موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از تاثیر قیمت‌گذاری دستوری گفت
کوچ سرمایه از صنعت لوازمخانگی
در واقع از ابتدای سال به صنایع لوازمخانگی اجازه افزایش قیمت داده نشده است؛ این در حالی است که در تمام این مدت، تورم حدود ۴۰درصدی در کشور وجود داشته و بهای مواد اولیه و ملزومات تولید افزایشی بوده است؛ یعنی همزمان با اینکه تمامی مواد اولیه تولید لوازمخانگی مشمول رشد قیمت شده‌اند، دولت قیمت‌های تکلیفی را به این صنعت تحمیل کرده است. از منظر فعالان اقتصادی این بخش، قیمت‌گذاری تکلیفی در سال‌جاری تبعات مستقیم و ضمنی زیادی برای صنعت لوازمخانگی کشور داشته است. بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازمخانگی در حال فعالیت هستند و ۸۵درصد بازار در اختیار ۲۵۰بنگاه و ۱۵درصد مابقی در اختیار بنگاههای کوچک است که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوانی وجود دارد. قیمت لوازمخانگی تولیدشده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» تعیین می‌شود و روش قیمت‌گذاری در سازمان‌های دولتی نیز به شیوه کاست‌پلاس (Cost Plus) است که در آن هزینه‌‌‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های سربار تولید) به‌علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌‌‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌‌‌ها و فناوری ساخت، تقریبا ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌‌‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌‌‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که سبب افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود. پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در این روش قیمت‌گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولا به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌‌‌افتد، می‌‌‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازمخانگی ۱۴ تا ۲۰درصد سود در نظر گرفته می‌شود؛ اما شواهد حاکی است که این سود به‌تدریج به ۳ تا ۴درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، بلکه به سمت فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود. در واقع، ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵درصدی تولید شده است؛ اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به‌تدریج قاچاق رونق خواهد گرفت.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نشست دوازدهم از سلسله نشست‌های تخصصی سیاست صنعتی با عنوان «آسیب‌شناسی صنعت لوازمخانگی (محصولات حجیم)» با حضور شهرام میرآخورلو قائم‌‌‌مقام مدیرعامل شرکت تاکنوگاز، عباس هاشمی دبیر و رئیس ستاد برنامه‌‌‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، حمیدرضا مهدیان مدیرعامل شرکت انرژی کشور، سید مجتبی میرصانع نماینده شرکت دی‌پوینت/ گل‌آسای سرما، فرزاد جمالپور نماینده شرکت صنایع گلدیران، علی دینی و مجید جلیلی اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست مجید جلیلی، عضو هیات علمی موسسه ضمن خیرمقدم به مدعوین، به بیان محوریت موضوعات چهار نشست و اهمیت تمرکز بر چالش‌‌‌های سطحی و خرد و ساختار بنگاهها به‌رغم ابتلای بدون انکار چالش‌‌‌های سطح کلان برای کل صنایع کشور پرداخت. وی از طراحی اکوسیستم صنعت لوازمخانگی، به همت گروه فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد و گفت: اطلس لوازمخانگی هم برای نخستین بار در کشور که به‌‌‌طور منفرد یا جمعی توسط بنگاهها قابل به‌کارگیری است، در دست تهیه است.
در ادامه اکبر محمدی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، خلاصه مباحث مطرحشده در نشست قبلی و محورهای موردبحث پیش‌رو را در چهار بعد کلان اقتصادی، سیاستگذاری صنعتی، مدیریت منابع انسانی و مسائل تامین مالی بیان و عمده‌ترین چالش‌‌‌های این صنعت را مسائل کلان اقتصادی (شامل تورم، تحریم، دست‌‌‌وپا گیر بودن سیاست‌‌‌ها و قوانین بالادستی، مشکلات زیست‌محیطی، چالش‌‌‌های توسعه بنگاهها، قاچاق، دیپلماسی خارجی، عدم‌امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی پیش‌رو، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و...) عنوان کرد.
