تاکنون ۶۶هزار طرح در کشور برای اجرا پیشنهاد شده است.
اشاره وزیر صمت به سیاست مخرب نرخ‌‌‌گذاری دستوری در حالی است که بررسی‌‌‌های پژوهشی بیانگر این است که تفاوت معنادار میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش قدرت رقابت‌‌‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است و این موضوع زمانی حادتر می‌شود که صادرکنندگان بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار و با نرخ آزاد خریداری می‌کنند و از طرف دیگر با توجه به الزام به ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما، قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی تعیین می‌شود. همچنین با توجه به عدم‌‌‌تخصیص بهموقع ارز و به‌‌‌تبع آن تامین‌‌‌نشدن مواد اولیه واحدهای تولیدی، برنامهریزی تولید بنگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر به دلیل بلوکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن سپرده‌‌‌ها برای تخصیص ارز و کاهش نقدینگی بنگاه، امکان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزشدن دستگاه‌‌‌های تولیدی بنگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه شده است. از اثرات بلندمدت این آسیب‌‌‌ها، می‌‌‌توان به ازدست‌‌‌رفتن فرصت‌‌‌های رقابتی در بازارهای جهانی و همچنین ایجاد تورم داخلی در کالاهای تولیدی اشاره کرد.
براین اساس تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد همچنین موجب افزایش قیمت تمام‌‌‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری تولید را کاهش داده و به‌‌‌تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. براساس بررسی معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، تداوم این وضعیت به تمایل بیشتر به واردات و در نتیجه شکل‌‌‌گیری فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری در اقتصاد منجر شده و انگیزه برای بهره‌‌‌مندی از رانت ارز دولتی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندنرخی ارز فرآیند تخصیص بهینه نهاده‌‌‌های اولیه تولید را با اخلال مواجه کرده و به این ترتیب موجب کاهش بهره‌‌‌وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در میان‌‌‌مدت می‌شود. از طرف دیگر شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی در نظام ارز چندنرخی، موجب کاهش بهره‌‌‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌‌‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌‌‌های منتفع از ارزهای ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شود. همچنین طی سال‌های اخیر، نرخ استهلاک سرمایه در بسیاری از صنایع کشور افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران به دلیل سیاست‌‌‌های دستوری انگیزه حضور در بخش مولد اقتصاد را از دست داده‌‌‌اند. از طرفی براساس گزارش شامخ فروردین‌‌‌ماه، کسری تراز تجاری قابل‌‌‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌‌‌های اخیر، عواملی هستند که می‌‌‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌‌‌های آتی محدود کنند. بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌‌‌تواند در ماه‌‌‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌‌‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری و چالش تقاضا در صنایع
وزیر صمت دیگر موضوع مهم را حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک مشکل کاملا شناخته‌شده عنوان و تاکید کرد: تا زمانی‌‌‌که به طور مثال ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی تخصیص می‌‌‌دهیم، چگونه باید اجازه دهیم صنعتگر، محصول خود را با قیمت دلخواه بفروشد؟ ضروری است که در این زمینه به یک راه‌‌‌حل دقیق برسیم و موضوع را به صورت ریشه‌‌‌ای حل کنیم. وزیر صمت موضوع تحریک تقاضا را دیگر موضوع و مساله دانست و گفت: متاسفانه در برخی از صنایع، به دلیل نبود تقاضا مشکل وجود دارد؛ نه اینکه تقاضایی نیست، به این دلیل که مردم نیاز ندارند، بلکه مردم نمی‌‌‌توانند این تقاضا را تامین کنند و قدرت خرید پایین است. در برخی از تبلیغات تلویزیونی می‌‌‌بینیم که صنایع اعلام می‌کنند «امسال به قیمت پارسال»؛ منظور از این تبلیغ این است که در صنعت شرایط مطلوبی به لحاظ تقاضا وجود ندارد.
ارائه امتیاز ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق
عباس علیآبادی در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس اتاق تهران، معاون‌‌‌های خود وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و صنعتگران در محل شهرک صنعتی شمسآباد تهران برگزار شد، در مورد موضوعاتی نظیر انرژی موردنیاز صنایع، مباحث مربوط به ارز و تامین آن و... سخن گفت و در بحث انرژی صنایع، از ارائه امتیاز ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق خبر داد. علیآبادی گفت: در حوزه برقی، اقداماتی انجام داده‌‌‌ایم؛ از جمله اینکه امتیازاتی را برای تولیدکنندگان برق در نظر گرفته‌‌‌ایم. به طور مثال اعلام کرده‌‌‌ایم که هر صنعتی برای ساخت نیروگاه اقدام کند، معاف از مالیات خواهد بود یا زمین رایگان به آنها اختصاص خواهیم داد. وی ادامه داد : همچنین شهرک‌‌‌های ویژه برای تولید برق ایجاد کرده‌‌‌ایم. موضوع بعدی تامین انرژی و آب، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوزها و همچنین مشوق‌‌‌هاست.
