تولیدکنندگان صنعت لاستیک خودرو مطرح کردند
درخواست ورود تایر به بورس
حمیدرضا عبدالمالکی درباره پیامد قیمتگذاری دستوری و مصلحتی اظهار کرد: مواد اولیه ما تقریبا شامل ۱۰۰ قلم کالاست که این کالاها را به صورت شناور تهیه میکنیم. ۴۰ قلم از این اقلام وارداتی است که بستگی به نرخ ارز و قیمتهای جهانی دارد و مابقی مانند دوده، نخ و... در بورسکالا عرضه میشود که قیمت آنها شناور است و باز بستگی به نرخ دلار و قیمتهای جهانی دارد. مدیرعامل ایران تایر افزود: بنابراین در زنجیرهای که قیمت مواد اولیه شناور است و تقریبا ۸۰درصد بهای تمام شده تولیدات ما را قیمت مواد اولیه تشکیل میدهد، نمیتوان قیمت ثابتی را برای محصول نهایی تعیین کرد و نرخگذاری دستوری، پاسخگوی صنعت نخواهد بود. وی خواستار خروج تایر از قیمتگذاری دستوری شد و پیشنهاد کرد: مسوولان قیمتگذاری را در اختیار شرکتهای تایرسازی یا انجمن قرار دهند که بتوانند کالا را به قیمت مناسب عرضه و در اختیار مصرفکننده بگذارند. یا حداقل به ما اجازه دهند که تایر را در بورس عرضه کنیم. سازوکار عرضه کالا در بورس هم مشخص است و بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود ۱۷ درصدی برای صنایع در نظر میگیرند و لاستیک را قیمتگذاری میکنند.
عبدالمالکی درخصوص دلیل مقاومت برای عرضه تایر در بورسکالا گفت: توجیه آنها این است که مصرفکننده نمیتواند یک جفت لاستیک را از بورس خریداری کند؛ اما سوال ما این است که پس چرا سیمان و کالاهای دیگر را به همین روال عرضه میکنند. بنابراین مقاومت و نگرانی وزارتخانه از افزایش نرخ تایر با عرضه در بورسکالا بیمورد است. سوال ما این است چطور همان خودرویی که با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر در بورس فروخته میشود، از بین تمام قطعات آن صرفا تایر باید مشمول قیمتگذاری شود؟
حضور پررنگ دلالان و قاچاقچیان
عبدالمالکی همچنین دومین چالش این صنعت را مربوط به صادرات دانست و اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری باعث شده قیمتهای ما در داخل بازار با قیمت پایینی عرضه شود که عدهای از دلالان از این موضوع سوءاستفاده میکنند و لاستیک را به صورت قاچاق به خارج از کشور صادر میکنند.
به گفته این فعال صنفی، در این بین اگر خودمان بخواهیم تولیدات خود را صادر کنیم؛ باید با نرخ دلار نیمایی محصولاتمان را بفروشیم، در صورتی که دلالان و قاچاقچیان با دلار ۴۵هزار تومانی محاسبه میکنند و این گپ باعث شده که ظرفیت صادرات برای شرکتهای تولیدی کاملا از بین برود و عملا به جای تولیدکنندگان، دلالان از ظرفیت صادرات استفاده میکنند.
شرکتهای تایرسازی، ناموفق در صادرات
این صنعتگر با اعلام اینکه مجموع صادرات صنعت تایر در سالجاری به بیش از ۶ تا ۷ میلیون دلار نمیرسد، در تشریح چرایی این مساله گفت: به این علت که قبلا محدودیت ۱۰ درصدی برای صادرات وجود داشت که آن هم در بوروکراسی اداری گیر میکرد و ما عملا نمیتوانستیم صادرات انجام دهیم. عبدالمالکی ادامه داد: البته پس از آزادسازی صادرات نیز شرکتهای تایرسازی بیش از یک ماه نتوانستند از ظرفیت صادرات استفاده کنند و بعد از یک ماه بازار از تعادل خارج شد و نمایندهها زیر قیمت ما صادر کردند. به این دلیل که تایر را ارزان میخرند و از مابهالتفاوت نرخ دلار آزاد و نیمایی استفاده میکنند.
نبود سرمایهگذاری درپی حاشیه سود پایین
وی با اشاره به سومین چالش این صنعت گفت: چالش سوم ما که منتج از قیمتگذاری دستوری است، این است که چون حاشیه سود صنعت پایین است؛ هیچکدام از بانکها حاضر به سرمایهگذاری در صنعت تایر نیستند و بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از پروژههای واحدهای تولیدی با حدود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی، همه متوقف شدهاند. به دلیل عدمسرمایهگذاری بانکها و نبود سرمایه در گردش کافی، رغبتی برای سرمایهگذاری در صنعت تایر وجود ندارد.
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری باعث شده تا امسال حاشیه سود صنعت به رقمی در حدود ۳ الی ۴درصد برسد؛ یادآور شد: در واقع برخی از واحدهای تولیدی که توانسته بودند از قبل مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمتهای مناسبتری خریداری و ذخیره کنند، نقدینگی بهتری داشتند و حدود ۳ تا ۴درصد سود کسب کردند؛ اما بقیه واحدها زیانده بودند و برخی واحدها تا ۱۰درصد متحمل زیان شدند.