وی بر آگاه‌‌‌سازی، رسانه‌‌‌ای کردن، اطلاع‌‌‌رسانی و گفتمان‌سازی در این صنعت تاکید کرد و افزود: بخشی از چالش‌‌‌ها با خود اکوسیستم نوآوری مرتبط است (مطابق مولفه‌‌‌های زیست‌‌‌بوم نوآوری ریلون، ۲۰۱۶)؛ چراکه به دلیل عدم‌هماهنگی ذی‌نفعان و اتخاذ تصمیمات جزیره‌‌‌ای به‌‌‌زعم تاثیرگذاری در آن حوزه، عملا موثر واقع نشده است. وی هدف از برگزاری این نشست‌‌‌ها را طراحی اکوسیستم نوآوری با تمرکز بر صنعت لوازمخانگی بیان کرد و گفت: هدف این است که ذی‌نفعان و بازیگران مختلف با هماهنگی ابعاد مختلف مالی، دانشی، قوانین و... به تعامل و در راستای اهدافشان به ارتقای کارآیی برسند. محمدی عمده‌ترین چالش‌‌‌های این صنعت را نبود آمار و اطلاعات کافی از ظرفیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های موجود دانست و بر شناسایی تجارب بنگاههای موفق و استخراج اطلس توانمندی‌‌‌های فناوری صنعت لوازمخانگی با ایجاد کارگروه ارزیابی سطح توانمندی فناورانه توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در جهت منعکس‌کردن تجارب موفق تاکید کرد.
مهاجرت سرمایه از صنعت لوازمخانگی
قائم‌‌‌مقام مدیرعامل شرکت تاکنوگاز، در ادامه این میزگرد اظهار کرد: حل چالش‌‌‌های صنایع خانگی شبیه ضایعه مغزی است که مشاوران با عمل زیبایی غیر‌مرتبط در پی رفع آن هستند؛ چراکه بزرگ‌ترین دغدغه، مهاجرت سرمایه از این حوزه است که بعد از فرار مغزها، امروز خروج کارآفرینان و سرمایه‌‌‌داران را شاهد هستیم.
شهرام میرآخرلو، با اشاره به راه‌‌‌اندازی سامانه تجارت که با هدف کنترل موجودی انبارها و کنترل قاچاق راه‌‌‌اندازی شده است، افزود: این سامانه موجب ورود دستگاه‌‌‌های نظارتی با سلایق مختلف به صنعت لوازمخانگی یا سایر صنایع و سبب فاصله گرفتن از صنعتی‌شدن شده است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز تولید بدون کارخانه مطرح است و امکان ظرفیت‌سنجی وجود ندارد، چراکه متناسب با نرخ تورم، دولت برای رضایت عموم جامعه، ۵۷درصد حقوق پرسنل را بالا می‌‌‌برد اما اجازه تغییر قیمت بهای تمام‌شده به تولیدکننده را نمی‌‌‌دهد، افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری در تمام دنیا منسوخ شده است و باید با برندینگ و R&D به سودآوری رسید.
میرآخرلو تصریح کرد: بین ۷۰ تا ۷۵درصد قیمت تمام‌شده محصولات مربوط به مواد اولیه و ۱۰ تا ۱۵درصد آن هزینه دستمزد و بقیه هم هزینه سربار است که مجموعا ساختار قیمت‌گذاری را تشکیل می‌دهند. سوال اینجاست که چرا کیفیت محصولات خروجی شرکت‌ها متفاوت است و چرا بعضی ساختارها می‌‌‌توانند تسهیلات راحت‌‌‌تری بگیرند و قیمت‌گذاری آزادانه‌‌‌تری داشته باشند؟ این امر نشان‌‌‌دهنده این موضوع است که رقابتپذیری واقعی نیست و قیمت‌گذاری دستوری زیان‌‌‌بار بوده است.
