نیاز بنگاهها به‌نقدینگی و سرمایه در گردش افزایش یافته‌است
زیر پوست تامین مالی بنگاهها
بی‌‌‌رغبتی بانک‌ها به تامین مالی تولید
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که کمبود نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع و راکد شدن واحدهای تولیدی است. تورم، افزایش و نوسانات نرخ ارز در کنار جهش قیمت مواد اولیه و نرخ‌‌‌گذاری دستوری تولیدات از سوی دولت، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. با این حال یکی از اصلی‌‌‌ترین محورهای تامین مالی بنگاهها یعنی بانک‌ها رغبتی به وام‌‌‌دهی به بخش تولید ندارند و با بنگاه‌‌‌داری به نوعی رقیب تولید شده‌‌‌اند. کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در حالی است که ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید که بانک‌مرکزی را موظف کرده است سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را طبق شرایط درون آن تامین کند، اجرا نمی‌شود و اساسا نیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی به تسهیلات فراتر از پتانسیل شبکه بانکی و نیازمند روش‌های جدید تامین مالی برای رفع عطش نقدینگی بنگاه‌‌‌هاست.
فشار تسهیلات تکلیفی دولت به منابع بانک‌ها نیز تامین مالی تولید از مسیر بانک‌ها را تقریبا مسدود کرده است. از طرفی نرخ تسهیلات بانک‌ها برای بنگاهها اغلب گران و دریافت این تسهیلات با بوروکراسی‌‌‌های متعدد، به‌ویژه برای بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر همراه است. مطابق آمار وزارت صمت در سال گذشته، بانک‌ها کمتر از ۸درصد تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک‌مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰درصد باشد. در همین زمینه، بررسی ابزارهای تامین مالی زنجیرهای با عنوان اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستور کار نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفت. در این نشست رئیس این شورا با انتقاد از عدم‌تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌های تولیدی از سوی بانک مرکزی گفت: اگر دولت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید را اجرا نمی‌‌‌کند، دست‌‌‌کم در لایحه‌‌‌ای آن را اصلاح یا لغو کند. حمیدرضا فولادگر با اشاره به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید افزود: این ماده بانک‌مرکزی را موظف کرده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را طبق شرایط درون آن تامین کند و تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ کند. بالاخره این قانون یا باید اجرا شود یا اگر دولت و بانک مرکزی نمی‌‌‌خواهند آن را اجرا کنند باید با ارائه یک‌لایحه آن را لغو یا اصلاح کنند. باید معلوم شود این قانون چرا اجرا نمی‌شود.
عقب‌‌‌ماندگی رشد اعتبارات از تورم تولید
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر وضعیت نامناسب تولید گفت: بخش تولید حدود ۹۰۰همت از نیاز به سرمایه خود را از شبکه بانکی تامین کرده است. همچنین توانسته است ۶۰۲همت از بازار سرمایه جذب کند. بنابراین بنگاهها توانستهاند تنها ۵۰درصد نیاز خود را تامین کنند و باید به دنبال منابع جدید تامین مالی باشند. به گفته او میانگین حسابی تورم تولیدکننده سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۵/ ۳۷درصد بوده، در حالی که رشد اعتبارات ۳۰درصد بوده است. او تاکید کرد: این ۷درصد عقب‌‌‌ماندگی اثر خود را بر کاهش تولید می‌‌‌گذارد که می‌‌‌تواند اثر تورمی داشته باشد.
اوراق گام مشکل بنگاهها را حل نکرد
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه اوراق گام برای آن دسته از واحدهای تولیدی مناسب است که نیاز به پول نقد نداشته باشند، افزود: واحدهای تولیدی نیاز به پول نقد دارند و به همین دلیل ناگزیر این اوراق را بلافاصله در بازار سرمایه با ۳۰ یا ۳۵درصد تنزیل می‌کنند تا بتوانند حقوق بدهند. با اوراق گام نمی‌‌‌توان ارز تخصیصی را از بانک دریافت کرد. بنابراین مشکل این اوراق این است که پول نمی‌شود، در حالی که برای تولید، نقدینگی مهم است.
