مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش داد
اهرمهای خیز تولید اسفند
بنا بر بررسیهای انجامشده، علت اصلی بهبود شامخ در اسفند هراس از تورم بوده است. انتظارات تورمی خریداران با تقاضای شب عید ترکیب شد و شامخ را نسبت به ماه گذشته، بهبود داد. همچنین بهجز انتظارات تورمی، خریدهای نوروزی و جهش میزان سفارشهای مشتریان، صنعت را از رکود دور کرد. در اسفندماه، بخشهای تولیدی توانستند به کمک دریافت حجم وسیعی از سفارشهای تازه -به دو دلیل ذکرشده- حجم تولید بالاتری را تجربه کنند و فروشی بیش از ماههای گذشته داشته باشد.
نتایج شامخ دیماه صنعت، بیم رکود اقتصادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما در بهمن و اسفند، با رشد چشمگیر، سایه رکود را از سر اقتصاد و صنایع کشور برچیده شد.
سه رشتهفعالیتی که کمترین رشد را در اسفندماه داشتهاند عبارتند از: سایر صنایع با شامخ ۶/ ۴۵، پوشاک و چرم با شامخ ۱/ ۴۸ و صنایع شیمیایی با شامخ ۶/ ۵۲.
سه رشته فعالیت صنعتی هم که در اسفندماه بهترین وضعیت شاخص شامخ را از آن خود کردهاند، عبارت از صنایع کانی غیرفلزی با شامخ کل ۷۵، صنایع لاستیک و پلاستیک با شامخ ۷۳ و صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با شامخ ۶۹/ ۸ هستند.
بررسی شاخصهای رشته فعالیتهای صنعتی
از میان شاخصهای اسفندماه، بیشترین رشد به ترتیب مربوط به چهار شاخص قیمت خرید مواد اولیه، قیمت محصولات تولیدشده، سرعت انجام و تحویل سفارشها و میزان فروش محصولات بوده است. در این ماه اکثر مولفههای اصلی افزایش و رونق داشتند؛ اما میزان استخدام تقریبا در مرز ۵۰ قرار داشت.
قیمت خرید مواد اولیه نشاندهنده تورم تولیدکننده است. احتمالا نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر قیمت مواد اولیه و قیمت تمامشده محصولات داشته و در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات جدید نیز افزایش یافته است. بنا بر جدول شامخ صنعتی پربیراه نیست اگر تحلیل کنیم که احتمالا راز رونق اسفندماه رشته فعالیتهای صنعتی، تقویت دوچندان تقاضا بوده؛ عاملی که موجب شده است همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکننده -به دلیل وجود تقاضا- توان هماهنگسازی قیمت تمامشده کالا با هزینههای تولید را داشته باشد.
رشد میزان سفارشهای دریافتی جدید شرکتها را میتوان مهمترین نشانه بهبود شرایط بخش صنعت دانست. در عین حال، بهبود میزان فروش محصولات نیز از تاثیر بالای تعطیلات نوروزی بر فروش صنایع در اسفند خبر میدهد. از آن سو رشد قابلتوجه تحویل سفارشها و همچنین رشد شاخص صادرات از دیگر اتفاقات مثبتی است که در شامخ صنعت اسفند گزارش شده است.
موجودی مواد اولیه صنعت که همواره شرایط ناپایداری داشت، در اسفند ۱۴۰۱ اندکی بهبود یافت و سطح آن بهتر شد؛ اما همچنان لازم است سیاستگذار با هدف ایجاد ثبات و چشمانداز امن تولید، در سال جدید به آن توجه کند. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، اثر احتمالی افزایش هزینه تولید از ناحیه دستمزد است که اثر خود را همواره در انتهای سال بر میزان استخدام میگذارد. بهجز این، فعالان بخش خصوصی هشدار دادهاند که نیروی انسانی متخصص و ماهر در حال مهاجرت است. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با عدد ۷۳/ ۵۰ در مرز خنثی قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مهاجرت نیروی کار متخصص، بسیاری از شرکتها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهند بود و به دلیل شرایط تورمی انگیزه و بهرهوری در میان نیروی کار بازار پایین است.
در اسفند ۱۴۰۱، بخش صنعت میزان استخدام نیروی انسانی را بیش از ۲واحد کاهش داده است. همچنین رشد حدود ۸واحدی شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشها، نشاندهنده وضعیت خوب لجستیک در اسفندماه بوده است و کالاهای تولیدشده به محض فرآوری به مرحله حملونقل رسیدهاند.
شاخص میزان فروش محصولات در اسفند به عدد ۲۴/ ۶۴ رسیده است. با بررسی شامخهای گذشته میتوان نتیجه گرفت که این رشد در ۳۴ماه گذشته بیشترین جهش این شاخص بوده است و پس از هفتماه رکود، شرکتها در بهمن و اسفند به رونق در فروش رسیدهاند.
انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده گویای این وضعیت است که فعالان اقتصادی نسبت به فروردین با توجه به تعطیلات نوروزی انتظار منفی دارند. کاهش انتظارات آتی در اسفندماه، طبق روال سالهای گذشته به دلیل تعطیلات فروردینماه (اثرات فصلی) است؛ هرچند مصادفشدن آن با ماه رمضان و بلاتکلیفی روابط بینالمللی در کاهش بیشتر نرخ این شاخص تاثیرگذار بود. به طور کلی، بیشتر مشکلات تولیدکنندگان در اسفندماه نیز مانند ماههای گذشته نوسانات نرخ ارز، بیثباتی اقتصادی، تغییر مداوم قوانین و تصمیمات بهخصوص در وزارت «صمت» و در نهایت مشکل بازگشت ارز بوده است.
بررسی صنایع مختلف نشان میدهد که تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیتها بهجز صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع کانی غیرفلزی برای فروردینماه انتظارات خود را کمتر از ۵۰واحد برآورد کردهاند.
بهطورکلی در اسفندماه، شاخص میزان استخدام نیروی کار در اکثر رشته فعالیتها با کاهش روبهرو بوده است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با معضلات و قوانین دست و پاگیر در فرآیند ثبتسفارش و صادرات روبهرو هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط و چالشهای موجود آنها صورت میگیرد.