در یک کشور با درآمد متوسط، بخش‌های زیادی می‌توانند با فناوری متوسط سروکار داشته باشند. این صنایع شامل بخش‌های مختلفی از صنعت الکترونیک و صنعت خودرو گرفته تا صنعت پارچه و پوشاک پیشرفته می‌شوند. برای ارتقای این بخش‌ها، اگر ابتکارات بخش‌خصوصی موجب رشد سریعشان نمی‌شود، نیاز به سیاست‌های حمایتی است. دلایلی که ممکن است ارتقا و رشد بخش‌خصوصی را محدود کند را می‌توان تحت‌عنوان شکست‌‌‌‌‌‌های قرارداد یا بازار توضیح داد. اگر توسعه بعضی بخش‌ها و فناوری‌‌‌‌‌‌ها به سود جامعه بوده و منابع ضروری نیز به‌‌‌‌‌‌طور بالقوه در دسترس است، عدم‌موفقیت این بخش‌ها احتمالا به‌خاطر گونه‌‌‌‌‌‌های مختلف شکست‌‌‌‌‌‌ قرارداد است. سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان زمانی درگیر چنین فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی می‌شوند که از تامین شرایط موردنیاز برای سودآوری سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند، در غیر این‌صورت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صورت نمی‌گیرد. ازآنجایی‌که طراحی سیاست حمایتی برای مشکلات مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد، شناسایی دقیق دلایل شکست بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دودسته سیاست‌های حمایتی برای مواجهه با شکست‌‌‌‌‌‌های بازار موثر بر توسعه تجارت‌های جدید وجود دارد. هر دو نوع این سیاست‌ها گاهی تحت‌عنوان سیاست‌های فناوری یا سیاست‌های صنعتی مطرح می‌‌‌‌‌‌شوند. نوع اول، یعنی سیاست‌های افقی از طریق افزایش کارآمدی بازارها، قراردادها و تامین بهتر کالاهای عمومی و زیرساخت‌های حیاتی در پی بهبود شرایط عمومی کسب‌‌‌‌‌‌وکار است. این دسته از سیاست‌ها در پی کاهش شکست‌‌‌‌‌‌های بازار برای تمام بخش‌ها هستند، اما به‌‌‌‌‌‌طور عمومی و به‌‌‌‌‌‌طور خاص در کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌توسعه بسیاری از شکست‌‌‌‌‌‌های بازار، احتمالا حتی پس از پیاده‌‌‌‌‌‌سازی سیاست‌های حمایتی افقی باقی خواهند ماند. درنتیجه کشورهای موفق، سیاست‌های اضافه‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان سیاست‌های فناوری هدفمند یا «عمودی» به‌‌‌‌‌‌کار گرفته‌‌‌‌‌‌اند که انواعی از شکست‌‌‌‌‌‌های قرارداد اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا فناوری‌‌‌‌‌‌های مشخص را هدف قرار می‌دهد. سیاست‌های عمودی گاهی به خاطر تبعیض‌‌‌‌‌‌آمیز بودن یا قضاوتشان درخصوص «انتخاب برنده‌‌‌‌‌‌ها»، به‌‌‌‌‌‌اشتباه موردانتقاد قرار می‌گیرند، ولی در واقعیت، تفاوت بین این دو کاملا واضح نبوده و تمایز واقعی در کارآمدی و مرتبط بودن سیاست برای حل یک مشکل مشخص است.