وی ادامه داد: افزایش هزینه حمل‌‌‌ونقل در قیمت تمام‌شده دیده نمی‌شود. با رعایت کیفیت و خدمات مناسب و تنوع محصول به دنبال حفظ مشتریان وفادار هستیم، در حالی که بازار زیرزمینی بدون برندینگ هم در حال عرضه محصولات و رقابت با ماست.
قائم‌‌‌مقام مدیرعامل شرکت تاکنوگاز گفت: برای فروش محصولات به سایر کشورها نیازمند کمک سفرا و رایزنان هستیم که از فروش محصولاتمان در آن کشورها حمایت کنند. عدم‌نظارت بر قیمت مواد اولیه الزامی تولیدکنندگان و عدم‌توجه به افزایش قیمت آب، برق و گاز که هزینه‌‌‌های حاصل از آنها باید در قیمت تمام‌شده منعکس شود سبب کاهش سود و فعالیت تولیدکنندگان شده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا صنعت لوازمخانگی از فضای محدودیت واردات نتوانست به نفع خودش بهرهمند شود، افزود: یکسری از شرکت‌ها شروع به بومیسازی قطعات کردند و این در حالی است که این امکان برای همه فراهم نیست و گروهی دیگر نیازمند قطعات اولیه هستند. وقتی واردات کالایی مثل خودرو را به تولیدکنندگان داخلی بدهند، دیگر تولید داخلی متوقف می‌شود؛ چراکه سود بیشتری از واردات به جای تولید بومی نصیبشان می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری
دبیر و رئیس ستاد برنامه‌‌‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران هم در ادامه این نشست گفت: به‌‌‌طورکلی فضای کسب‌وکار قبل از سال ۹۷ در حالت نرمال قرار داشت و به لحاظ کمبود ارز و در جهت حمایت از صنایع داخلی محدودیت واردات مطرح شد و صنایع در این برهه وام‌‌‌دار دولت شدند و در واقعیت پارامترهای کسب‌وکار منفی شدند.
عباس هاشمی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری پاشنه‌آشیل این صنعت است که به فضای کسب‌وکار به‌‌‌شدت آسیب‌‌‌زده است. یکی از فاکتورهای موضوع جلسه، شرایط تامین نهاده‌‌‌های تولید است و نظارتی بر قیمت و میزان عرضه مواد اولیه موردنیاز صنایع لوازمخانگی وجود ندارد. عرضه‌‌‌های مچینگ که خارج از رینگ اختصاصی بورس بود، تاحدی کمک‌‌‌کننده بوده است. متاسفانه مدل اقتصادی کشور دستوری است و دولت موظف به تامین معیشت مردم است؛ اما نباید با سرکوب تولید به بهانه معیشت جلو رفت و باید تامین مواد اولیه با مدل اقتصاد آزاد صورت پذیرد. در اینجا ناهماهنگی پرواضح است. دبیر و رئیس ستاد برنامه‌‌‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران ادامه داد: درصورتی‌‌‌که به قبل از سال ۹۷ برگردیم، باید حمایت موثری از سرمایه‌گذاری مولد صورت گیرد تا مسائل کولبری، مرزنشینی و... حل شوند. در حین اینکه ممنوعیت واردات هست به گفته وزارت کشور واحدهای داخلی باید به واردات انجام‌شده خدمات پس از فروش بدهند؛ این نشان می‌دهد که واردات با سهمیه انجام می‌شود و نظارتی بر سهمیه‌‌‌ها نیست. آزادسازی به همراه حمایت موثر تعرفه‌‌‌ای کارساز خواهد بود.
او بر اجرای استراتژی‌های تولیدکنندگان مطابق شرایط بازار تاکید کرد و افزود: در بنگاههای تولیدی صرف‌نظر از مواد اولیه، فکر و دانش تولیدی قرار گرفته است و صرفه مقیاس چیزی نیست که به‌صورت دستوری شکل بگیرد و دولت باید بر آن نظارت و آن را مدیریت کند.
