درباره انتخاب برنده‌ها
برای ارتقای این بخش‌ها، اگر ابتکارات بخش خصوصی موجب رشد سریعشان نمی‌شود، نیاز به سیاست‌های حمایتی است. دلایلی که ممکن است ارتقا و رشد بخش خصوصی را محدود کند، می‌توان تحت عنوان شکست‌های قرارداد یا بازار توضیح داده شود. اگر توسعه بعضی بخش‌ها و فناوری‌ها به سود جامعه بوده و منابع ضروری نیز به‌طور بالقوه در دسترس است، عدم موفقیت این بخش‌ها احتمالا به‌خاطر گونه‌های مختلف شکست قرارداد است. سرمایه‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان زمانی درگیر چنین فعالیت‌هایی می‌شوند که از تامین شرایط موردنیاز برای سودآوری سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صورت نمی‌گیرد. ازآنجا‌که طراحی سیاست حمایتی برای مشکلات مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد، شناسایی دقیق دلایل شکست بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
دودسته سیاست‌های حمایتی برای مواجهه با شکست‌های بازار موثر بر توسعه تجارت‌های جدید وجود دارد. هر دو نوع این سیاست‌ها گاه تحت عنوان سیاست‌های فناوری یا سیاست‌های صنعتی مطرح می‌شوند. سیاست‌های افقی از طریق افزایش کارآمدی بازارها، قراردادها و تامین بهتر کالاهای عمومی و زیرساخت‌های حیاتی در پی بهبود شرایط عمومی کسب‌وکار است. این دسته از سیاست‌ها در پی کاهش شکست‌های بازار برای تمام بخش‌ها هستند. اما به‌طور عمومی و به‌طور خاص در کشورهای درحال‌توسعه بسیاری از شکست‌های بازار، احتمالا حتی پس از پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی افقی، باقی خواهند ماند. درنتیجه کشورهای موفق، سیاست‌های اضافه‌ای تحت عنوان سیاست‌های فناوری هدفمند یا «عمودی» به‌کار گرفته‌اند که انواعی از شکست‌های قرارداد موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا فناوری‌های مشخص را هدف قرار می‌دهد.
سیاست‌های عمودی گاهی به خاطر تبعیض‌آمیز بودن یا قضاوتشان درخصوص «انتخاب برنده‌ها»، به‌اشتباه موردانتقاد قرار می‌گیرند. ولی در واقعیت، تفاوت بین این دو کاملا واضح نیست و تمایز واقعی در کارآمدی و مرتبط بودن سیاست برای حل یک مشکل مشخص است.نمونه‌هایی از سیاست‌های افقی را می‌توان در سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار تعریف‌شده توسط بانک جهانی یافت. بیشتر کشورهای دنیا استراتژی‌هایی با این رویکرد شامل کاهش بوروکراسی و کاغذبازی، تسهیل صدور مجوز کسب، پرداخت مالیات، دسترسی به زیرساخت‌ها و مواردی از این قبیل را به‌کار گرفته‌اند. روی کاغذ این استراتژی‌ها هزینه تاسیس و فعالیت بنگاه‌ها را کاهش داده و ازاین‌رو باید به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید کمک کنند.
هرچند این سیاست‌ها به‌ندرت برای داشتن رشد بلندمدت در کشورهای درحال‌توسعه کافی هستند. بخش‌های مختلف با مشکلات خاص خود مواجه بوده و سیاست‌های مطلوب برای حل این مشکل‌ها، سیاست‌های هدفمند هستند (نه سیاست‌های افقی). کشورهای درحال‌توسعه به همین دلیل سیاست‌های هدفمند و افقی را به‌منظور رفع مشکلات بخش‌ها یا انواعی از بنگاه‌ها به‌کار می‌گیرند. کشورهایی معمولا موفق‌ترند که در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های عمودی موفق‌تر باشند. به همین دلیل است که در این کشورها مرتبا بنگاه‌ها و بخش‌های جدید پا گرفته و موجب رشد می‌شوند. برای مثال می‌توان به سیاست‌های تامین مالی و یارانه صادرات کره‌جنوبی به بخش‌های صادرات محور و چائبول در دهه شصت یا به سیاست‌های تامین اعتبار ارزان، ایجاد هدفمند زیرساخت‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های خاص شناسایی‌شده در اولویت‌های سیاست صنعتی از سال1989 در این کشور اشاره کرد. به نظر می‌رسد ظرفیت طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی هدفمند برای رشد بلندمدت حیاتی است.
یک استدلال در دفاع از سیاست‌های افقی این است که آنها غیر تبعیض‌آمیز هستند و سیاستگذاران نیازی به قضاوت درباره اولویت قرار دادن بخش‌هایی خاص ندارند. در واقعیت این استدلال آن‌قدرها هم محکم نیست؛ چراکه تمام سیاست‌ها در ارتباط با افراد، بخش‌ها یا شرکت‌هایی خاص به طریقی تبعیض‌آمیز است. برای مثال اگر بنگاه‌ها با محدودیت‌های متفاوتی روبه‌رو باشند، حتی سیاست‌های ظاهرا افقی اگر این تفاوت‌ها را نادیده بگیرد، درواقع تبعیض‌آمیز عمل کرده است؛ چراکه محدودیت و مشکلات یکسری از بنگاه‌ها را برطرف خواهد کرد درصورتی‌که مشکلات بنگاه‌های دیگر باقی خواهد ماند. سیاست‌هایی که اولویت‌ها را در بخش‌های مختلف شناسایی کرده و در همان راستا تدوین شود، احتمالا فضای عادلانه‌تری را برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. همچنین توجه شود که سیاست‌های مودی حتما درباره «انتخاب برنده‌ها» نیستند، بلکه در تلاش هستند محدودیت‌های هر بخش مشخص را رفع کنند. البته واضح است که امکان رفع تمام مشکلات عمومی و خاص با ابزار سیاست وجود ندارد. سوال اصلی این است که آیا می‌توان به اولویت شناسایی‌شده به‌طور موثر پرداخت؟
در اینجا باید تاکید شود که سیاست‌های موفق در کشورهای درحال توسعه نیازی به دولتی با چشم‌اندازی شفاف و ظرفیت «انتخاب برندگان» ندارد. این استعاره ناخوشایند این‌گونه القا می‌کند که سیاست فناوری موفق نیازمند بوروکرات‌های دانایی است که چشم‌انداز درست و دقیقی از آینده دارند. ازآنجا‌که مشخصا بوروکرات‌ها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه چنین توانایی‌ای ندارند، امکان این نتیجه‌گیری اشتباه وجود دارد که دوری جستن دولت از سیاست‌های حمایتی هدفمند تصمیم بهتری است. اما واقعیت این است که کشورهای بسیار موفق شرق آسیا هم از داشتن چنین بوروکرات‌هایی محروم بودند. تفاوت در امکان اجرایی شدن این سیاست‌ها در فضای خاص سیاسی آنها و توانمندی تغییر و تصحیح سیاست‌ها با توجه به شواهد بود. این مهم موجب تصحیح اشتباهات و به‌کارگیری تجربه‌های جدید شد.