راه‌‌‌حل‌‌‌ها نباید یک‌جانبه باشند
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه نیروی انسانی در وزارت صمت از جمله مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است. دستگاه‌‌‌های دولتی در حال ضعیف شدن هستند؛ چراکه نظام حقوق و دستمزد اصلاح نمی‌شود و از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظرفیت کافی وجود ندارد، نمی‌‌‌توانند جبران‌کننده نیازهای صنایع هم باشند. علیآبادی با تاکید بر اینکه جهت بررسی مشکلات قضایی بخش صنعت، باید آیین‌‌‌نامه ویژه‌‌‌ای تعریف شود، گفت: با آیین دادرسی معمولی، نمی‌‌‌توان مشکلات را بررسی کرد. نمی‌‌‌توان با یک صنعتگرِ گرفتار برخی توفان‌‌‌ها، همچون یک قاتل رفتار کرد؛ بنابراین نیازمند این هستیم که آیین دادرسی ویژه جرائم اقتصادی داشته باشیم. وی افزود: البته منظور دادگاه ویژه نیست، بلکه آیین دادرسی ویژه نیاز است تا هیات منصفه‌‌‌ای از اصحاب صنعت در آن حضور داشته باشند. در این صورت می‌‌‌توان از بسیاری از قضاوت‌‌‌های غیرمتعارف هم جلوگیری کرد. وزیر صمت ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه‌‌‌ای به صورت خاص برای بررسی موشکافانه مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: مشکلات شناسایی شده‌‌‌اند، اما مهم راه‌‌‌حل‌‌‌ها هستند؛ راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که ارائه می‌‌‌شوند نباید یک‌جانبه باشند.
به‌‌‌هم‌‌‌رسانی واحدهای کوچک در خوشه‌‌‌های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران نیز در یکصدویکمین جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی استان تهران با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از تولید در شهرک‌‌‌های صنعتی در حال انجام است، گفت: یکی از محورهایی که وزارت صمت روی آن تمرکز دارد، فعال‌‌‌سازی واحدهای راکد، به‌ویژه واحدهایی است که محصولات تولیدی آنها دارای بازار است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، فرشاد مقیمی افزود: محور دیگر فعالیت‌‌‌های ما معطوف به افزایش ظرفیت آن دسته از واحدهای تولیدی است که امکان تولید بیشتر دارند؛ چنان‌که به دنبال اقدامات صورت‌گرفته، ۳۲۱۵واحد تولیدی رشد تولید را تجربه کرده‌‌‌اند. او در ادامه، به‌‌‌هم‌‌‌رسانی واحدهای کوچک در خوشه‌‌‌های صنعتی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را از جمله اقدامات صورت‌گرفته از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران برشمرد.
پیشنهاد برقراری سهمیه ویژه ارزی برای تولیدکنندگان
استاندار تهران نیز در این نشست طی سخنانی، بر اهمیت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تحقق این مهم، در گام نخست از طریق تامین امنیت روحی و روانی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، تصریح کرد که مشکلات بازدارنده پیش‌روی صاحبان تولید و کسب‌وکار را باید با مشارکت و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت برطرف کرد. علیرضا فخاری با بیان اینکه از جمله مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان، دسترسی نداشتن بهموقع آنان به تسهیلات است، با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: یکی از منابع تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی بانک‌ها هستند؛ در حالی که فرآیند کاری نظام بانکی به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان در اولویت آخر قرار می‌‌‌گیرند و افراد دیگری که جایگاهی در تولید ندارند و صاحبان حساب‌‌‌های بانکی کلان هستند، در صف اول می‌‌‌نشینند.
رئیس شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به دسترسی نداشتن به‌‌‌هنگام تولیدکنندگان به منابع ارزی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در تخصیص ارز موردنیاز به واحدهای تولیدی، ایراداتی در فرآیندهای فعلی وجود دارد، افزود: در تخصیص ارز موردنیاز واحدها، باید برای تولیدکنندگان سهمیه‌‌‌های ویژه ایجاد کرد.