هاشمی به اهمیت تفاوت سیاستگذاری شرکت‌های بزرگ ال‌جی و سامسونگ اشاره کرد و افزود: این شرکت‌ها به طور مشخص هزینه تعریف‌شده‌ای برای تبلیغاتشان دارند، کشور به کشور مطالعه انجام داده‌اند، طبقه‌بندی مشتریان بازار آنها مشخص است و در شرایط تحریم به اجبار عقب‌نشینی کردند.
او تصریح کرد: در آن زمان خواسته می‌شد که R&Dآنها در کشور مستقر شود و عرضه‌کننده داخلی بتواند تقویت شود تا در بازارهای آنها به رقابت بپردازد و سرمایه‌گذاری افق روشنی داشته باشد. وزارتخانه برای آنها جدول زمان‌بندی تعریف کرد و از آنها (Part Price List (PPL خواستیم تا بتوانیم محصولاتشان را حتی با استانداردهای آنها بومیسازی کنیم. هاشمی با اشاره به تفاوت استراتژی تولیدی ال‌جی و بوتان افزود: تولید ال‌جی در تمام دنیا تحت لیسانس است؛ اما بوتان با بهره‌مندی از دانش بوش به تولید پرداخته و بوش در ازای دریافت درصدی، بازار خود را با طبقه‌بندی مشخص‌شده در اختیار بوتان قرار داده است. این نحوه همکاری از ظرافت بالایی برخوردار است.
نبود نگاه مهندسی در صنعت لوازمخانگی
مدیرعامل شرکت انرژی کشور هم با بیان اینکه در صنف لوازمخانگی نگاه مهندسی و تکنیکی وجود ندارد و این امر طراحی اکوسیستم نوآوری را سخت می‌کند، گفت: نرخ‌‌‌گذاری داخلی باعث عدم‌امکان صادرات می‌شود؛ چراکه بازار جهانی در سطح پیشرفته نداریم و تاجرهای عراقی و افغانی با علم به قیمت مستقیما از کارخانه تقاضای خرید دارند یا اینکه تولیدکننده ناشناس یا زیرزمینی رقیب تولیدکننده برند است. حمیدرضا مهدیان اظهار کرد: با طبقه‌بندی بازار، تولیدکننده مخاطب خود را با توجه به درآمد می‌شناسد و براساس آن تولید می‌کند.
وی برآیند حمایت‌ها و محدودیت‌های ناشی از سیاستگذاری‌های سطح کشور را منفی و عدم‌دخالت دولت در فضای کسب‌وکار صنعت لوازمخانگی را مطلوب‌تر دانست و گواه این موضوع را خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته برای برخی از شرکت‌ها نظیر ارج و آزمایش عنوان کرد که ضعف رقابتی آنها را در پی مدیریت دولتی به همراه داشت. مهدیان با اشاره به تجربه شرکت انرژی در صنعت لوازمخانگی، آن را از جمله شرکت‌های پیش‌رو در نوآوری این صنعت برشمرد و بیان کرد که عمده محصولات این شرکت از جمله کولر سلولزی برای اولین بار در کشور تولید شده‌اند.
وی همچنین به تجربه تولید پدسلولزی در کشور اشاره و بیان کرد: در زمان تولید کولر‌های سلولزی در کشور حدود ۲۰سال قبل پدهای موردنیاز صرفا در آمریکا، استرالیا و چین تولید می‌شد، اما از سال ۱۳۸۸ تصمیم به داخلی‌سازی این محصول گرفته شد. در این مسیر تصمیم گرفته شد داخلی‌سازی پدهای سلولزی را خود شرکت اصلی (شرکت انرژی) انجام ندهد؛ زیرا در جهان امروز داخلی‌سازی و تولید کلیه قطعات توسط شرکت اصلی معقول و بهصرفه نیست. در آن زمان شرکت انرژی سرمایه‌گذاری مشترک با یک تولیدکننده را در دستور کار قرار داد و مقرر شد محصول تولیدی به صورت غیر‌انحصاری در اختیار سایر تولیدکنندگان کولر نیز قرار گیرد و علاوره بر صنعت کولر‌سازی در اختیار گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و نیروگاه‌های حرارتی نیز قرار گرفت. حضور شرکت انرژی در نمایشگاه‌های خارجی موجب شد که حتی بزرگ‌ترین تولیدکننده پد سلولزی دنیا با مشارکت شرکت انرژی سرمایه‌گذاری مشترک در کشور پاکستان صورت دهد، به طوری که بازارهای پاکستان و عراق و افغانستان در اختیار ما قرار دارد و صادرات این محصول حتی به اروپا نیز صورت میپذیرد.
