راز جدایی صنعت ایران و کره‌‌جنوبی
دنیای اقتصاد : یک پژوهش نشان می‌دهد شاخص ارزش افزوده صنعت ایران و کره جنوبی در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تقریبا شبیه به یکدیگر بوده ولی امروزه کره جنوبی ارزش افزوده‌ای نزدیک به ۶۰۰میلیارد دلار در سال دارد. این درحالی است که بالاترین میزان ارزش افزوده صنعت ایران در سال ۲۰۱۲ و رقمی در حدود ۸۱میلیارد دلار بوده و پس از آن روند نزولی ایران در این شاخص آغاز شده است.
ارزش افزوده صنعت بیانگر نسبت ستانده به نهاده بخش صنعت یا تولید است. بنابراین هرچه ارزش افزوده یک صنعت بیشتر باشد، سهم بیشتری در رشد شاخص‌های صنعتی هر کشور دارد. می‌توان گفت پیش‌نیازهای ضروری برای موفقیت استراتژی و توسعه مواردی مانند عزم و تعهد دولت در ایجاد زمینه‌های تشویقی و حمایتی، اتخاذ سیاست سازگار در مورد نرخ ارز و واردات و صادرات، استمرار ثبات سیاسی و استمرار در ثبات قوانین اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی است. کشورهایی مانند کره جنوبی تلاش کرده‌اند با فراهم‌سازی این پیش‌نیازها به‌تدریج از صنایع ساده تبدیلی و با ارزش افزوده نسبی کمتر، به سمت صنایع با فناوری بالا و ارزش افزوده نسبی زیاد حرکت کنند و اولویت رشد صنعتی داخلی خود را بر اساس حمایت صنایع با ارزش افزوده بالا قرار دهند. گزارش «تعیین عوامل موثر بر صنعتی شدن ایران با رویکرد توسعه صادرات» که در فصلنامه مجلس و راهبرد به چاپ رسیده، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
نفت، مانعی برای توسعه صنعتی
این گزارش بیان می‌کند بر اساس اطلاعات ارزیابی‌‌شده در سال ۲۰۱۴ مشاهده می‌شود ایران با ۵۲۴ دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و ۵۹۳۶ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان ۲۰۱ کشور جهان دارای رتبه ۸۸ است. نکته قابل‌توجه آن است که رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی بر اساس گزارش ۲۰۱۸ یونیدو ۵۹ بوده است که این عدد با رتبه توسعه‌یافتگی صنعتی تفاوت دارد. شاخص توسعه صنعتی ایران در گروه کشورهای در حال توسعه، رتبه سوم اعلام شده است. برای قرارگرفتن ایران در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی، لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حداقل به ۱۰۰۰ دلار افزایش یافته یا سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به دوبرابر مقدار کنونی افزایش پیدا کند. اما بررسی شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده صنعتی، شاخص رقابت‌پذیری جهانی و شاخص رقابت‌پذیری صنعتی کشور و مقایسه آن با سایر کشورهای هم‌تراز حاکی از آن است که روند حرکت کشور همواره نزولی یا توقف بدون رشد بوده است.
یکی از علل ناکامی کشورهای توسعه‌نیافته، خام‌فروشی یا تک‌محصولی بودن سبد صادراتی آن‌هاست. روشن است که در چنین شرایطی کوچک‌ترین نوسان در قیمت این کالای خام، تاثیر عمیقی در اقتصاد این کشورها به وجود می‌آورد. برای مثال وابستگی به درآمد نفتی در ایران طی دوران معاصر، همواره مانع آن بوده که حاکمیت کشور تلاش جدی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمد ارزی کند، چرا که معمولا چرخه اقتصادی کشور بر پایه واردات متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت می‌چرخیده و صادرات غیرنفتی نیز سهم زیادی در درآمد کل نداشته است.