فخاری سپس به برخی اقدامات تسهیل‌‌‌گری در استان تهران اشاره کرد و افزود: طی دوسال گذشته با همکاری و در تعامل با بخش‌‌‌های مختلف قوه قضائیه ۱۵۰۰واحد تولیدی نیمه‌‌‌راکد به چرخه تولید بازگشت‌‌‌اند. طی این مدت حدود ۵هزار واحد نیمه‌‌‌تمام نیز به بهره‌‌‌برداری رسیده است.
راهاندازی ۱۲ شعبه حل اختلاف
در ادامه، رئیس دادگستری استان تهران، به اقدامات صورت‌گرفته در قالب ستاد پیگیری سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر راهاندازی ۱۲شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، از جمله دو شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران، سامانه‌‌‌ای هم برای ارتباط برخط واحدهای تولیدی با این ستاد راهاندازی شده است. در عین حال مسائل واحدهای تولیدی شناسایی و ضمن دسته‌‌‌بندی به دستگاه‌‌‌های اجرایی ابلاغ شده است.
علی القاصی‌‌‌مهر همچنین نقض حکم ابطال بخشی از اراضی شهرک دماوند، رفع مساله تنش آبی و اسناد مالکیت شهرک شمسآباد و پیشگیری از انسداد چاه آب شهرک چرمشهر را از جمله اقدامات صورت‌گرفته توسط ستاد پیگیری سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: بررسی‌‌‌های ما نشان می‌‌‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ آمار پرونده‌‌‌های واحدهای تولیدی در قوه قضائیه رو به کاهش گذاشته، چنان‌که از ۶۶هزار پرونده در سال ۱۳۹۶ به ۷هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران سپس به شگل‌‌‌گیری ۱۲کارگروه تخصصی برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه‌‌‌ها این است که مشکلات از طریق این کارگروه‌‌‌ها شناسایی شده و اقدامات اجرایی برای رفع آنها انجام شود.
جهش تولید با قطع برق صنایع میسر نمی‌شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، به مساله ناترازی انرژی در کشور و مشکلات پیش‌آمده برای واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، امسال نیز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامهریزی برای قطع برق شهرک‌‌‌های صنعتی و جبران کسری برق خانوار از این طریق است که در این صورت، امسال نیز باید شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌های صنعتی باشیم.
محمود نجفی‌‌‌عرب سپس در حضور استاندار تهران و وزیر صمت، این پیشنهاد را از سوی اتاق تهران مطرح کرد که اختیار تصمیم‌گیری برای قطع برق در استان‌‌‌ها به استانداران تفویض شود که رابطه تعاملی خوبی با اتاق بازرگانی دارند. وی افزود: روشن است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم، با قطعی برق محقق نخواهد شد.
او همچنین به مساله تعدد سامانه‌‌‌ها و مشکلاتی که از این محل برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده است، اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۲سامانه در کل کشور فعال است، افزود: عمده سامانه‌‌‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های دولتی هستند، با قطعی و اخلال در کارکرد مواجه‌اند که این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز مساله سامانه‌‌‌ها و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.
رشد تولید به زیرساخت نیاز دارد
مسلم ولی‌‌‌پور، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمسآباد هم با اشاره به موضوع ناترازی انرژی از جمله آب و برق در شهرک‌‌‌های صنعتی گفت که رشد تولید به زیرساخت نیاز دارد. مساله این است که در قانون بودجه سال گذشته، ضرورت استفاده از پساب در شهرک‌‌‌ها به تصویب رسید و مقرر شد که پروانه چاه آب واحدهای تولیدی نیز ابطال شود. اکنون اما پیش از آنکه پساب تامین شود، پروانه چاه‌‌‌های آب باطل شده است. او همچنین بازنگری در نحوه واگذاری واحدهای خدماتی شهرک‌‌‌ها و تقویت شعب حقوقی در شهرک‌‌‌ها را خواستار شد.
ضرورت گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، نیز در این نشست با بیان اینکه برگزاری این جلسات و بیان دغدغه‌‌‌ها از سوی فعالان اقتصادی می‌‌‌تواند اولویت‌‌‌های ذهنی سیاستگذار را تغییر دهد، گفت که این نشست و برخاست‌‌‌ها به ما کمک می‌کند تا برخی اولویت‌‌‌ها را در صدر قرار داده و برخی را به ذیل ببریم. او در ادامه از ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی سخن گفت و افزود: امروز این نیاز احساس می‌شود که دامنه فعالیت بخش خصوصی گسترده‌‌‌تر شود و دولت نظارت حداقلی داشته باشد. به این ترتیب قلمرو دولتی در اقتصاد باید کاهش پیدا کند.
