دنیای اقتصاد:
قیمتگذاری دستوری در شرایطی به یکی از چالشهای اصلی بخش تولید تبدیل شده که وزیر صمت معتقد است تا زمانی که صنعتگران ارز ترجیحی دریافت میکنند، امکان حذف قیمتگذاری دستوری وجود ندارد. سکاندار وزارت صمت در حالی حذف سیاست آسیبزای نرخگذاری دستوری را در ارتباط با دریافت ارز ترجیحی از سوی تولیدکنندگان عنوان میکند که فعالان اقتصادی با استناد به مشکلات تخصیص و دریافت ارز با نرخ ترجیحی و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد و از طرفی الزام به بازگشت ارز صادراتی به نرخ مصوب نیمایی، خواهان توقف سیاست ارز چندنرخی هستند؛ چرا که برآیند اثرات سیاست ارز چندنرخی بر فضای اقتصاد کلان کشور، حاکی از ایجاد مزیتهای ناپایدار در قیمت نسبی نهادههای تولید وارداتی به دلیل انتفاع از نرخهای ارز ترجیحی، تضعیف قدرت رقابت نهادهها و تولیدات داخلی و تضعیف تراز تجاری است. سیاست مخرب سرکوب قیمتی نیز علاوهبر برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سرخوردگی واحدهای تولیدی و کاهش تولید و سرمایهگذاری را به دنبال داشته است. این موضوع در کنار دشواری تامین ارز و مواد اولیه، باعث فعالیت بخش تولید با ۴۰درصد ظرفیت، روند نزولی سرمایهگذاری در بخش مولد و پیشیگرفتن استهلاک از سرمایهگذاری جدید شده است.
محمد فهیمینیا/ پژوهشگر هوش مصنوعی و هوشمندسازی معادن
امید اصغری/ دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
با افزایش تقاضا برای فلزات و مواد معدنی توسط جمعیت جهانی در حال رشد، توسعه به سطح بیسابقهای رسیده است و بهزودی کاهش انتشار دیاکسید کربن در اقتصادهای پایه در دستور کار قرار خواهد گرفت. شرکتهای معدن و فلزات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید علاوه بر ایجاد توسعههای جدید برای مقابله با کمبودهای تامین، تلاش کنند تا ارزش بیشتری از داراییهای موجود استخراج کنند. افزایش کارآیی عملیاتی و بهبود بهرهوری، دو راهکار کلیدی برای حل این مشکل است. این موضوعات از قبل در ذهن شرکتهای معدنی وجود داشته است؛ چرا که سالهاست با کاهش عیار معادن و افزایش هزینههای عملیاتی روبهرو بودهاند.