قابلیت نقدشوندگی اوراق گام افزایش یابد
حبیب‌‌‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس هم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به قابلیت نقدشوندگی این اوراق توجه کند، افزود: راه‌‌‌حل اصلی این است که شبکه بانکی یکی از نهادهای پذیرنده گام باشد تا تولیدکننده بتواند با اعتباری که در بانک می‌‌‌گذارد، تسهیلات دیگری دریافت کند. راه دیگر این است که نهادهای دولتی، اعم از تامین اجتماعی، گمرک و مالیات، پذیرنده این اوراق باشند.
محسن ملایی، مدیر امور کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران هم گفت: تنزیل در حلقه اول اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم در مورد اوراق این است که با دست‌‌‌کاری نرخ‌ها به بازار سرمایه آسیب زد و از سوی دیگر تامین مالی زنجیره اتفاق نیفتاد. یعنی به محض اینکه اوراق به دست فعال اقتصادی می‌‌‌رسید در همان حلقه اول تنزیل می‌‌‌کرد. نکته بعد عدم‌پذیرش از سوی خود ارکان دولت است که اتاق ایران چند نوبت در نامه‌‌‌هایی آن را به دولت اعلام کرد.
تامین مالی زنجیرهای بنگاهها
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه در سال گذشته نیاز صنایع و واحدهای تولیدی به تسهیلات بیش از ۳هزار همت بوده است، گفت: با این وجود تنها ۱۱۰۰همت تسهیلات از شبکه بانکی به این واحدها پرداخت شد. بنابراین نیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی به تسهیلات فراتر از پتانسیل شبکه بانکی است. پس استفاده از روش‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: محدودیت‌هایی برای انتشار گام وجود داشت. اولین محدودیت مربوط به سازمان بورس است. از آنجا که سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم استقبال تولیدکنندگان از اوراق گام برای تنزیل این اوراق در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد. به دنبال این امر بازار سرمایه محدودیت‌هایی را تعریف کرد تا این امکان به‌راحتی فراهم نباشد.
سهم صنایع از اوراق گام
رئیس دایره طراحی ابزارهای تامین مالی زنجیرهای بانک مرکزی نیز اهداف طرح گام را رفع موانع پولی رونق تولید، افزایش هدفمندی در تخصیص اعتبارات، افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل موردنیاز، جلوگیری از نشت تسهیلات اعطایی به بخش غیرمولد و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید برشمرد و نقدشوندگی بالا، صدور با عاملیت و ضمانت بانک عامل، قطعات استانداردشده با ارزش اسمی ۱۰۰هزار تومان و حداقل سررسید یک‌ماه و حداکثر سررسید ۱۲ماه را از ویژگی‌‌‌های عمده این اوراق دانست. او با بیان اینکه صدور اوراق گام در سال ۱۴۰۱ جهش قابل‌توجهی داشته است، گفت: تنها در این سال ۵۲همت (هزار میلیارد تومان) اوراق گام صادر شده که از این میزان کمتر از ۲۲هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه، اعم از عرضه اولیه و معاملات ثانویه آن، معامله شده است.
ولی‌نژاد با تاکید بر اینکه این تامین مالی در مورد صنایع و بنگاه‌‌‌هایی انجام شده که توانستهاند زنجیره (تعدادی از بنگاه‌‌‌هایی که در نهایت یک محصول را تولید می‌کنند) معرفی کنند، افزود: از این تعداد اوراق گامی که منتشر شده حدود ۴۹درصد را صنایع خودرویی و ۱۶درصد را لوازم‌خانگی دریافت کرده‌‌‌اند و واحدهای تولیدی حوزه بهداشت و درمان در گروه بعدی این دریافت بودند. رئیس دایره نظارت بر تامین مالی زنجیره بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه از سال ۹۹ تاکنون بالغ بر ۶۰همت اوراق گام منتشر و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شده است، افزود: با این حال دستورالعمل صدور اوراق گام مشکلاتی داشت که موجب شد اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. امسال هم ۱۵۰همت برای بانک‌های عامل به‌منظور انتشار اوراق گام در نظر گرفتیم.