پیش‌نیازهای استراتژی توسعه صادرات
بر ایاس این گزارش توسعه صادرات عموما روش شناخته‌شده‌ای برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی در جریان توسعه صنعتی است. همراه با صنعتی شدن به دلیل افزایش روزافزون واردات بر مواد اولیه صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای حفره ارزی غالبا وسیع‌تر می‌شود. با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات مواد خام را نمی‌توان آن‌‌قدر افزایش داد که نیازهای کشور را تامین کند، صدور کالاهای صنعتی راه‌حل مطلوبی برای تامین درآمد ارزی به شمار می‌رود. سیاست‌های توسعه صادرات وقتی با موفقیت رو‌به‌رو می‌شود که به منظور خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن این گونه گرایش‌های ضدصادراتی طراحی شده و به اجرا درآیند.
می‌توان گفت پیش‌نیازهای ضروری برای موفقیت استراتژی و توسعه مواردی مانند عزم و تعهد دولت در ایجاد زمینه‌های تشویقی و حمایتی، اتخاذ سیاست سازگار در مورد نرخ ارز و واردات و صادرات، استمرار ثبات سیاسی و استمرار در ثبات قوانین اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی است. ارزش افزوده صنعت بیانگر نسبت ستانده به نهاده بخش صنعت یا تولید است. بدیهی است که هرچه ارزش افزوده یک صنعت بیشتر باشد، سهم بیشتری در رشد شاخص‌های صنعتی شدن آن کشور خواهد داشت. بر همین اساس کشورها تلاش می‌کنند به‌تدریج از صنایع ساده تبدیلی و با ارزش افزوده نسبی کمتر، به سمت صنایع با فناوری بالا و ارزش افزوده نسبی زیاد حرکت کنند و اولویت رشد صنعتی داخلی خود را بر اساس حمایت صنایع با ارزش افزوده بالا قرار دهند. بررسی روند این کمیت در بازه زمانی ۵۰ساله نشان می‌دهد شیب بسیار ملایم رشد آن در کشور همراه با فرازونشیب‌های مقطعی بوده است.
ارزش افزوده صنعت ایران در سال ۲۰۱۲ با رقم ۶۷/ ۸۰میلیارد دلار به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون رسید و پس از آن مجددا روند نزولی آغاز کرد. این در حالی است که کره جنوبی در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تقریبا شاخصی نزدیک به ایران داشت ولی امروزه ارزش افزوده‌ای نزدیک به ۶۰۰میلیارد دلار را تجربه می‌کند. با توجه به جمعیت ۵۰میلیونی کره و مقایسه آن با جمعیت ۸۰میلیونی ایران، می‌توان نتیجه گرفت سرانه ارزش افزوده صنعت در ایران با کره تفاوت فاحش و معناداری دارد.
نقش بنگاه‌های خرد در توسعه صنعتی
این گزارش بیان می‌کند ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی و مواد نفتی به سطح موردانتظار خود از رشد صنعتی و اقتصادی نرسیده است. می‌توان گفت در ایران عوامل مختلفی مانند ضعف نهاد حقوق مالکیت، فقدان نگاه صادرات‌محور و وابستگی اقتصاد به نفت دلایلی برای روند نزولی ارزش افزوده صنعت در سال‌های اخیر بوده است. برای عبور از این وضعیت پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. برای مثال بخش خصوصی و کارآفرینان می‌توانند پیش از شروع کسب‌و‌کار یا پس از آن عوامل مهم در رشد صنعتی را شناسایی و با شناخت کمبودهای احتمالی در حوزه زمانی و مکانی کسب‌و‌کار خود، ریسک شکست را کاهش دهند.
علاوه بر این، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند با شناخت مهم‌ترین عوامل توسعه، کانون توجه خود را در مطالبات صنعتگران و کارآفرینان به دقت و درستی تعیین و با برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگ، به دولت و حاکمیت در مسیر توسعه کمک کند. در نهایت می‌توان با روش پویایی سیستم‌ها و تعیین شاخص‌های کمی برای هر عامل ضمن پیش‌بینی و شبیه‌سازی رفتار صنعتی کشور، کارآترین و سریع‌ترین راه دستیابی به توسعه صنعتی را یافت.