او در حوزه سطح فناوری صنعت لوازمخانگی بیان کرد که در حال حاضر ۸۰درصد ارز‌آوری صنعت لوازمخانگی از عرضه کولر آبی در بازار عراق صورت گرفته که دلیل آن ضعف فناوری صنعت لوازمخانگی کشور است. وی با گلایه از تولیدات زیرپله‌ای که حتی اقدام به تولید مشابه و کپی‌سازی برندهای داخلی در بازارهای صادراتی می‌کنند، تصریح کرد: حمایت از حقوق معنوی در کشور در سطح نازلی قرار دارد. برای نمونه اقدام شرکت انرژی در پیگیری موضوع کپی‌سازی محصولاتش در کشور به نتیجه مشخصی نرسید.
نوآوری لازمه رقابتپذیری است
نماینده شرکت دی‌پوینت/ گل‌آسای سرما با بیان اینکه بستر رقابتی در تولید لوازمخانگی از دست رفته است، افزود: بنگاهها در بقای خودشان مشکل دارند، چه سود مازادی هست که صرف نوآوری شود؟ بدون داشتن نوآوری حرفی برای رقابتپذیری نمی‌ماند. قطعا بزرگ‌ترین مشکل، وجود قیمت‌گذاری دستوری است که امکان رقابت تولیدکنندگان را از بین برده و تولیدکننده زیرپله‌ای ایجاد می‌شود؛ چرا که همه فعالیت تولیدکننده معتبر تحت نظارت قرار گرفته است. سید مجتبی میرصانع، تصریح کرد: تنها نگاه ما نباید به بنگاههای اصلی باشد چراکه قیمت‌گذاری دستوری پایه‌های صنعت و قطعه‌سازان را نیز دچار آسیب می‌کند و این قضیه در تمام دنیا با تفکیک صنایع حل شده و اینطور نیست که تولیدکننده، قطعات را هم تامین کند.
در ادامه این نشست فرزاد جمالپور، نماینده شرکت صنایع گلدیران بر توجه دولت به صنعت لوازمخانگی و کاهش زمان دریافت وام برای شرکت‌های لوازمخانگی تاکید کرد و گفت: در زمینه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی شرکت ما با ال‌جی سال‌ها همکاری داشته و از تکنولوژی و تجربه آنها بهرهمند هستیم و در حوزه R&D هم نه سرمایه‌ای داریم که افزایش بدیم و نه امید به آینده و همه ترجیح می‌دهند نقش شرکت بازرگانی را داشته باشند و به واردات بپردازند که بی‌خطر و بی‌ضرر است و به نظر سود بهتری نیز دارد.
علی دینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم در این نشست صحبت‌‌‌های مطرحشده را ناظر بر این دانست که عوامل درونی چطور از عوامل بیرونی مثل تورم و... تاثیر میپذیرد و چه عملکردی دارد و این سوال‌ها را مطرح کرد که توانمندی تبدیل تهدید به فرصت درون شرکت وجود داشته است؟ در سطح منطقه، میزان رقابتپذیری شما با شرکت همتای ترکیه‌‌‌ای چقدر است؟ درصورتی‌‌‌که در کشورهای طرف صادراتی درآمد سرانه بالاتری وجود داشته باشد، خرید محصول برایشان بهصرفه خواهد بود؟