کمبود منابع مالی در نبود همکاری بانکها
رئیس انجمن تایر درعین حال در پاسخ به این پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» که در نبود همکاری بانکها، شرکتهای تایرسازی چگونه نسبت به تامین منابع مالی اقدام میکنند، گفت: قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است. طی دو سال گذشته نرخ ارز از حدود ۱۸هزار تومان به حدود ۴۰هزار تومان رسیده و نرخ ارز نیمایی هم ۲۸۵۰۰ تومان است که البته در اختیار ما قرار نمیدهند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها حد اعتباری ما را با توجه به افزایش نرخ قیمت تمام شده ما افزایش ندادهاند و همان حد اعتباری دو سال پیش را به ما ارائه میکنند. بنابراین اکثر شرکتهای تولیدی از سهامداران اصلی خود وام میگیرند یا از داخل بازار با پیشفروش محصولات خود تامین منابع میکنند. اکنون همه شرکتها با مشکل کمبود منابع مالی بهخصوص در اجرای پروژههای خود مواجهند.
فعالیت ۱۲ واحد تولیدی در صنعت تایر
عبدالمالکی همچنین گفت: صنعت تایر متشکل از ۱۲ واحد تولیدی است که این ۱۲ شرکت تایرهای مختلفی از قبیل تایرهای سواری، باری، اتوبوسی، معدنی، کشاورزی، دوچرخه، موتورسیکلت و... را تولید میکنند.
وی با اعلام اینکه انجمن تایر سالانه حدود ۳۰۰هزار تن تایر در سال تولید میکند، افزود: نیاز سالانه کشور هم حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تن است. تولید داخل برای کشور به ازای هر کیلوگرم حدود زیر یک دلار ارزبری دارد و واردات بالای سه و نیم تا ۴ دلار برای کشور ارزبری دارد.
عبدالمالکی ادامه داد: ما در دهه ماه امسال ۱۸ میلیون و ۶۵۰هزار حلقه لاستیک سواری از رینگ ۱۳ تا ۲۰ تولید کردهایم که نسبت به سال گذشته ۷درصد افزایش تولید را در تولید تایرهای رادیال سواری داشتهایم و حدود ۸۰درصد نیاز کشور را تامین میکنیم. به تازگی برخی شرکتها در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند و خوشبختانه اکنون این دانش در کشور وجود دارد که بتوانیم رینگهای بالاتر از ۱۶ را هم با استاندارد کیفی مطلوب تولید کنیم.
به گفته این فعال صنفی، تولید تایرهای بایاس هم حدود یکمیلیون و ۸۰۰هزار حلقه تایر بوده که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی بایاس، ۱۵درصد کاهش تولید را در این بخش شاهد بودهایم. یعنی شرکتها از سهم تولید تایرهای بایاس کم کرده و به تولید رادیال اضافه میکنند. بنابراین در تولید لاستیک بایاس مازاد بر ظرفیت داریم و شرکتها تمایل دارند که تکنولوژی خود را به سمت تولید تایرهای رادیال ببرند.
قیمتگذاری دستوری، ظلم به صنعت تایرسازی
مدیرعامل شرکت آرتاویل تایر نیز بزرگترین مشکل این صنعت را قیمتگذاری دستوری دانست و گفت: قیمتگذاری دستوری ظلمی آشکار به صنعت استراتژیک تایرسازی است. در حالی که بسیاری از صنایع دیگر بهخصوص صنایع بالادستی ما که از آنها مواد اولیه خریداری میکنیم؛ مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند.
ارسلان امتعلی افزود: ما محدودیتها و معذوریتهای کنونی کشور را درک میکنیم؛ اما درصورت تداوم این روند، صنعت تایر رو به زوال و تعطیلی خواهد رفت. رشد و توسعه در صنعت تایرسازی حاصل خوندل خوردن فعالان این صنعت بوده و به راحتی میسر نشده است. وی تاکید کرد: امروز ما به نقطه زیاندهی رسیدهایم، سرمایه در گردش ما در شرایط کنونی منفی است و سهامداران حقوق کارکنان را از جیب خود میپردازند. خواسته ما این است که یا صنعت تایر از شمولیت قیمتگذاری دستوری خارج شود یا اجازه دهند که تایرسازان کالای خود را در بورسکالا عرضه کنند.
تایر به کالای سرمایهای تبدیل شده است
عضو هیاتمدیره هلدینگ رازی نیز در این جلسه با اشاره به تبعات و معضلات قیمتگذاری دستوری گفت: تبعات این مساله شامل کاهش تولید، تعطیلی شرکتها و عدماجرای طرحهای توسعه است. همچنین از معضلات قیمتگذاری دستوری، مربوط به صادرات معکوس است که معضلی بسیار جدی است و منجربه تقاضای کاذب در بازار شده و باعث شده تا واسطهگران تایر را به قیمت ریالی بخرند و با دلار ۴۵هزار تومانی صادر کنند.
سعید تقوی، ادامه داد: مساله بعدی این است که تایر در حال تبدیل به یک کالای سرمایهای است و این فرآیند میتواند تبعات منفی داشته باشد. چون تایر تا ۶ سال پس از تولید قابلیت مصرف دارد و سوداگری و تقاضای کاذب باعث میشود تا برخی افراد به فکر خرید و فروش این تایرها با نرخ بالاتر بیفتند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات باید قیمت تایر در بخش تولید و بازار برای مصرفکننده به هم نزدیک شود، تاکید کرد: چون اکنون اختلاف قیمت زیادی بین این دو وجود دارد و این تفاوت قیمت به جای اینکه وارد چرخه تولید شود، در فضای سوداگری میچرخد.
وی اضافه کرد: برای رفع تقاضای کاذب در بازار و کاهش اختلاف قیمت تمام شده تولید و بازار، دو راه وجود دارد که شامل حذف قیمتگذاری دستوری یا عرضه تایر در بورس کالاست، چون بورسکالا امکان عرضه محصول به مصرفکننده نهایی را به قیمت واقعی نزدیک میسازد. عضو هیاتمدیره هلدینگ رازی تصریح کرد: در این صورت امکان فضای رقابتی برای تولیدکنندگان فراهم میشود و تایر با قیمتی پایینتر از قیمت فعلی به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد.