در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد
راه تسهیل واگذاری اموال دولت
حمیدرضا فولادگر، با بیان اینکه دستگاه‌‌‌ها انگیزه‌‌‌ای برای واگذاری زمین‌‌‌ها و ساختمان‌‌‌های تحت اختیار خود ندارند و این در حالی است که روزبه‌روز ارزش این دارایی‌‌‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر شده است، افزود: اساسا این مولدسازی‌‌‌ها در شهرهای بزرگ معنا دارد. اتفاقا خیلی از دستگاه‌‌‌هایی که نیاز بودجه‌‌‌ای زیادی دارند صاحب این اموال مازاد بوده و حاضر به واگذاری نیستند. مثلا نیروهای مسلح که پادگان‌‌‌هایی وسط شهرها دارند و می‌‌‌توان این پادگان‌‌‌ها را به خارج از شهر منتقل کرد یا آموزش و پرورش و امثال آنها کمتر حاضر به واگذاری هستند. وی گفت: به‌‌‌هرحال تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال مازاد دولتی جسارتی لازم دارد که نه دولت و نه دستگاه دیگری به‌تنهایی نمی‌‌‌توانست این جسارت را داشته باشد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره آن به شورای عالی سران سه‌قوه سپرده شد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی (هیات هفت‌نفره) بیان کرد: این مصونیت براساس تجربه اجرای اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است. در جریان اجرای این اصل همه دیدیم که وقتی شرکت دولتی واگذار شد بعد از دوسال به سراغ افراد می‌‌‌رفتند و دردسرهای حقوقی و قضایی برایشان درست می‌‌‌شد.
در حالی که می‌‌‌توانست بعضی از این واگذاری‌‌‌ها ابطال نشود. اما در مجموع این برخوردها موجب شد هم نظر بخش خصوصی جلب نشود و هم مدیران دولتی را از ادامه واگذاری منصرف کند. به همین دلیل کم‌‌‌کم هیچ‌کدام به سمت مزایده نرفتند و ترجیح دادند از طریق بورس واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شود. به همین دلیل سال گذاشته واگذاری‌‌‌ها صفر بود. امسال هم اگر هلدینگ خلیج‌فارس واگذار نمی‌‌‌شد، باز هم صفر بود. آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم با بیان اینکه این بدعت ناشی از افراط و تفریط است، گفت: از یک طرف همه معاملات سازمان خصوصی‌سازی را ابطال می‌‌‌کنیم و از طرف دیگر با در نظر گرفتن چنین مصونیتی برای هیات واگذاری از اساس مسوولیتی را متوجه آنها نمی‌‌‌دانیم. ایجاد مصونیت قضایی امری فوق‌العاده استثنایی است که خود آن هم به صورت مطلق نیست. بنابراین برقراری چنین مصونیتی خلاف قواعد حقوقی است. مگر می‌شود اموال دولت را به دست هفت‌نفر بدهیم و آنها را مصون از خطا فرض کنیم؟
محمدی، نماینده قوه قضاییه در شورای راهبری نیز با تایید دیدگاه آتش‌هوش گفت: طبق قانون اساسی مصونیت امری استثنایی است و فقط به نمایندگان مجلس، آن هم در چارچوب وظایف نمایندگی داده شده و می‌‌‌تواند توسط مجلس هم سلب شود. بنابراین اعطای چنین مصونیتی اصلا به‌صلاح نیست و نباید در این مسیر حرکت کنیم.
فولادگر که سمت مشاور وزیر اقتصاد را نیز دارد، بیان کرد: این نظرات و مخالفت با مصونیت مطلق حقوقی و قضایی هیات واگذاری را به وزیر اقتصاد منتقل می‌‌‌کنم. به نظر می‌رسد ممنوعیت ابطال معاملات راهکار معقول‌‌‌تری برای تسهیل و رونق واگذاری‌‌‌ها باشد.
مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه فاتحه مجلس و قانون‌گذاری با مصوبه مولدسازی خوانده شده است، افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه قرار نبود وارد چنین تصمیم‌گیری‌‌‌هایی شود، بلکه قرار بود درباره نرخ ارز و مسائلی از این دست باشد. اما اکنون درباره جزئیات واگذاری اموال مردم تصمیم‌گیری می‌کند و برای خود مصونیت مطلق ایجاد کرده است. بیات، از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم معتقد بود: دلیل افراط و تفریط این است که روند تصمیم‌گیری در مجلس بسیار کند است. این اصل که براساس قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا باید از طریق مجلس باشد و شورا و نهاد دیگری نمی‌‌‌تواند شریک این قانون‌گذاری باشد، حرف درستی است که باید به آن اهتمام داشت. همچنین یکی دیگر از مشکلات چنین شوراهایی گذشته از تضعیف مجلس، تضعیف حقوق شهروندی به دلیل عدم‌اطلاع‌‌‌رسانی و عدم‌دسترسی به مصوبات این شوراها و نهادهاست.
فقیهی، نماینده اتاق اصناف نیز گفت: از نظر حقوقی و قضایی با چنین مصوبه‌‌‌ای دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین معتقدم نامه‌‌‌ای با امضای سه اتاق به شورای عالی سران سه‌قوه بدهیم و مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کنیم. فولادگر هم در جمع‌‌‌بندی این بخش گفت: پیشنهاد ما این است که برای تسهیل روند واگذاری ممنوعیت ابطال معاملاتی که مراحل آن طی شده است، به تصویب برسد. اصل مصوبه و مولدسازی دارایی‌‌‌ها ضرورت دارد و لازم‌‌‌الاجراست ولی انتقادات وارده به آیین‌‌‌نامه اجرایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ادامه این جلسه به گزارش منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق با موضوع الزامات پیش‌بینی‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و نقش ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این زمینه، اختصاص داشت. او با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی‌‌‌پذیری تغییر در قوانین و مقررات با هدف تامین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: رفع بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های تحمیل‌‌‌شده از منظر سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان به‌‌‌واسطه اجرای ماده ۲۴ قابل جبران نیست.
حوزه عمل این ماده با سیاست‌‌‌های حوزه اقتصاد خرد و نقش تنظیم‌‌‌گری دولت مرتبط است و در خصوص سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان اعم از مالی، پولی و ارزی بیش از آنکه نیاز به اطلاع‌‌‌رسانی از قبل وجود داشته باشد ضرورت دارد روال صحیح سیاستگذاری طی شده و موانع اصلی رفع شوند.
به گفته او در خصوص سیاست‌‌‌های مرتبط با حوزه تنظیم‌‌‌گری که بیشتر در حوزه تصمیم و تعیین توسط هیات‌وزیران، وزارتخانه‌‌‌ها و ستادهای تصمیم‌گیری هستند، آن‌‌‌دسته از تغییرات مقررات که بهبود محیط کسب‌وکار را به‌‌‌دنبال دارند باید بلافاصله بعد از تصویب، اجرایی شوند؛ اما آن بخش از تغییرات که دشوارتر یا مطول شدن فرآیندهای کسب‌وکار را در بردارند عملا در حوزه موضوعی ماده ۲۴ قانون بهبود می‌‌‌گنجند. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق، مصادیق قوانین و مقررات و زمان مناسب برای اطلاع‌‌‌رسانی در مورد تغییرات در آنها را که بعد از دریافت نظرات کمیسیون‌‌‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌‌‌ها و واحدهای مرتبط در قالب یک جدول تدوین کرده بود، در اختیار حاضران در جلسه قرار داد.
فولادگر با بیان اینکه در پایش‌های اخیر فصلی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تغییر مکرر قیمت‌ها و تایید مکرر دستورالعمل‌‌‌ها و مصوبات دلایل اول و دوم مخل محیط کسب‌وکار بوده‌‌‌اند، گفت: سه اتاق نظرات خود را در این باره مطرح کنند تا جمع‌‌‌بندی نهایی از سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی مورد نظر و مصادیق آنها و زمان مناسب اطلاع‌‌‌رسانی این قوانین و سیاست‌‌‌ها با نظر هر سه اتاق، به وزارت اقتصاد ارائه شود.
محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران هم با پیشنهاد بهره‌‌‌برداری از تجارب موفق سایر کشورها در اجرای مناسب ماده ۲۴ قانون بهبود، گفت: نمی‌‌‌توان اختیار تصمیم‌گیری را از حاکمیت سلب کرد. مثلا در مواردی مانند قطعی اینترنت نمی‌‌‌توان انتظار داشت حاکمیت پیش از اقدام به آن اطلاع‌‌‌رسانی کند. به علاوه در پیشنهادهای ارائه‌شده درباره زمان مناسب اطلاع‌‌‌رسانی تغییر قوانین، نظر دستگاه‌‌‌ها اخذ نشده و نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌‌‌های اجرایی همزمان باید دریافت شود. او گفت: باید فرآیند مقررات‌گذاری سخت‌‌‌تر شود و تدوین و صدور هر مجوز جدیدی منوط به تدوین سند ارزیابی ریسک باشد تا افراد امضاکننده آن، مسوولیت تبعات و اثرات اقتصادی آن را بپذیرند.
